الحكومة الفرنسية تدعم رفع قيود ضرائب الكهرباء

وسط جهود تقشف لكبح العجز المالي

عمود للخطوط الكهربائية عالية التوتر يظهر في ريزه بالقرب من نانت (رويترز)
عمود للخطوط الكهربائية عالية التوتر يظهر في ريزه بالقرب من نانت (رويترز)
TT

الحكومة الفرنسية تدعم رفع قيود ضرائب الكهرباء

عمود للخطوط الكهربائية عالية التوتر يظهر في ريزه بالقرب من نانت (رويترز)
عمود للخطوط الكهربائية عالية التوتر يظهر في ريزه بالقرب من نانت (رويترز)

قال وزير الموازنة الفرنسي، لوران سان مارتن، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الفرنسية تؤيد رفع القيود المفروضة على ضرائب الكهرباء على الأسر، في إطار جهودها لسد فجوة مالية كبيرة تواجه البلاد.

وصرح سان مارتن لـ«فرنس إنفو»: «هذه القيود كلفت دافعي الضرائب الفرنسيين مليارات اليوروهات. ومع انخفاض التضخم إلى أقل من 2 في المائة واستقرار أسعار الطاقة، أرى أنه حان الوقت لرفع هذه القيود»، وفق «رويترز».

ومن المقرر أن تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والذي يعكس خطة تقشف بقيمة 60 مليار يورو (65.90 مليار دولار) لتحقيق أهداف مالية جديدة، في خطوة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المزداد في فرنسا. وفي ظل المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة، والتي دفعت الناخبين إلى دعم أحزاب اليمين واليسار المتطرف في الانتخابات الأخيرة، تجد الحكومة نفسها على حافة الهاوية أثناء محاولتها تحديد أفضل السبل لجمع الإيرادات.

ووفقاً لصحيفة «لو باريزيان»، قد تصل الزيادة الضريبية إلى أكثر من 32.44 يورو (35.65 دولار) لكل ميغاواط في الساعة، وهي المستويات التي كانت سائدة قبل أزمة التضخم في عام 2022. ومع ذلك، أكد سان مارتن أن هذه الزيادة لن تؤدي إلى ارتفاع فواتير المستهلكين، بفضل انخفاض تكلفة الكهرباء الأساسية. وأوضح: «نحو 80 في المائة من مواطنينا مشمولون بالسعر المنظم من قبل الدولة، وحتى من دون سقف الطاقة، ستحقق الفواتير انخفاضاً بنحو 10 في المائة».

ووعد رئيس الوزراء، ميشال بارنييه، بخفض عجز الموازنة - المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام - إلى 5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. لكنه أشار إلى الحاجة إلى تأجيل الموعد المستهدف للوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو بنسبة 3 في المائة إلى عام 2029، بدلاً من عام 2027.

وفي سياق مقلق، حذر سان مارتن من أنه من دون تحول عاجل، قد يرتفع العجز إلى أكثر من 7 في المائة العام المقبل.


مقالات ذات صلة

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي أضافت إلى مؤشرات أخرى على فقدان الزخم الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يعبرون الطريق في شينجوكو، طوكيو (رويترز)

اليابان تخطط لإنفاق 90 مليار دولار في حزمة تحفيزية جديدة

تفكر اليابان في إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيزية جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عمان)

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
TT

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)

أعلنت شركة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الأحد، أن محادثات الاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة للتمويل والاستثمار» لا تزال مستمرة، وأنه يجري التفاوض حالياً بشأن هذه العملية التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

وأوضحت الشركة، في بيان، للبورصة البحرينية، أنه سيجري إطلاع المساهمين على أي تطورات أخرى بصورة دورية، كما سيعلن الأثر المالي المتوقع في حينه.

وكانت «الإثمار القابضة» قد أعلنت، خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن القيمة الدفترية الإجمالية للأصول التي يُعتزم بيعها تبلغ 691 مليون دولار، في حين تُقدَّر الالتزامات المقترح نقلها بـ680 مليون دولار.

ووفقاً للصفقة، سيجري تأسيس شركتين من قِبل «الإثمار القابضة» أو «بنك الإثمار» أو شركة «آي بي كابيتال» بِاسم «المشروع العقاري المشترك» التي ستُنقل إليها الأصول العقارية، و«مشروع بنك فيصل المشترك» التي سينقل لها حصة «بنك الإثمار» البالغة 66.7 في المائة في «بنك فيصل».

وعليه، سيجري نقل 71.51 في المائة من شركة «المشروع العقاري المشترك»، و75 في المائة من شركة «مشروع بنك فيصل»، إلى «جي إف إتش المالية»، لتحصل على عائد سنوي تفضيلي بمعدل 12 في المائة من حصتها في الشركتين، مستحَق على أساس تراكمي لمدة 5 سنوات.