السعودية تستضيف «منتدى السياسات الصناعية» لمواجهة التحديات العالمية

بالتعاون مع «يونيدو» لدعم التنمية المستدامة والشاملة

أحد مصانع المدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد مصانع المدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

 السعودية تستضيف «منتدى السياسات الصناعية» لمواجهة التحديات العالمية

أحد مصانع المدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد مصانع المدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ حيث يستهدف الحدث بناء سياسات صناعية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات العالمية، وإحداث ثورة صناعية تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

يأتي ذلك في إطار تعزيز شراكة السعودية مع «يونيدو» بهدف دعم التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2024 – 2025، كما تأتي هذه الشراكة في إطار جهود المملكة الرامية إلى تقليص فجوة التنمية بين الدول وتعزيز التنافسية الصناعية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار وتبني التقنيات المتقدمة في المجالات الصناعية، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

حلول الطاقة النظيفة

ويشكل المنتدى، الذي يعقد لأول مرة في السعودية، منصة دولية رائدة لتبادل الرؤى والخبرات، بما يدعم تطوير القطاع الصناعي في المملكة، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق «رؤية 2030».

في حين، يستهدف المنتدى دعم مسار التحول في قطاع الطاقة، وبناء سلاسل توريد مستدامة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، وتمكين الدول الأقل نمواً، وتعزيز استدامة التنمية الصناعية.

وفي ظل إطلاق المملكة الكثير من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام، فلا يزال هذا القطاع يواجه الكثير من التحديات التشغيلية؛ ومن أبرزها تنويع الصناعة وتحسين ممارساتها المحلية، وزيادة التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، وتطوير رأس المال البشري والتوطين، وتحقيق النمو المستدام للقطاع، مع تطوير البنية التحتية، وتبني التقنية الحديثة.

المبادرات المشتركة

ومن هذا المنطلق، يأتي دور «يونيدو» بوصفها مؤسسة أممية داعمة، تسعى إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي للمملكة من خلال الاستشارات والسياسات والمبادرات المشتركة، للتغلب على التحديات التي تواجه تطوير الصناعة في السعودية.

وتم تحديد 8 مجالات عمل للتعاون المستقبلي مع «يونيدو»، من أهمها: تطوير السياسات ومواءمتها مع المعايير العالمية، وتعزيز القدرات المؤسسية لاتخاذ القرارات السياسية في الوقت المناسب، وتسهيل الاستثمار الأجنبي وجذبه من خلال تعزيز التقنية والابتكار والشراكات، ونقل التقنية المتقدمة، وقيادة الممارسات الصناعية المستدامة من خلال التعاون الدولي، وتطوير الموارد البشرية والقوى العاملة عبر تبادل المهارات الدولية؛ ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في الاقتصاد السعودي.

وتحرص المملكة على تحقيق تنمية صناعية مستدامة تتماشى مع «رؤية 2030»، عبر تنفيذ مجموعة من السياسات والمبادرات التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على النفط؛ لذا جاء التعاون مع «يونيدو» لتعزيز التحول الرقمي في الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، ودعم التكامل مع الأسواق الدولية، بما يحقق قفزة نوعية في مستوى الصناعات الوطنية، ورفع جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والدولية.


مقالات ذات صلة

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس شركة سعودية - كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية (واس)

توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة سعودية – كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية

سلّط لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي – الكندي، في مدينة تورنتو، الضوء على الفرص الاستثمارية بالبلدين، في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (تورنتو)
الاقتصاد موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)

استقرار قطاع التصنيع الأميركي في سبتمبر

سجل قطاع التصنيع الأميركي استقراراً عند مستويات أضعف في سبتمبر ولكن الطلبات الجديدة تحسنت وانخفضت أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى لها خلال تسعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عاملات في مصنع للنسيج بمدينة غوانغزو الصينية (أ.ف.ب)

نشاط المصانع في آسيا يتضرر بسبب عدم اليقين العالمي

أظهرت مسوحات القطاع الخاص أن نشاط المصانع في آسيا ضعف خلال سبتمبر الماضي مع ضعف الطلب الصيني وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد خلال زيارة وزير الصناعة السعودي بورصة تورونتو الكندية (واس)

الخريّف يبحث مع بورصة تورونتو فرص الاستفادة من خبرتها في أسواق الطاقة

اطّلع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف على أحدث التقنيات المالية في بورصة تورونتو ومؤشرات السلع الغنية بالطاقة والمعادن.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)

تسارع أسعار الجملة في اليابان... والين يخفّف ضغوط التكلفة

إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

تسارع أسعار الجملة في اليابان... والين يخفّف ضغوط التكلفة

إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

أظهرت بيانات، اليوم (الخميس)، أن التضخم في أسعار الجملة في اليابان تسارع في سبتمبر (أيلول)، لكن أسعار السلع المستوردة انخفضت بسبب انتعاش الين؛ مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار الناجمة عن تكاليف المواد الخام بدأت التراجع.

