«آركابيتا» تعين هشام الراعي رئيساً تنفيذياً خلفاً لعاطف عبد الملك

القرار يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل 2025

مقر «آركابيتا» في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
مقر «آركابيتا» في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

«آركابيتا» تعين هشام الراعي رئيساً تنفيذياً خلفاً لعاطف عبد الملك

مقر «آركابيتا» في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
مقر «آركابيتا» في العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

أعلنت «آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد» تعيين شريكها المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي، هشام الراعي، في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من بداية العام المقبل، مشيرةً إلى أن هذا القرار يأتي ضمن خطة تعاقُب منظَّمة، حيث سيخلف هشام الراعي الرئيس التنفيذي الحالي، عاطف عبد الملك، الذي سيتقاعد في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعد مسيرة استمرت 30 عاماً، على أن يواصل عبد الملك تقديم خبراته من خلال دوره كعضو في مجلس الإدارة.

وقال عبد العزيز حمد الجميح، رئيس مجلس إدارة «آركابيتا»: «نجح عاطف، مع شركائه المؤسسين، في بناء واحدة من أبرز المؤسسات المالية التي تميزت بمنتجاتها المبتكرة في مجال الاستثمارات البديلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كان عاطف دائماً القائد الملهم الذي وجّه أعمال (آركابيتا) خلال مختلف مراحل السوق، متشبثاً بقيم الالتزام والأمانة والثقة». وأضاف: «أنا على ثقة تامة بأن (آركابيتا) ستواصل مسيرة النجاح والنمو تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد هشام الراعي، مستفيدةً من خبرته العميقة التي اكتسبها على مدار عقود من العمل الجاد، ومن الدعم الذي يقدمه فريق الإدارة التنفيذية المتميز».

من جهته قال عاطف عبد الملك، الرئيس التنفيذي لـ«آركابيتا»: «أفتخر كثيراً لكوني جزءاً من فريق (آركابيتا) الاستثنائي الذي عمل معي على بناء وتنمية المجموعة لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات العالمية المختصة في إدارة الأصول البديلة، مع مكاتب موزعة في منطقة الخليج العربي وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا».

هشام الراعي وعبد العزيز الجميح وعاطف عبد الملك (الشرق الأوسط)

إلى ذلك أوضح هشام الراعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«آركابيتا»: «لقد عملت جنباً إلى جنب مع عاطف طوال السنوات الماضية، ونشأت بيننا علاقة عمل قوية ومثمرة. لطالما اعتبرت عاطف قائداً ملهماً لنا جميعاً في (آركابيتا)، وبفضل توجيهاته، نجحنا في تحويل الشركة إلى منصة تمزج بين قدراتنا العالمية في تنفيذ الاستثمارات وانتشارنا الجغرافي الواسع وخبراتنا المحلية. اليوم، نمر بلحظة محورية في قطاعنا، بفعل تأثيرات الاقتصاد الكلي والتطورات التكنولوجية، وهذا يزيد من حماسنا للمرحلة المقبلة من نمو (آركابيتا) وتطورها. سنواصل اغتنام الفرص الاستثمارية المتميزة مع الحفاظ على الطابع الشخصي لعلاقاتنا مع عملائنا. ونتطلع للعمل مع مساهمينا ومستثمرينا وفريق إدارتنا وجميع شركائنا، للبناء على ما تقدم من نجاحات ومواصلة الإنجازات».


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تخسر 117 نقطة بتأثير من الطاقة والبنوك

الاقتصاد مستثمر يمرُّ أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تخسر 117 نقطة بتأثير من الطاقة والبنوك

أغلق مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)، جلسة الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.97 في المائة، ليصل إلى 11930 نقطة، وبفارق 117.22 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

خسائر واسعة النطاق تضرب الأسهم الأوروبية

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء وسط خسائر واسعة النطاق، حيث يقيّم المستثمرون تداعيات سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يرتدي قبعة دعماً لدونالد ترمب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية في بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسواق الأميركية تواصل الارتفاع مع مكاسب جديدة لـ«تسلا»

واصلت العقود الآجلة للأسواق الأميركية ارتفاعاتها يوم الاثنين، مضيفةً إلى المكاسب التي حققتها بعد نتائج الانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يسيرون خارج بورصة الهند في مومباي (رويترز)

هل تصبح الهند ملاذاً آسيوياً آمناً للمستثمرين في عهد ترمب؟

من المتوقع أن يجد المستثمرون في الأسواق المالية الهندية ملاذاً آمناً نسبياً من تأثيرات سياسات دونالد ترمب الاقتصادية، بما في ذلك أي سياسات تجارية حمائية.

«الشرق الأوسط» (مومباي )

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.