أعلى مستوى لطلبات إعانة البطالة الأميركية منذ عام

لافتة في مطعم «تاكو بيل» تعلن عن «توظيف مديرين الآن» في ماساتشوستس (رويترز)
لافتة في مطعم «تاكو بيل» تعلن عن «توظيف مديرين الآن» في ماساتشوستس (رويترز)
TT

أعلى مستوى لطلبات إعانة البطالة الأميركية منذ عام

لافتة في مطعم «تاكو بيل» تعلن عن «توظيف مديرين الآن» في ماساتشوستس (رويترز)
لافتة في مطعم «تاكو بيل» تعلن عن «توظيف مديرين الآن» في ماساتشوستس (رويترز)

قفزت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 258 ألفاً، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، مما يشير إلى احتمال وجود ضعف في سوق العمل.

وأفادت وزارة العمل، الخميس، بأن عدد الطلبات زاد بمقدار 33 ألفاً خلال أسبوع 3 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى رقم منذ 5 أغسطس (آب) 2023، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 229 ألفاً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتعد طلبات إعانة البطالة مؤشراً رئيسياً لعمليات التسريح في الولايات المتحدة خلال أسبوع معين، على الرغم من أنها قد تكون متقلبة وعرضة للمراجعة.

كما ارتفع متوسط الطلبات خلال فترة الأربعة أسابيع، الذي يخفف من بعض تقلبات الأسبوع، بمقدار 6750 ليصل إلى 231 ألفاً.

بالإضافة إلى ذلك، زاد إجمالي عدد الأميركيين الذين يتلقون إعانات البطالة بنحو 42 ألف شخص، ليصل إلى نحو 1.86 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر (أيلول).


مقالات ذات صلة

رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى تخفيضات تدريجية في الفائدة

الاقتصاد رئيسة «فيدرالي» دالاس لوري لوغان تحضر حدثاً مع تحالف «بوردر بليكس» في تكساس 30 مايو 2024 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى تخفيضات تدريجية في الفائدة

قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، الأربعاء، إنها تدعم خفض سعر الفائدة الكبير الذي تم في الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (دالاس)
الاقتصاد قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

«وول ستريت» تفتح على ارتفاع مع تحول المستثمرين نحو بيانات الأرباح والتضخم

افتتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع الثلاثاء حيث حاول المستثمرون تحويل أنظارهم نحو موسم أرباح الربع الثالث المقبل

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

مسؤولو «الفيدرالي» يشيرون إلى توقعات بخفض الفائدة بشكل إضافي

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه سيكون من المناسب مجدداً أن يخفّض المصرف المركزي أسعار الفائدة «بمرور الوقت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة تتحدث في مناظرة رئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترمب في فيلادلفيا (رويترز)

العجز المالي المرتقب يعمّق انقسام الآراء حول خطط هاريس وترمب

من غير المرجح أن يسعد العجز المتوقع، وفقاً لتحليل جديد للخطط الاقتصادية للمرشحين الرئاسيين الأميركيين كامالا هاريس ودونالد ترمب، أحداً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».