14.5 تريليون دولار خسائر متوقعة للاقتصاد العالمي بسبب الصراعات الجيوسياسية

أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
TT

14.5 تريليون دولار خسائر متوقعة للاقتصاد العالمي بسبب الصراعات الجيوسياسية

أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)
أشخاص قرب دمار سببه القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

قالت سوق التأمين «لويدز أوف لندن»، الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي قد يواجه خسائر تبلغ 14.5 تريليون دولار على مدى خمس سنوات بسبب صراع جيوسياسي يضر بسلاسل التوريد وسوق التأمين.

وقالت «لويدز» في بيان: «مع وجود أكثر من 80 في المائة من واردات وصادرات العالم، ما يبلغ نحو 11 مليار طن من البضائع، في البحر في أي وقت من الأوقات، فإن إغلاق طرق تجارة رئيسية بسبب أي صراع جيوسياسي هو أحد أكبر التهديدات للموارد اللازمة لأي اقتصاد مرن».

وتأثرت حركة التجارة والشحن عبر البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ومن شأن تطور الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بين إسرائيل وحركة «حماس» من جهة، وبين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني من جهة أخرى، أن يهدد مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

«جي إف إتش» تختتم اجتماع الجمعية العامة العادية

عالم الاعمال «جي إف إتش» تختتم اجتماع الجمعية العامة العادية

«جي إف إتش» تختتم اجتماع الجمعية العامة العادية

صرّحت مجموعة «جي إف إتش» المالية، الأربعاء، عن اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة بنجاح.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد تصاعد دخان القصف عبر الحدود فوق مناطق قرى كفركلا الحدودية الجنوبية اللبنانية والعديسة (دي.بي.إي)

صندوق النقد الدولي يراقب «بقلق كبير» التصعيد في الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب بقلق كبير التصعيد في الشرق الأوسط، محذراً من أن المزيد من التصعيد في الصراع يزيد المخاطر والضبابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر هذه الصورة الملتقطة من مدينة الخليل بالضفة الغربية قذائف فوق مدينة أسدود الإسرائيلية في 1 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ما التداعيات الاقتصادية المحتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران؟

يتابع المراقبون الاقتصاديون مجدداً من كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع التخوّف من تداعيات تصعيد كبير بين الدولتين على الاقتصاد العالمي.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف» وهي السعودية وأذربيجان وكولومبيا؛ لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

بنك إسرائيل يُثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
TT

بنك إسرائيل يُثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم (الأربعاء)، للمرة السادسة على التوالي، متوخياً الحذر في ظل تسارع التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي الناتج عن الحرب المستمرة مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله» في لبنان. وقد قررت اللجنة النقدية للمصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معبّرة عن قلقها من ارتفاع علاوة المخاطر التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إنه من المهم الانتباه إلى تقييمات وكالات التصنيف الائتماني وأخذها على محمل الجد، لأنها تعكس التحديات والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي كما يراها العالم.

وأشار إلى أن علاوة المخاطر الإسرائيلية ارتفعت بشكل حاد بسبب الحرب مع «حزب الله»، كما اتسع الفارق بين سندات الحكومة الإسرائيلية بالدولار وسندات الحكومة الأميركية بشكل طفيف ووصل إلى مستوى مرتفع.

وفي بيان عقب الاجتماع، أشارت اللجنة النقدية إلى زيادة ملحوظة في بيئة التضخم، الناتجة عن القيود على العرض في الاقتصاد. وأكدت أن ارتفاع وتيرة التضخم يتسم بالاتساع، ويظهر في جميع مكونات السلع، سواء القابلة للتداول أو غير القابلة للتداول.

وأضاف البيان: «وفقاً للسيناريو الأساسي لتوقعات موظفي الاقتصاد الكلي في إدارة الأبحاث، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة في عام 2024 وبنسبة 3.8 في المائة في عام 2025، مما يمثل انخفاضاً بنحو 1 و0.4 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بالتوقعات السابقة».

وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى زيادة طفيفة في النشاط خلال الربع الثالث، على الرغم من أن مستوى النشاط لا يزال بعيداً عن الاتجاه العام. ولا يزال سوق العمل ضيقاً، خصوصاً في ظل القيود المفروضة على العرض. في سوق الإسكان، تواصل أسعار المنازل ارتفاعها السريع، في حين تبقى القيود على نشاط البناء كبيرة.

كما لفت البيان إلى أن عدم اليقين الجيوسياسي يواصل تأثيره، مما أدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل وزيادة علاوة المخاطر على الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك، كان للتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تأثير معتدل على الأسواق المالية العالمية، بينما شهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعاً.

وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار سعر الفائدة بناءً على مدى اقتراب التضخم من هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

يُذكر أن المصرف قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) بعد تراجع التضخم، لكنه اختار الحفاظ على سياسته مستقرة في الأشهر التالية: فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب). وقد أجمعت توقعات جميع المحللين الأربعة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم على عدم تحرك أسعار الفائدة. يُذكر أن قرار السياسة النقدية كان قد تأجل من 7 أكتوبر.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6 في المائة في أغسطس، مقارنة بـ 3.2 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً نطاق الهدف الحكومي البالغ 1-3 في المائة بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة في فبراير. وحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثاني، مما يعكس تباطؤاً ملحوظاً مقارنةً بالوتيرة القوية التي بلغت 17.2 في المائة في الربع الأول.