السعودية تستضيف «منتدى السياسات الصناعية» لمواجهة التحديات العالمية

بالتعاون مع «يونيدو» لدعم التنمية المستدامة والشاملة

أحد مصانع المدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد مصانع المدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

 السعودية تستضيف «منتدى السياسات الصناعية» لمواجهة التحديات العالمية

أحد مصانع المدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد مصانع المدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ حيث يستهدف الحدث بناء سياسات صناعية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات العالمية، وإحداث ثورة صناعية تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

يأتي ذلك في إطار تعزيز شراكة السعودية مع «يونيدو» بهدف دعم التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2024 – 2025، كما تأتي هذه الشراكة في إطار جهود المملكة الرامية إلى تقليص فجوة التنمية بين الدول وتعزيز التنافسية الصناعية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار وتبني التقنيات المتقدمة في المجالات الصناعية، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

حلول الطاقة النظيفة

ويشكل المنتدى، الذي يعقد لأول مرة في السعودية، منصة دولية رائدة لتبادل الرؤى والخبرات، بما يدعم تطوير القطاع الصناعي في المملكة، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق «رؤية 2030».

في حين، يستهدف المنتدى دعم مسار التحول في قطاع الطاقة، وبناء سلاسل توريد مستدامة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، وتمكين الدول الأقل نمواً، وتعزيز استدامة التنمية الصناعية.

وفي ظل إطلاق المملكة الكثير من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام، فلا يزال هذا القطاع يواجه الكثير من التحديات التشغيلية؛ ومن أبرزها تنويع الصناعة وتحسين ممارساتها المحلية، وزيادة التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، وتطوير رأس المال البشري والتوطين، وتحقيق النمو المستدام للقطاع، مع تطوير البنية التحتية، وتبني التقنية الحديثة.

المبادرات المشتركة

ومن هذا المنطلق، يأتي دور «يونيدو» بوصفها مؤسسة أممية داعمة، تسعى إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي للمملكة من خلال الاستشارات والسياسات والمبادرات المشتركة، للتغلب على التحديات التي تواجه تطوير الصناعة في السعودية.

وتم تحديد 8 مجالات عمل للتعاون المستقبلي مع «يونيدو»، من أهمها: تطوير السياسات ومواءمتها مع المعايير العالمية، وتعزيز القدرات المؤسسية لاتخاذ القرارات السياسية في الوقت المناسب، وتسهيل الاستثمار الأجنبي وجذبه من خلال تعزيز التقنية والابتكار والشراكات، ونقل التقنية المتقدمة، وقيادة الممارسات الصناعية المستدامة من خلال التعاون الدولي، وتطوير الموارد البشرية والقوى العاملة عبر تبادل المهارات الدولية؛ ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية والابتكار في الاقتصاد السعودي.

وتحرص المملكة على تحقيق تنمية صناعية مستدامة تتماشى مع «رؤية 2030»، عبر تنفيذ مجموعة من السياسات والمبادرات التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على النفط؛ لذا جاء التعاون مع «يونيدو» لتعزيز التحول الرقمي في الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، ودعم التكامل مع الأسواق الدولية، بما يحقق قفزة نوعية في مستوى الصناعات الوطنية، ورفع جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والدولية.


مقالات ذات صلة

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس شركة سعودية - كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية (واس)

توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة سعودية – كندية تصنع هياكل العروض الترفيهية والرياضية

سلّط لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي – الكندي، في مدينة تورنتو، الضوء على الفرص الاستثمارية بالبلدين، في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (تورنتو)
الاقتصاد موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)

استقرار قطاع التصنيع الأميركي في سبتمبر

سجل قطاع التصنيع الأميركي استقراراً عند مستويات أضعف في سبتمبر ولكن الطلبات الجديدة تحسنت وانخفضت أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى لها خلال تسعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عاملات في مصنع للنسيج بمدينة غوانغزو الصينية (أ.ف.ب)

نشاط المصانع في آسيا يتضرر بسبب عدم اليقين العالمي

أظهرت مسوحات القطاع الخاص أن نشاط المصانع في آسيا ضعف خلال سبتمبر الماضي مع ضعف الطلب الصيني وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد خلال زيارة وزير الصناعة السعودي بورصة تورونتو الكندية (واس)

الخريّف يبحث مع بورصة تورونتو فرص الاستفادة من خبرتها في أسواق الطاقة

اطّلع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف على أحدث التقنيات المالية في بورصة تورونتو ومؤشرات السلع الغنية بالطاقة والمعادن.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».