ضعف الروبل أمام اليوان مع انتهاء ترخيص أميركي للمصارف التجارية

أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)
TT

ضعف الروبل أمام اليوان مع انتهاء ترخيص أميركي للمصارف التجارية

أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)

ضعف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني وسط مخاوف من تأثير انتهاء صلاحية ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، للمصارف التجارية في 12 أكتوبر (تشرين الأول). وتم إصدار هذا الترخيص للسماح للمصارف بتقليص عملياتها مع بورصة موسكو للأوراق المالية (MOEX) بعد فرض عقوبات غربية على البورصة ووكيل المقاصة الخاص بها، مركز المقاصة الوطني، في 12 يونيو (حزيران).

وأدت هذه العقوبات إلى توقف عمليات التجارة جميعها بالدولار واليورو في بورصة موسكو؛ مما جعل اليوان الصيني العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا. وقد تحوّلت التجارة بالدولار واليورو إلى سوق خارج البورصة، مما ألقى بظلال من الشك على بيانات الأسعار، وفق «رويترز».

وتسود المخاوف في السوق من أنه بعد انتهاء صلاحية الترخيص، قد تضطر المصارف الصينية، التي توفر السيولة باليوان للتداول، إلى الانسحاب لأسباب تتعلق بالامتثال. وبحلول الساعة 08:00 (بتوقيت غرينتش)، تراجع الروبل إلى 13.51 مقابل اليوان، بانخفاض قدره 2.8 في المائة عن مستوى الإغلاق في 30 سبتمبر (أيلول)، وهو آخر يوم تداول قبل عطلة العيد الوطني الصيني.

كما انخفض الروبل بنسبة 0.3 في المائة عن إغلاق يوم الاثنين، حيث سجل 13.57 مقابل اليوان في تداولات بورصة موسكو. وذكرت بيانات «إل إس إي جي» أن الروبل استقرّ عند 96.15 مقابل الدولار.

وتراجع الروبل مقابل اليوان بنحو 10 في المائة في سبتمبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023. وأشار التجار والمحللون إلى عدم اليقين بشأن انتهاء صلاحية الترخيص، وانخفاض مبيعات العملة الأجنبية من قبل الدولة، بوصفهما عاملين رئيسيَّين يسهمان في هذا التراجع.

واستقرّت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار لأجل يوم واحد، التي يتم تداولها في بورصة موسكو، وتعدّ دليلاً على أسعار السوق خارج البورصة، عند 96.17. وحدّد المصرف المركزي السعر الرسمي، المحسوب باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 96.06 روبل مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات بورصة لندن أن الروبل هبط 0.12 في المائة إلى 105.70 روبل لليورو. وانخفض خام برنت، وهو المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 2 في المائة إلى 79.54 دولار، حيث باع المتعاملون الأرباح من ارتفاع في الجلسة السابقة.


مقالات ذات صلة

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

الاقتصاد شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

تراجعت «السوق السعودية» 1.7 في المائة، الأربعاء، بفعل انخفاض قطاع البنوك، فيما ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة وسط التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة مجلس الإشراف في «المركزي الأوروبي» كلاوديا بوش (من اليسار) تشارك بندوة خلال المؤتمر الاقتصادي 2024 في ريغا (وكالة حماية البيئة)

«المركزي الأوروبي» يؤكد دعمه اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو

أكدت رئيسة الرقابة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاوديا بوش، أن المصرف سيفعل «كل شيء» لإزالة العقبات التي تَحول دون اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (ريغا)
الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك يظهر بجانب المقر الرئيسي لـ«كوميرتس بنك» في فرنكفورت (رويترز)

الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك» تبدأ المفاوضات مع «يونيكريديت»

اجتمعت الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك»، بتينا أورلوب، مع مصرفيين من «يونيكريديت» افتراضياً، صباح يوم الجمعة، وفقاً لمصادر مطّلعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.