السعودية: أول منطقة خضراء لعرض حلول «مكافحة التصحر»

مواطنة تمارس نشاط الزراعة في إحدى المناطق الزراعية بالسعودية (الشرق الأوسط)
مواطنة تمارس نشاط الزراعة في إحدى المناطق الزراعية بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أول منطقة خضراء لعرض حلول «مكافحة التصحر»

مواطنة تمارس نشاط الزراعة في إحدى المناطق الزراعية بالسعودية (الشرق الأوسط)
مواطنة تمارس نشاط الزراعة في إحدى المناطق الزراعية بالسعودية (الشرق الأوسط)

أصبحت السعودية أول دولة تقرر إنشاء منطقة خضراء في المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي سيقام في المملكة مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ إذ استحدثت هذه المنطقة لتكون ضمن مناطق الحدث، وتضم مجموعة من المسارات التي تأخذ طابعاً تفاعلياً، وتشارك فيها العديد من الجهات التي تُعنى بمكافحة التصحر، وهي أكبر مساحة لاستعراض الحلول التقنية والمبتكرة للحد من تدهور الأراضي.

وبحسب المعلومات، تجلب الحكومة من خلال هذه المنطقة القطاع الخاص للمشاركة في عدة مواضيع بما فيها التعدين المستدام، واستعادة الأراضي، والجفاف، والمياه، والعواصف الرملية، ودور القطاعات الحكومية والخاصة الإقليمية والدولية، وأيضاً استدامة صناعة الأقمشة، والرصد والمتابعة والتبليغ، وأخيراً المحتوى المحلي والمبادرات الخاصة بالمملكة.

وفي هذه المنطقة، ستلتقي الشركات والمنظمات غير الحكومية والعلماء والخبراء والشباب من الجنسين لرؤية مستقبل الأرض المستدام، وتستهدف المملكة من خلالها مشاركة 197 دولة، وما يزيد عن 200 ألف زائر متوقع، و150 جهة مشاركة، إلى جانب أكثر من 120 ألف نشاط وبرنامج، بالإضافة إلى إقامة 4 مؤتمرات ومنتديات، وجميع تلك الأحداث ستكون في المنطقة الخضراء على مساحة تقدر بنحو 130 ألف متر مربع.

مسارات المنطقة

وتضم المنطقة الخضراء عدة مسارات منها: «المناطق التفاعلية»، وهي منصة مخصصة للحوارات والنقاشات واستعراض البحوث العلمية والمنتجات التقنية المتعلقة بمجال مكافحة التصحر، وكذلك «السعودية الخضراء»، وتُعنى بمبادرة الدولة وبرامجها أمام العالم، إلى جانب «الحديقة الخضراء»، وهي مساحة يكتسحها الخضار وتشجع على التفاعل مع العناصر الطبيعية التي تزهو بها، وهي تخاطب كافة الحواس لتخلق تجربة غامرة لمرتاديها.

يُذكر أن الحدث يضم منطقتين، وهما الزرقاء والخضراء، حيث خُصصت الأولى للأطراف المشاركة في الاتفاقية، فتجتمع الحكومات والمنظمات والجهات المعنية لمناقشة تدهور الأراضي والتصحر، وعقد الجلسات الحوارية رفيعة المستوى بهدف بحث حلول فعالة لاستصلاح الأراضي.

ويترقب العالم مخرجات «كوب 16» في الرياض، حيث تمضي المملكة قدماً في تحفيز الجهود الدولية وتضافرها لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدهور الأراضي ومكافحة الجفاف والتصحر، واستصلاح ما لا يقل عن 1.5 مليار هكتار.

دعم صُنّاع القرار

وتستضيف السعودية «كوب 16» للعمل من أجل تعزيز التعاون بين 197 دولة موقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر، وحشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف، دعماً لصُنّاع القرار، وتشجيعاً لدور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية.

ويُعد «كوب 16» أكبر مؤتمر للأمم المتحدة بشأن حماية الأراضي ومكافحة التصحر؛ إذ تأتي أهميته لكونه يهتم بإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة على مستوى كوكب الأرض.

وأكدت المملكة والأمم المتحدة، خلال جلسة حوارية أُقيمت ضمن الحفل الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، على ضرورة التناغم بين الدول، والعمل معاً على إيقاف تدهور الأراضي حول العالم؛ من أجل العيش على أرضٍ واحدة.

الغطاء النباتي

وبحسب الوزارة، فإن 99 في المائة من الغذاء مصدره الأرض، في حين يسهم الغطاء النباتي في تجميع نحو 75 في المائة من المياه العذبة على مستوى العالم، ويحتضن الغطاء النباتي في الغابات والمراعي ما يقارب 90 في المائة من التنوع الأحيائي.

ووفقاً للتقارير والدراسات الدولية، يتأثر نحو 3 مليارات شخص حول العالم بتدهور الأراضي؛ إذ تُقدَّر الخسائر الناجمة عن هذا التدهور بنحو 6 تريليونات دولار.

وطبقاً لبيانات صادرة عن «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، فإن ما يصل إلى 40 في المائة من أراضي العالم متدهورة، مما يؤثر على نصف البشرية. ومستهدَف استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول 2030 سيكون ضرورة ملحَّة للعالم.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: سلامة وأمن قوات «يونيفيل» في لبنان «في خطر متزايد»

المشرق العربي جان بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام (حسابه عبر منصة «إكس»)

الأمم المتحدة: سلامة وأمن قوات «يونيفيل» في لبنان «في خطر متزايد»

قال جان بيير لاكروا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، الخميس، إن سلامة وأمن قوات الأمم المتحدة في لبنان «في خطر متزايد».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي صورة التقطت من مدينة صور في جنوب لبنان تظهر تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية صدّيقِين الجنوبية في 10 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

لبنان يدعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنهي عملياتها العسكرية

دعا لبنان ومعه دول أخرى خلال اجتماع بالأمم المتحدة في جنيف، اليوم (الخميس)، إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لإنهاء عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي جنود إسرائيليون على متن مركبة عسكرية في شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود مع لبنان 10 أكتوبر2024 (إ.ب.أ)

إسرائيل تريد نقل قوات «يونيفيل» لـ5 كيلومترات شمالاً

قال داني دانون، مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن إسرائيل توصي بنقل قوات «يونيفيل» في لبنان لمسافة 5 كيلومترات شمالاً «لتجنّب الخطر مع تصاعد القتال».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي قوة مشتركة من «اليونيفيل» والجيش اللبناني في الناقورة قرب الحدود الإسرائيلية (أرشيفية - أ.ف.ب)

اجتماع للدول الأوروبية المشارِكة بـ«اليونيفيل» بعد استهداف إسرائيلي لبعثتها

تقرّر الاجتماع، خلال اتصال هاتفي، بين وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ووزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي جنود من «اليونيفيل» في موقع حدودي بين لبنان وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)

قوة «اليونيفيل» عالقة وسط نيران إسرائيل و«حزب الله»

تحولت قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) خلال اليومين الماضيين إلى هدف متكرر للقوات الإسرائيلية التي استهدفت منشآتها.

نذير رضا (بيروت)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».