ومن المرجح أن يحوّل انخفاض تكاليف الواردات انتباه «بنك اليابان» إلى ما إذا كان ارتفاع التضخم المدفوع بالطلب سيستمر في رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات «بنك اليابان» أن مؤشر أسعار السلع للشركات الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها مقابل سلعها وخدماتها، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً متوسط ​​توقعات السوق بارتفاع بنسبة 2.3 في المائة.

وتسارعت وتيرة الارتفاع من 2.6 في المائة في أغسطس (آب)، بسبب ارتفاع أسعار الأرز الذي يعاني نقص المعروض، بسبب مزيج من سوء الأحوال الجوية وزيادة الطلب من السياح الأجانب.

وهبط مؤشر أسعار الواردات القائم على الين بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، بعد ارتفاع بنسبة 2.5 في المائة في أغسطس، مسجلاً أول انخفاض في ثمانية أشهر، وفقاً للبيانات. وكان الانخفاض مدفوعاً باستئناف الدعم الحكومي بهدف الحد من فواتير المرافق، وانتعاش الين الذي جعل تكلفة استيراد السلع والمواد الخام أرخص.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث، تاكيشي مينامي، إن «تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يضع حداً أدنى للدولار/الين، كما أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع»، وهو ما من شأنه أن يدعم التضخم المحلي.

وقال مينامي إن «أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان تظل في المنطقة السلبية. وإذا أدت الأجور المرتفعة إلى زيادة الاستهلاك، فمن المرجح أن يفكر (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى»، مضيفاً أنه لا يمكن استبعاد زيادة أخرى في ديسمبر (كانون الأول).

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة على أساس أن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بصفة دائمة.

وبلغ التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان 2.8 في المائة في أغسطس، متجاوزاً هدف «بنك اليابان» بنسبة 2 في المائة لأكثر من عامين، مما أبقى التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال «بنك اليابان» إن التضخم يجب أن يكون مدفوعاً بشكل أكبر بالأجور المرتفعة والطلب المحلي، وليس من خلال ارتفاع تكاليف المواد الخام، ليصبح مستداماً ويلبي الشرط المسبق لمزيد من زيادات الأسعار.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي، اليوم (الخميس)، نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 2.7 في المائة سنوياً إلى 624.24 تريليون ين (4.18 تريليون دولار)، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين بعد نمو حجم الإقراض المصرفي في الشهر السابق بنسبة 3 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 2.9 في المائة سنوياً.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً إلى 546.61 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 0.6 في المائة إلى 77.62 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان بنسبة 24.8 في المائة إلى 5.284 تريليون ين. وزاد إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال الربع الثالث من العام بنسبة 3 في المائة سنوياً، في حين زاد الإقراض مع استبعاد صناديق الادخار بنسبة 3.3 في المائة، والإقراض من صناديق الادخار بنسبة 0.6 في المائة خلال المدة نفسها.

وفي الأسواق، أنهى المؤشر «نيكي» الياباني تعاملات، اليوم (الخميس)، مرتفعاً، إذ سار على درب «وول ستريت» التي حققت مكاسب قوية، الأربعاء، لكنه قلّص مكاسبه مع جني المستثمرين للأرباح قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية لشهر سبتمبر.

وصعد «نيكي» 0.26 في المائة إلى 39380.89 نقطة عند الإغلاق، بعد أن زاد 0.86 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.2 في المائة عند 2712.67 نقطة.

وبالنسبة إلى أداء الأسهم، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في التكنولوجيا 3.97 في المائة؛ ليقدم الدعم الأكبر لـ«نيكي».

وزاد سهم «فاست ريتيلنغ» مالكة العلامة التجارية «يونيكلو» 1.28 في المائة. وقفز سهم «نيكون» المصنعة للكاميرات 5.55 في المائة؛ ليكون الأكثر ربحاً من حيث النسبة المئوية على «نيكي».

وعلى الجانب الآخر هوى سهم شركة سلسلة متاجر «أيون» 8.66 في المائة، وكان له أكبر تأثير سلبي في «نيكي»، بعد تراجع بلغ 76.5 في المائة في صافي ربح ستة أشهر حتى أغسطس.