ضعف الروبل أمام اليوان مع انتهاء ترخيص أميركي للمصارف التجارية

أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)
TT

ضعف الروبل أمام اليوان مع انتهاء ترخيص أميركي للمصارف التجارية

أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)

ضعف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني وسط مخاوف من تأثير انتهاء صلاحية ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، للمصارف التجارية في 12 أكتوبر (تشرين الأول). وتم إصدار هذا الترخيص للسماح للمصارف بتقليص عملياتها مع بورصة موسكو للأوراق المالية (MOEX) بعد فرض عقوبات غربية على البورصة ووكيل المقاصة الخاص بها، مركز المقاصة الوطني، في 12 يونيو (حزيران).

وأدت هذه العقوبات إلى توقف عمليات التجارة جميعها بالدولار واليورو في بورصة موسكو؛ مما جعل اليوان الصيني العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا. وقد تحوّلت التجارة بالدولار واليورو إلى سوق خارج البورصة، مما ألقى بظلال من الشك على بيانات الأسعار، وفق «رويترز».

وتسود المخاوف في السوق من أنه بعد انتهاء صلاحية الترخيص، قد تضطر المصارف الصينية، التي توفر السيولة باليوان للتداول، إلى الانسحاب لأسباب تتعلق بالامتثال. وبحلول الساعة 08:00 (بتوقيت غرينتش)، تراجع الروبل إلى 13.51 مقابل اليوان، بانخفاض قدره 2.8 في المائة عن مستوى الإغلاق في 30 سبتمبر (أيلول)، وهو آخر يوم تداول قبل عطلة العيد الوطني الصيني.

كما انخفض الروبل بنسبة 0.3 في المائة عن إغلاق يوم الاثنين، حيث سجل 13.57 مقابل اليوان في تداولات بورصة موسكو. وذكرت بيانات «إل إس إي جي» أن الروبل استقرّ عند 96.15 مقابل الدولار.

وتراجع الروبل مقابل اليوان بنحو 10 في المائة في سبتمبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023. وأشار التجار والمحللون إلى عدم اليقين بشأن انتهاء صلاحية الترخيص، وانخفاض مبيعات العملة الأجنبية من قبل الدولة، بوصفهما عاملين رئيسيَّين يسهمان في هذا التراجع.

واستقرّت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار لأجل يوم واحد، التي يتم تداولها في بورصة موسكو، وتعدّ دليلاً على أسعار السوق خارج البورصة، عند 96.17. وحدّد المصرف المركزي السعر الرسمي، المحسوب باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 96.06 روبل مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات بورصة لندن أن الروبل هبط 0.12 في المائة إلى 105.70 روبل لليورو. وانخفض خام برنت، وهو المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 2 في المائة إلى 79.54 دولار، حيث باع المتعاملون الأرباح من ارتفاع في الجلسة السابقة.


مقالات ذات صلة

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» ترتفع 27 % إلى 705 ملايين دولار في الربع الثالث

ارتفع صافي أرباح «بنك الرياض» بنسبة 27 في المائة خلال الربع الثالث من 2024 بسبب زيادة الدخل وانخفاض المصاريف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

تراجع الأسهم الأميركية مع نتائج إيجابية للمصارف وهبوط أسعار النفط

هبطت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية بعد أن حققت عدة مصارف كبرى أرباحاً أقوى في الصيف مما توقعه المحللون بينما تراجع سعر النفط الخام مرة أخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

التجارة باليوان مستمرة بموسكو رغم انتهاء صلاحية الترخيص الأميركي

استمرت تجارة اليوان الصيني في بورصة موسكو للأوراق المالية الاثنين رغم انتهاء ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (موسكو)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.