السعودية تستضيف «منتدى السياسات الصناعية» لمواجهة التحديات العالمية

بالتعاون مع «يونيدو» لدعم التنمية المستدامة والشاملة

أحد مصانع المدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد مصانع المدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

 السعودية تستضيف «منتدى السياسات الصناعية» لمواجهة التحديات العالمية

أحد مصانع المدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد مصانع المدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ حيث يستهدف الحدث بناء سياسات صناعية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات العالمية، وإحداث ثورة صناعية تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

يأتي ذلك في إطار تعزيز شراكة السعودية مع «يونيدو» بهدف دعم التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2024 – 2025، كما تأتي هذه الشراكة في إطار جهود المملكة الرامية إلى تقليص فجوة التنمية بين الدول وتعزيز التنافسية الصناعية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار وتبني التقنيات المتقدمة في المجالات الصناعية، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

حلول الطاقة النظيفة

ويشكل المنتدى، الذي يعقد لأول مرة في السعودية، منصة دولية رائدة لتبادل الرؤى والخبرات، بما يدعم تطوير القطاع الصناعي في المملكة، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق «رؤية 2030».

في حين، يستهدف المنتدى دعم مسار التحول في قطاع الطاقة، وبناء سلاسل توريد مستدامة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، وتمكين الدول الأقل نمواً، وتعزيز استدامة التنمية الصناعية.

وفي ظل إطلاق المملكة الكثير من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام، فلا يزال هذا القطاع يواجه الكثير من التحديات التشغيلية؛ ومن أبرزها تنويع الصناعة وتحسين ممارساتها المحلية، وزيادة التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، وتطوير رأس المال البشري والتوطين، وتحقيق النمو المستدام للقطاع، مع تطوير البنية التحتية، وتبني التقنية الحديثة.

المبادرات المشتركة

ومن هذا المنطلق، يأتي دور «يونيدو» بوصفها مؤسسة أممية داعمة، تسعى إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي للمملكة من خلال الاستشارات والسياسات والمبادرات المشتركة، للتغلب على التحديات التي تواجه تطوير الصناعة في السعودية.

وتم تحديد 8 مجالات عمل للتعاون المستقبلي مع «يونيدو»، من أهمها: تطوير السياسات ومواءمتها مع المعايير العالمية، وتعزيز القدرات المؤسسية لاتخاذ القرارات السياسية في الوقت المناسب، وتسهيل الاستثمار الأجنبي وجذبه من خلال تعزيز التقنية والابتكار والشراكات، ونقل التقنية المتقدمة، وقيادة الممارسات الصناعية المستدامة من خلال التعاون الدولي، وتطوير الموارد البشرية والقوى العاملة عبر تبادل المهارات الدولية؛ ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في الاقتصاد السعودي.

وتحرص المملكة على تحقيق تنمية صناعية مستدامة تتماشى مع «رؤية 2030»، عبر تنفيذ مجموعة من السياسات والمبادرات التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على النفط؛ لذا جاء التعاون مع «يونيدو» لتعزيز التحول الرقمي في الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، ودعم التكامل مع الأسواق الدولية، بما يحقق قفزة نوعية في مستوى الصناعات الوطنية، ورفع جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والدولية.


مقالات ذات صلة

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس شركة سعودية - كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية (واس)

توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة سعودية – كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية

سلّط لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي – الكندي، في مدينة تورنتو، الضوء على الفرص الاستثمارية بالبلدين، في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (تورنتو)
الاقتصاد موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)

استقرار قطاع التصنيع الأميركي في سبتمبر

سجل قطاع التصنيع الأميركي استقراراً عند مستويات أضعف في سبتمبر ولكن الطلبات الجديدة تحسنت وانخفضت أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى لها خلال تسعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عاملات في مصنع للنسيج بمدينة غوانغزو الصينية (أ.ف.ب)

نشاط المصانع في آسيا يتضرر بسبب عدم اليقين العالمي

أظهرت مسوحات القطاع الخاص أن نشاط المصانع في آسيا ضعف خلال سبتمبر الماضي مع ضعف الطلب الصيني وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد خلال زيارة وزير الصناعة السعودي بورصة تورونتو الكندية (واس)

الخريّف يبحث مع بورصة تورونتو فرص الاستفادة من خبرتها في أسواق الطاقة

اطّلع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف على أحدث التقنيات المالية في بورصة تورونتو ومؤشرات السلع الغنية بالطاقة والمعادن.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

توقّع خبراء اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة، خلال عام 2024، بارتفاع طفيف عن التقدير السابق، البالغ 2.6 في المائة.

ومن المُرجح أن يزيد حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.0 في المائة، خلال عام 2025؛ ومع ذلك فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لا يزالان يشكلان مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية.

ويشير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة العالمية للسلع اتجهت نحو الارتفاع، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي، والتي ينبغي أن يتبعها مزيد من التوسع المعتدل في بقية العام وفي عام 2025.

يأتي هذا الانتعاش في أعقاب انخفاض بنسبة -1.1 في المائة، خلال عام 2023، مدفوعاً بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار الصرف السوقية ثابتاً عند 2.7 في المائة، خلال عامي 2024 و2025.

وانخفض التضخم، بحلول منتصف عام 2024، بما يكفي للسماح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة. ومن شأن انخفاض التضخم أن يرفع الدخول الحقيقية للأُسر ويعزز إنفاق المستهلكين، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع الإنفاق الاستثماري من قِبل الشركات، وفق التقرير.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا: «نتوقع انتعاشاً تدريجياً في التجارة العالمية لعام 2024، لكننا نظل يقظين بشأن الانتكاسات المحتملة، وخصوصاً التصعيد المحتمل للصراعات الإقليمية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط... وقد يكون التأثير أشد وطأة على البلدان المعنية بشكل مباشر، لكنه قد يؤثر أيضاً بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وطرق الشحن».

وأضافت: «بعيداً عن التداعيات الاقتصادية، نشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية على المتضررين من هذه الصراعات... من الضروري أن نستمر في العمل بشكل جماعي؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المستدام؛ لأن هذه الأمور أساسية لتعزيز رفاهية الناس في جميع أنحاء العالم».

وذكر التقرير أن السياسات النقدية المتباينة بين الاقتصادات الكبرى قد تؤدي إلى تقلبات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال، مع خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة. وقد يجعل هذا خدمة الديون أكثر تحدياً، ولا سيما للاقتصادات الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن هناك أيضاً بعض الإمكانات المحدودة للارتفاع في التوقعات، إذا حفزت تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نمواً أقوى من المتوقع دون إعادة إشعال التضخم.