هل تصبح الهند ملاذاً آسيوياً آمناً للمستثمرين في عهد ترمب؟

التعرض المحدود للأسواق الصينية والأميركية يعزز جاذبيتها

أشخاص يسيرون خارج بورصة الهند في مومباي (رويترز)
أشخاص يسيرون خارج بورصة الهند في مومباي (رويترز)
TT

هل تصبح الهند ملاذاً آسيوياً آمناً للمستثمرين في عهد ترمب؟

أشخاص يسيرون خارج بورصة الهند في مومباي (رويترز)
أشخاص يسيرون خارج بورصة الهند في مومباي (رويترز)

من المتوقع أن يجد المستثمرون في الأسواق المالية الهندية ملاذاً آمناً نسبياً من تأثيرات سياسات دونالد ترمب الاقتصادية، بما في ذلك أي سياسات تجارية حمائية قد تثير تقلبات في الأسواق الناشئة.

وقد أثار فوز ترمب الحاسم في الانتخابات الأسبوع الماضي وعودته المرتقبة إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) حالة من عدم اليقين الكبير بالنسبة للمستثمرين. ومع ذلك، يشير المحللون والمستثمرون إلى أن النمو الاقتصادي القوي للهند، والتعرض المحدود لأسواق الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى الاهتمام المحلي القوي بالأسهم، فضلاً عن وجود بنك مركزي مكرس لضمان استقرار العملة؛ سيعزز جاذبية البلاد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من القلق والتقلب، وفق «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن تحظى الأسهم الهندية بدعم محلي قوي، بفضل الاعتماد المحدود للشركات الهندية على الإيرادات من الصادرات. وهذه نقطة مهمة خاصة في ظل المخاوف المتزايدة من أن ترمب قد يعيد تطبيق سياسات «أميركا أولاً»، مما يهدد باندلاع حرب تجارية عالمية.

وتتصدر الصين قائمة المخاطر المحتملة؛ إذ هدد الرئيس السابق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60 في المائة أو أكثر على جميع الواردات الصينية، وهو ما قد يزيد الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم سلباً على الاقتصادات الآسيوية الموجهة نحو التصدير، وفقاً للمحللين في «سوسيتيه جنرال» الذين يرون أن الهند في وضع أفضل من كوريا وتايوان للتعامل مع تبعات هذه السياسات.

وقال مدير محفظة في فريق الأسهم لمنطقة آسيا (باستثناء اليابان) في «جانوس هينديرسون إنفستورس»، سات دوهرا: «في غياب أي إعلان مالي رئيسي، من المرجح أن تواجه الصين ضغوطاً هبوطية بعد فوز ترمب». وأضاف أنه على الرغم من تحول بعض المستثمرين بعيداً عن الهند لشراء الأسهم الصينية في الشهر الماضي، فإنه «من المحتمل أن يحدث تحول سريع للعودة إلى الهند في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون» بفضل مكانتها كملاذ آمن.

ورغم سحب المستثمرين الأجانب مبلغاً قياسياً بلغ 11.2 مليار دولار من الأسهم الهندية في أكتوبر (تشرين الأول)، فإن مشتريات المستثمرين المحليين المؤسسين شهدت ارتفاعاً إلى مستوى قياسي بلغ نحو 12.7 مليار دولار في نفس الشهر؛ مما حدّ من تراجع المؤشرات الرئيسية.

ويرى المستثمرون المحليون أن الهند ستستفيد بشكل كبير من تنويع سلاسل التوريد لدى الشركات الأميركية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل التصنيع الإلكتروني، والمواد الكيميائية، والصناعات الدوائية، وفقاً لما ذكره رئيس ومدير الاستثمار في الأسهم في صندوق «إيدلويس ميوتشوال فاند»، تريديب باتاتشاريا.

