قال وزير الموازنة الفرنسي، لوران سان مارتن، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الفرنسية تؤيد رفع القيود المفروضة على ضرائب الكهرباء على الأسر، في إطار جهودها لسد فجوة مالية كبيرة تواجه البلاد.
وصرح سان مارتن لـ«فرنس إنفو»: «هذه القيود كلفت دافعي الضرائب الفرنسيين مليارات اليوروهات. ومع انخفاض التضخم إلى أقل من 2 في المائة واستقرار أسعار الطاقة، أرى أنه حان الوقت لرفع هذه القيود»، وفق «رويترز».
ومن المقرر أن تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والذي يعكس خطة تقشف بقيمة 60 مليار يورو (65.90 مليار دولار) لتحقيق أهداف مالية جديدة، في خطوة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المزداد في فرنسا. وفي ظل المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة، والتي دفعت الناخبين إلى دعم أحزاب اليمين واليسار المتطرف في الانتخابات الأخيرة، تجد الحكومة نفسها على حافة الهاوية أثناء محاولتها تحديد أفضل السبل لجمع الإيرادات.
ووفقاً لصحيفة «لو باريزيان»، قد تصل الزيادة الضريبية إلى أكثر من 32.44 يورو (35.65 دولار) لكل ميغاواط في الساعة، وهي المستويات التي كانت سائدة قبل أزمة التضخم في عام 2022. ومع ذلك، أكد سان مارتن أن هذه الزيادة لن تؤدي إلى ارتفاع فواتير المستهلكين، بفضل انخفاض تكلفة الكهرباء الأساسية. وأوضح: «نحو 80 في المائة من مواطنينا مشمولون بالسعر المنظم من قبل الدولة، وحتى من دون سقف الطاقة، ستحقق الفواتير انخفاضاً بنحو 10 في المائة».
ووعد رئيس الوزراء، ميشال بارنييه، بخفض عجز الموازنة - المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام - إلى 5 في المائة بحلول نهاية عام 2025. لكنه أشار إلى الحاجة إلى تأجيل الموعد المستهدف للوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو بنسبة 3 في المائة إلى عام 2029، بدلاً من عام 2027.
وفي سياق مقلق، حذر سان مارتن من أنه من دون تحول عاجل، قد يرتفع العجز إلى أكثر من 7 في المائة العام المقبل.
