قيمة الثروة المعدنية في منطقة القصيم السعودية تتجاوز 32 مليار دولار

خلال زيارة أمير منطقة القصيم في فبراير الماضي لمنجم «الصخيبرات» التابع لشركة «التعدين العربية السعودية» (واس)
خلال زيارة أمير منطقة القصيم في فبراير الماضي لمنجم «الصخيبرات» التابع لشركة «التعدين العربية السعودية» (واس)
TT

قيمة الثروة المعدنية في منطقة القصيم السعودية تتجاوز 32 مليار دولار

خلال زيارة أمير منطقة القصيم في فبراير الماضي لمنجم «الصخيبرات» التابع لشركة «التعدين العربية السعودية» (واس)
خلال زيارة أمير منطقة القصيم في فبراير الماضي لمنجم «الصخيبرات» التابع لشركة «التعدين العربية السعودية» (واس)

تحتوي منطقة القصيم السعودية على ثروة معدنية تتجاوز قيمتها 122 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، حيث تسعى المملكة لاستكشافها واستغلالها، إذ يشكّل قطاع التعدين مصدراً مهمّاً لتنويع الدخل في الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030»، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن منطقة القصيم غنية بخامات معدنية نوعية، ومكمنٌ للمعادن النفيسة التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والرصاص، إضافة إلى القصدير والغرانيت والتنغستين والموليبدينوم.

وأبان الجراح أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 122.3 مليار ريال (32.6 مليار دولار)، حيث تقدّر قيمة الذهب بـ87.7 مليار ريال (23.3 مليار دولار)، ومعدن البوكسايت بـ24.6 مليار ريال (6.56 مليار دولار)، ومعدن الزنك تقدّر قيمته بـ4.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة النحاس نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، ومعدن الفضة 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار).

وأشار الجرّاح إلى أن المنطقة تضم عدداً من الأحزمة المتمعدنة لمعادن الذهب والنحاس والزنك والرصاص، كما تحوي القصيم على 8 مواقع لاحتياطي خام الفوسفات، ومجمّعاً تعدينياً لأنشطة تعدين خام البوكسايت، منوّهاً بمشروعات المجمعات التعدينية المخصّصة لمواد البناء في منطقة القصيم، التي يبلغ عددها 32 مجمعاً تعدينياً، منها 17 مجمعاً للبحص، و9 مجمعات للرمل و6 مجمعات تعدينية لمواد الردميات. وفيما يتعلق بتطور القطاع الصناعي في القصيم، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة، إن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 580 مصنعاً، وتتركّز 84 في المائة من المنشآت الصناعية في 4 مدن رئيسية بالمنطقة، وهي بريدة وعنيزة والرس والبدائع.

وتابع الجراح أن أبرز القطاعات الصناعية في القصيم تشمل المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة المنتجات الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى صناعة منتجات المطاط واللدائن، فيما يبلغ حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي بمنطقة القصيم 35 ألف موظف، وتشكّل الإناث أكثر من 15 في المائة من إجمالي الأيدي العاملة، في إطار الجهود المتواصلة لتمكين المرأة في القطاع الصناعي.

يُشار إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، زار منطقة القصيم، الأربعاء، ودشّن عدة مشروعات في المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، كما يحضر تدشين ملتقى شباب الصناعة في القصيم، الذي يُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي عبر ورش عمل متخصصة وجلسات إرشاد مهني، ويشهد إطلاق مبادرات لتطوير القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب زيارته لعدة مصانع يلتقي فيها المستثمرين الصناعيين.


مقالات ذات صلة

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مهندس يعمل في إحدى المنشآت التابعة لـ«معادن» (الشركة) play-circle 02:41

رئيس «معادن»: حفر 820 ألف متر من آبار الاستكشاف بالسعودية خلال عامين

تتعاون شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مع رواد العالم وتستفيد من أحدث التقنيات لتقديم أكبر برنامج تنقيب في منطقة واحدة على مستوى العالم.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمنجم «كوبري بنما» المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)

تقرير: قطاع المعادن والتعدين يحافظ على مرونته في مواجهة التحديات الحالية

أكد التقرير الدولي الذي نشرته شركة «كي بي إم جي» حول المعادن والتعدين، التزام القطاع الراسخ بالاستدامة والتحول الرقمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

«معادن» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث بدعم من المبيعات

تحوّلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إلى الربحية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، محققة صافي ربح بنحو مليار ريال تقريباً (266 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

السوق المالية السعودية تعتمد زيادة رأسمال «معادن»

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الثلاثاء، موافقتها على طلب شركة «التعدين العربية السعودية (معادن)» زيادة رأسمالها إلى 38.027 مليار ريال (10.1 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.