قررت شركة الطاقة الأميركية العملاقة «شيفرون»، التي تدير حقل «ليفياثان» الإسرائيلي قبالة ساحل البحر المتوسط، تعليق العمل في مد خط أنابيب بحري، بوصفه جزءاً من مشروع خط الأنابيب الثالث، وسط تفاقم الصراع والمخاوف من تعرضه لضربات صاروخية، بعدما كانت أعلنت إغلاق منصتي الغاز في حقلي «تمار» و«ليفياثان» كـ«إجراء احترازي» في أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وقد تقاطع الكشف عن هذا القرار مع إعلان صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن حقل «ليفياثان» الواقع على بعد 130 كيلومتراً مقابل ميناء حيفا، كان هو المستهدف في الرشقة الصاروخية التي حصلت صباح اليوم الأربعاء من قبل «حزب الله» على الكرمل وحيفا. وأعقب ذلك إعلان «شيفرون» تفعيل «إجراءات خاصة»، قائلةً: «نحن نتعامل حالياً مع حادث تشغيلي على منصة الحفر. وكجزء من روتين التعامل مع مثل هذه الحوادث، ولغرض حماية البيئة، تم تفعيل شعلة منصة الحفر. ولا يسبب تشغيلها أي خطر بيئي أو صحي».
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأنه خلال الهجوم الصاروخي الإيراني قبل أسبوع، أبلغت شركة «نيوميد إنرجي»، الشريك في حقلي غاز «ليفياثان» و«تمار» (الواقع على بعد نحو 19 كيلومتراً من ساحل قطاع غزة)، بورصة تل أبيب عن قرار شركة «شيفرون» إغلاق حقل «ليفياثان» لعدة ساعات.
وجاء في إعلان شركة «نيوميد إنرجي» التي تمتلك حصة 45.3 في المائة في حقل ليفياثان، إلى البورصة: «في أعقاب آخر التطورات الأمنية والاعتماد على الاعتبارات التشغيلية للنظام، يقوم المشغل من وقت لآخر بوقف الإنتاج من خزان ليفياثان لفترات معينة من الزمن».
وتمتلك «شيفرون» حصة 39.6 في المائة من حقل ليفياثان، في حين تمتلك «ريشيو إنرجيز» 15 في المائة من المشروع. كما تملك «شيفرون» حصة 15 في المائة في «تمار».
وتأتي هذه التطورات بعدما كان شركاء حقل «ليفياثان»، وافقوا في الأول من أغسطس (آب) على استثمار بقيمة 429 مليون دولار لإطلاق مرحلة التصميم الهندسي الأولي لزيادة القدرة التصديرية للغاز من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط إلى 21 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.
وقالت شركة «نيوميد إنرجي» إن «شيفرون» أبلغت الشركاء في الحقل أن خطط مد خط أنابيب نقل تحت الماء قد عُلقت حتى أبريل (نيسان) 2025 - بعدما كان مقرراً تدفق الغاز عبرها في النصف الثاني من عام 2025 - بسبب تدهور الوضع الأمني. وأضافت أن التأخير لمدة ستة أشهر هو الحد الأدنى المتوقع، مما يؤثر على التدفق النقدي المتوقع العام المقبل.
وحالياً، يتم نقل الغاز من المنصة إلى الشاطئ إلى الشبكة الوطنية الإسرائيلية وتوزيعه على إسرائيل ومصر والأردن.
وكان الحقل قد اكتشف في عام 2010 من قبل «نيوميد إنرجي» و«شيفرون» (التي كانت تسمى في ذلك الوقت بنوبل إنرجي) و«ريشيو». وبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019. ومنذ ذلك الحين، أصبح يحتل أهمية في إمدادات الغاز في إسرائيل ومصر والأردن.
وبدأ مشروع خط الأنابيب الثالث من قبل شركاء ليفياثان، في يوليو (تموز) 2023؛ بهدف تعزيز إنتاج خزان ليفياثان إلى كمية سنوية تبلغ نحو 21 مليار متر مكعب من 12 مليار متر مكعب حالياً، لتلبية الطلب المتزايد على الاستخدام في السوق المحلية إلى جانب المبيعات إلى الدول المجاورة والأسواق الدولية الأخرى، وفق ما تقول «نيوميد إنرجي».
ولكن ماذا لو حدث إغلاق إسرائيلي طويل الأمد للغاز؟
حالياً، تواصل إسرائيل تصدير الغاز عبر الأنابيب من حقول «ليفياثان» و«تمار» إلى الأردن ومصر.
وكانت الصادرات الإسرائيلية إلى مصر ارتفعت من 4.9 مليار متر مكعب في عام 2022 إلى 6.3 مليار متر مكعب في عام 2023، بينما ظلت المبيعات إلى الأردن ثابتة على أساس سنوي عند 2.7 مليار متر مكعب. وفي الربع الثاني من هذا العام، بلغ إجمالي إنتاج غاز «ليفياثان» 2.8 مليار متر مكعب مع ارتفاع الصادرات إلى مصر بنسبة 12.5 في المائة خلال الفترة نسفها من العام الماضي إلى 1.8 مليار متر مكعب، بينما تدفق 0.6 مليار متر مكعب إلى الأردن، وفق «إنرجي إنتلجنس».
ويقدر بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» أن التأثير الصافي المحتمل للتشديد على الأسواق العالمية من تعطيل «ليفياثان» و«تمار» قد يكون قريباً من 9 مليارات متر مكعب سنوياً، أو 1.7 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وفق ما ذكرت «إنرجي إنتلجنس» في تقرير لها.