كما شهدت الهند تحسناً كبيراً في آفاقها الاقتصادية منذ فترة رئاسة ترمب السابقة، حيث كان نمو الناتج المحلي الإجمالي بطيئاً، في حين سجل الاقتصاد الهندي نمواً قوياً بنسبة 8.2 في المائة في العام المالي الأخير المنتهي في مارس (آذار) 2024. إلا أن أحد العوامل التي قد تحد من جاذبية الهند بالنسبة للمستثمرين العالميين، هو التقييمات المرتفعة للأسهم الهندية. فمؤشر «إم إس سي آي» بالهند الذي يغطي نحو 85 في المائة من أصول الأسهم الهندية، يتداول بمعدل سعر إلى ربح (P/E) يبلغ 22.8 مرة استناداً إلى التوقعات للأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى بكثير من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة الذي يسجل 12.08 مرة.

وتظهر «فونتوبل» لإدارة الأصول، ومقرها زيوريخ، حذراً تجاه الأسهم الهندية، لكنها تتبنى موقفاً إيجابياً تجاه سندات الحكومة الهندية، وتعتبر الروبية عملة جذابة للتداول مع العوائد.

وقال مدير محفظة السندات الثابتة في «فونتوبل»، كارل فيرميسن: «تمثل السندات الحكومية الهندية فرصة جذابة للتنويع، في حين تجعلها سياسة البنك المركزي في استقرار سعر الصرف واحدة من أفضل الصفقات المغرية في الأسواق الناشئة». وأضاف أن السندات الحكومية الهندية انضمت إلى مؤشر «جيه بي مورغان» للسندات العالمية للأسواق الناشئة في وقت سابق من هذا العام، ومن المقرر أن يتم تضمينها في مؤشرين عالميين للسندات في عام 2025.

وتابع فيرميسن قائلاً: «الروبية غير مرتبطة بشكل كبير مع العملات الأخرى في الأسواق الناشئة، وفي الوقت نفسه تقدم استجابة مرتفعة أمام الدولار. وهذا يجعلها من الأصول الفريدة في الأسواق الناشئة».

وعلى الرغم من أن الروبية وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) مع عودة ترمب المرتقبة إلى البيت الأبيض، فإن انخفاضها بنسبة 0.2 في المائة كان متواضعاً مقارنة بنظرائها في المنطقة التي تراجعت بنسبة تصل إلى 1.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد (كونا) توقع صندوق النقد الدولي استمرار انتعاش القطاع غير النفطي في الكويت

صندوق النقد الدولي يتوقع 2.6% نمواً لاقتصاد الكويت في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.8 في المائة إضافية في عام 2024 بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

عالم الاعمال «The Family Office» تطلق منصّة الاستثمار القائم على الأهداف لإعادة تحديد مفهوم إدارة الثروات

«The Family Office» تطلق منصّة الاستثمار القائم على الأهداف لإعادة تحديد مفهوم إدارة الثروات

The Family Office شركة إدارة الثروات في منطقة الخليج أعلنت عن إطلاق منصّتها الجديدة للاستثمار القائم على الأهداف المالية.

الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد وصوله إلى أبوظبي (رويترز)

ستارمر: شمال إنجلترا سيستفيد من تعزيز التجارة مع السعودية

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن شمال إنجلترا سيستفيد مباشرة من تعزيز الروابط التجارية مع السعودية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الإمارات تعتزم فرض ضريبة بـ15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
TT

الإمارات تعتزم فرض ضريبة بـ15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

أعلنت الإمارات التي تستضيف مقرات إقليمية لكثير من الشركات متعددة الجنسيات، الاثنين، اعتزامها فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على أرباح هذا النوع من الشركات بداية من يناير (كانون الثاني) 2025.

وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان: «تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الإمارات بتنفيذ الحل ذي الركيزتين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تسعى إلى إنشاء نظام مالي عادل وشفاف». وفي عام 2021 وقعت نحو 140 دولة على جهد تقوده منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ لتقديم معدل ضرائب أدنى عالمي بنسبة 15 في المائة على أرباح الشركات، وفرض الضرائب على الأرباح في البلد الذي تحققت فيه.

وبدأت الإمارات العام الماضي بفرض ضريبة على أرباح الشركات التي تزيد قيمتها على 375 ألف درهم (نحو 102 ألف دولار) بنسبة 9 في المائة. وقالت وزارة المالية إن الدولة ملتزمة «بتطوير بيئة مواتية للشركات».