الصادرات الألمانية تتحدى التوقعات وتسجل ارتفاعاً في أغسطس

سيارات مخصصة للتصدير تنتظر بالميناء للتحميل في بريمرهافن (رويترز)
سيارات مخصصة للتصدير تنتظر بالميناء للتحميل في بريمرهافن (رويترز)
TT

الصادرات الألمانية تتحدى التوقعات وتسجل ارتفاعاً في أغسطس

سيارات مخصصة للتصدير تنتظر بالميناء للتحميل في بريمرهافن (رويترز)
سيارات مخصصة للتصدير تنتظر بالميناء للتحميل في بريمرهافن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء، أن الصادرات الألمانية ارتفعت، في أغسطس (آب) الماضي؛ بسبب الطلب القوي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على وجه الخصوص، متحدية توقعات السوق بالانخفاض.

وارتفعت الصادرات بنسبة 1.3 في المائة، خلال أغسطس، مقارنة بالشهر السابق عليه، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.

وجاءت النتيجة مقارنة بتوقعات بانخفاض بنسبة 1 في المائة، في استطلاع للرأي أجرته «رويترز».

وقال رئيس التجارة الخارجية في غرفة التجارة الألمانية، فولكر تراير: «الزيادة الطفيفة الثانية في الصادرات على التوالي تمثل بارقة أمل صغيرة، لكنها لا تدعو إلى التفاؤل».

وقال إن اقتصاد الصادرات لا يزال تحت ضغط بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب والموظفين، ولكن أيضاً بسبب البيروقراطية المفرطة.

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى تحسينات جوهرية في ألمانيا بصفتها موقعاً للأعمال إذا كان محرك الصادرات الألماني سيرتفع على المدى الطويل».

وتوسَّع الفائض التجاري إلى 22.5 مليار يورو (24.69 مليار دولار) في أغسطس، من 16.9 مليار يورو (18.52 مليار دولار) في يوليو (تموز).

وقال كبير خبراء الاقتصاد بمنطقة اليورو لدى «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «على الرغم من أن هذه الزيادة تمثل فائضاً قوياً، فإن تقديراتنا تشير إلى أن فائض التجارة المعدَّل، وفق التضخم في السلع، في طريقه إلى الانخفاض، خلال الربع الثالث. يعود ذلك إلى التراجع الكبير الذي شهدته التجارة في يوليو، والذي أثّر بشكل ملحوظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي».

وجرى تعزيز قفزة الفائض التجاري الألماني بشكل رئيسي، من خلال انخفاض حاد في الواردات، والتي انخفضت بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

من ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت الصادرات إلى البلدان الثالثة بنسبة 1.9 في المائة، كما أظهرت البيانات.

وارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بشهر يوليو، وارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 5.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق

الاقتصاد نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق (واس)

توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق

وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تختتم اجتماع الجمعية العامة العادية

«جي إف إتش» تختتم اجتماع الجمعية العامة العادية

صرّحت مجموعة «جي إف إتش» المالية، الأربعاء، عن اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية للمجموعة بنجاح.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

بنك إسرائيل يُثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي

أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، للمرة السادسة على التوالي، متوخياً الحذر في ظل تسارع التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي الناتج عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد وزير السياحة السعودي يجتمع مع عدد من المستثمرين في المنطقة الشرقية (واس)

الخطيب يؤكّد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي بالسعودية

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، الفرص الكبيرة التي تتوفر للاستثمار في القطاع، خلال لقائه عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال بالمنطقة الشرقية.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية (الشرق الأوسط)

20 شركة تقنية مدرجة في السوق السعودية بقيمة تتجاوز 39 مليار دولار

كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية رائد الفايز، عن نمو شركات التقنية في سوق الأسهم السعودية إلى 20 شركة خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إسرائيل يُثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
TT

بنك إسرائيل يُثبت الفائدة للمرة السادسة على التوالي

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم (الأربعاء)، للمرة السادسة على التوالي، متوخياً الحذر في ظل تسارع التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي الناتج عن الحرب المستمرة مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله» في لبنان. وقد قررت اللجنة النقدية للمصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معبّرة عن قلقها من ارتفاع علاوة المخاطر التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إنه من المهم الانتباه إلى تقييمات وكالات التصنيف الائتماني وأخذها على محمل الجد، لأنها تعكس التحديات والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي كما يراها العالم.

وأشار إلى أن علاوة المخاطر الإسرائيلية ارتفعت بشكل حاد بسبب الحرب مع «حزب الله»، كما اتسع الفارق بين سندات الحكومة الإسرائيلية بالدولار وسندات الحكومة الأميركية بشكل طفيف ووصل إلى مستوى مرتفع.

وفي بيان عقب الاجتماع، أشارت اللجنة النقدية إلى زيادة ملحوظة في بيئة التضخم، الناتجة عن القيود على العرض في الاقتصاد. وأكدت أن ارتفاع وتيرة التضخم يتسم بالاتساع، ويظهر في جميع مكونات السلع، سواء القابلة للتداول أو غير القابلة للتداول.

وأضاف البيان: «وفقاً للسيناريو الأساسي لتوقعات موظفي الاقتصاد الكلي في إدارة الأبحاث، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة في عام 2024 وبنسبة 3.8 في المائة في عام 2025، مما يمثل انخفاضاً بنحو 1 و0.4 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بالتوقعات السابقة».

وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى زيادة طفيفة في النشاط خلال الربع الثالث، على الرغم من أن مستوى النشاط لا يزال بعيداً عن الاتجاه العام. ولا يزال سوق العمل ضيقاً، خصوصاً في ظل القيود المفروضة على العرض. في سوق الإسكان، تواصل أسعار المنازل ارتفاعها السريع، في حين تبقى القيود على نشاط البناء كبيرة.

كما لفت البيان إلى أن عدم اليقين الجيوسياسي يواصل تأثيره، مما أدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل وزيادة علاوة المخاطر على الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك، كان للتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تأثير معتدل على الأسواق المالية العالمية، بينما شهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعاً.

وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار سعر الفائدة بناءً على مدى اقتراب التضخم من هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

يُذكر أن المصرف قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) بعد تراجع التضخم، لكنه اختار الحفاظ على سياسته مستقرة في الأشهر التالية: فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب). وقد أجمعت توقعات جميع المحللين الأربعة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم على عدم تحرك أسعار الفائدة. يُذكر أن قرار السياسة النقدية كان قد تأجل من 7 أكتوبر.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6 في المائة في أغسطس، مقارنة بـ 3.2 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً نطاق الهدف الحكومي البالغ 1-3 في المائة بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة في فبراير. وحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثاني، مما يعكس تباطؤاً ملحوظاً مقارنةً بالوتيرة القوية التي بلغت 17.2 في المائة في الربع الأول.