الدولار عند أعلى مستوى له في 10 أسابيع مقابل الين

وسط تفاؤل بشأن السياسة النقدية الأميركية

ورقة نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار عند أعلى مستوى له في 10 أسابيع مقابل الين

ورقة نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في 10 أسابيع مقابل الين الياباني يوم الخميس، مدعوماً بزيادة ثقة الأسواق في نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتأني بشأن التيسير النقدي، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير التضخم الرئيسي المقرر صدوره لاحقاً، الخميس.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها الين، قريباً من أعلى مستوى له منذ شهرين، الذي لامسه خلال ليل الأربعاء، حيث قلص المتعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام عقب البيانات القوية لسوق العمل الأسبوع الماضي. وقد سجل الدولار 149.54 ين، وهو المستوى الأعلى منذ الثاني من أغسطس (آب)، على الرغم من تراجعه بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 149.11 ين في أحدث قراءة، وفق «رويترز».

في المقابل، استقر اليورو قرب أدنى مستوياته منذ 13 أغسطس مقابل الدولار، عند 1.0935 دولار. وأشار خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم إلى أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر (أيلول)، من المتوقع أن يُظهر استقرار التضخم الأساسي في الولايات المتحدة عند 3.2 في المائة على أساس سنوي.

وأكد محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي صدرت خلال الليل، تركيز «المركزي» على الحفاظ على صحة سوق العمل. وأوضح رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في آسيا لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»، ألفين تان، أن «الحجة لصالح نهج أكثر تدريجية أصبحت أكثر وضوحاً الآن»، مضيفاً أن «زخم السوق يتجه نحو إعادة النظر في مقدار الخفض الذي سيقوم به البنك في الأشهر المقبلة، خصوصاً بعد البيانات الأميركية الإيجابية مؤخراً».

من جهة أخرى، أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري دالي، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، عن قلقها الأكبر حيال سوق العمل بدلاً من التضخم المتجدد.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» أن المتعاملين يضعون احتمالات بنسبة 85 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تقدر احتمالات عدم حدوث أي تغيير بـ15 في المائة.

وقبل أسبوع، كانت الأسواق تتوقع خفضاً مؤكداً، مع احتمالات بنسبة 35 في المائة لخفض آخر بمقدار نصف نقطة. ولم يطرأ تغيير يُذكر على مؤشر الدولار عند 102.93 بحلول الساعة 08:30 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس.

وقال جوزيف كابورسو، رئيس الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي، الذي يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماعين المتبقيين لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام: «هناك حد لكمية التسعير الإضافية التي يمكن إزالتها دون توجيه قوي من كبار المسؤولين في اللجنة».

على جانب آخر، ارتفع الدولار الأسترالي، الذي يُعد حساساً للمخاطر، بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 0.6726 دولار. وارتفعت العملة الأسترالية في وقت سابق بأكثر من 0.3 في المائة مع ارتفاع الأسهم في الصين، الشريك التجاري الأكبر، حيث أطلق المصرف المركزي هناك برنامج مقايضة لدعم سوق الأسهم. ومن المقرر أن تعقد وزارة المالية الصينية مؤتمراً صحافياً بشأن السياسة المالية يوم السبت.

وبعدما انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته منذ 16 سبتمبر عند 0.6708 دولار يوم الأربعاء، فشل إعلان التحفيز من هيئة التخطيط الحكومية الصينية في تحقيق أي تقدم. وذكر تان، من «رويال بنك أوف» كندا، أنه يتوقع أن تعلن الصين عن تحفيز مالي يوم السبت، يكفي لـ«إيجاد أرضية للاقتصاد الصيني»، مما قد يدعم اليوان الذي شهد تراجعاً في الأيام الأخيرة، ويعزز العملات الآسيوية الأخرى مثل الدولار السنغافوري والروبية الإندونيسية.


مقالات ذات صلة

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة – 3.75 في المائة).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع مع هبوط النفط وترقب قرارات البنوك المركزية

تراجع الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، في ظل انخفاض أسعار النفط الخام، مما منح الأسواق بارقة أمل في تحسّن معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار الأميركي يرتفع بوصفه ملاذاً آمناً بفعل توترات الشرق الأوسط

واصل الدولار الأميركي صعوده خلال تعاملات الثلاثاء، مدفوعاً بتزايد الإقبال عليه بوصفه ملاذاً آمناً في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
خاص ناقلة غاز البترول المسال راسية في مضيق هرمز (رويترز)

خاص اليوان مقابل الدولار... هل يغير توتر «هرمز» قواعد اللعبة النقدية؟

برزت محاولات إيران لربط عبور شحنات الطاقة بالدفع بعملات غير الدولار خطوةً تكتيكية تهدف إلى الضغط على مراكز القوى الدولية.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتراجع قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وسط تصاعد الحرب

تراجع الدولار قليلاً عن أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر، يوم الاثنين، في بداية حذرة للأسبوع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.