ضعف الروبل أمام اليوان مع انتهاء ترخيص أميركي للمصارف التجارية

أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)
TT

ضعف الروبل أمام اليوان مع انتهاء ترخيص أميركي للمصارف التجارية

أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)

ضعف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني وسط مخاوف من تأثير انتهاء صلاحية ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، للمصارف التجارية في 12 أكتوبر (تشرين الأول). وتم إصدار هذا الترخيص للسماح للمصارف بتقليص عملياتها مع بورصة موسكو للأوراق المالية (MOEX) بعد فرض عقوبات غربية على البورصة ووكيل المقاصة الخاص بها، مركز المقاصة الوطني، في 12 يونيو (حزيران).

وأدت هذه العقوبات إلى توقف عمليات التجارة جميعها بالدولار واليورو في بورصة موسكو؛ مما جعل اليوان الصيني العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا. وقد تحوّلت التجارة بالدولار واليورو إلى سوق خارج البورصة، مما ألقى بظلال من الشك على بيانات الأسعار، وفق «رويترز».

وتسود المخاوف في السوق من أنه بعد انتهاء صلاحية الترخيص، قد تضطر المصارف الصينية، التي توفر السيولة باليوان للتداول، إلى الانسحاب لأسباب تتعلق بالامتثال. وبحلول الساعة 08:00 (بتوقيت غرينتش)، تراجع الروبل إلى 13.51 مقابل اليوان، بانخفاض قدره 2.8 في المائة عن مستوى الإغلاق في 30 سبتمبر (أيلول)، وهو آخر يوم تداول قبل عطلة العيد الوطني الصيني.

كما انخفض الروبل بنسبة 0.3 في المائة عن إغلاق يوم الاثنين، حيث سجل 13.57 مقابل اليوان في تداولات بورصة موسكو. وذكرت بيانات «إل إس إي جي» أن الروبل استقرّ عند 96.15 مقابل الدولار.

وتراجع الروبل مقابل اليوان بنحو 10 في المائة في سبتمبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023. وأشار التجار والمحللون إلى عدم اليقين بشأن انتهاء صلاحية الترخيص، وانخفاض مبيعات العملة الأجنبية من قبل الدولة، بوصفهما عاملين رئيسيَّين يسهمان في هذا التراجع.

واستقرّت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار لأجل يوم واحد، التي يتم تداولها في بورصة موسكو، وتعدّ دليلاً على أسعار السوق خارج البورصة، عند 96.17. وحدّد المصرف المركزي السعر الرسمي، المحسوب باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 96.06 روبل مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات بورصة لندن أن الروبل هبط 0.12 في المائة إلى 105.70 روبل لليورو. وانخفض خام برنت، وهو المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 2 في المائة إلى 79.54 دولار، حيث باع المتعاملون الأرباح من ارتفاع في الجلسة السابقة.


مقالات ذات صلة

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

الاقتصاد شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

تراجعت «السوق السعودية» 1.7 في المائة، الأربعاء، بفعل انخفاض قطاع البنوك، فيما ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة وسط التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة مجلس الإشراف في «المركزي الأوروبي» كلاوديا بوش (من اليسار) تشارك بندوة خلال المؤتمر الاقتصادي 2024 في ريغا (وكالة حماية البيئة)

«المركزي الأوروبي» يؤكد دعمه اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو

أكدت رئيسة الرقابة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاوديا بوش، أن المصرف سيفعل «كل شيء» لإزالة العقبات التي تَحول دون اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (ريغا)
الاقتصاد الذهب في البورصة الأميركية للمعادن الثمينة (رويترز)

توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول 2025

تتوقع المصارف الكبرى أن يمتد ارتفاع الذهب القياسي إلى عام 2025؛ بسبب عودة التدفقات الكبيرة لـ«صناديق الاستثمار المتداولة» وتوقعات بخفض المصارف المركزية الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك يظهر بجانب المقر الرئيسي لـ«كوميرتس بنك» في فرنكفورت (رويترز)

الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك» تبدأ المفاوضات مع «يونيكريديت»

اجتمعت الرئيسة التنفيذية المعيّنة لـ«كوميرتس بنك»، بتينا أورلوب، مع مصرفيين من «يونيكريديت» افتراضياً، صباح يوم الجمعة، وفقاً لمصادر مطّلعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، وفق مدير الاستثمار في الوكالة العالمية الفرنسية رشيد بولاوين.

وجاء كلام بولاوين خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي نظمتها شركة «أرتيفاكت» العالمية التي تعمل في مجال البيانات والاستشارات الرقمية في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء.

وتعمل السعودية على أن يسهم الذكاء الاصطناعي في أكثر من 135.2 مليار دولار في اقتصادها بحلول 2030، أي ما يعادل 12.4 المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وفق بيانات «أرتيفاكت».

إحدى جلسات قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

وفي هذا الإطار، ذكر بولاوين أن هناك تعاوناً كبيراً بين السعودية وفرنسا لدعم هذه الخطط، تشمل تطوير المواهب، وخلق نظام بيئي يساعد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على النمو والابتكار. وقال إن فرنسا تتبنى استراتيجية لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال من ضمن استراتيجيتها المعروفة بـ«رؤية 2030»، التي تتضمن استثمارات قدرها 56 مليار يورو؛ لتعزيز الأنشطة التقنية والابتكار الصديق للبيئة، وإزالة الكربون.

وأشار إلى أن القطاع التقني في فرنسا يشمل نحو 80 ألف موظف، موضحاً أن له تأثيراً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يخص التعاون بين السعودية وفرنسا، قال بولاوين إن التعاون في مجالات التكنولوجيا كان جزءاً كبيراً من العلاقات الثنائية المتنامية بينهما في السنوات الأخيرة.

وشرح أن هذه الشراكة تشمل عدة نقاط رئيسية:

- التبادل التقني والبحث والتطوير، إذ يركز كلا البلدين على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. وقد تم تنظيم فعاليات مثل «VivaTech»؛ حيث تسعى السعودية لجذب الشركات الناشئة الفرنسية للاستثمار والعمل في المملكة.

- الاستثمارات المشتركة: تسعى الهيئات الاستثمارية في كلا البلدين لدعم الشركات الناشئة من خلال تمويل المشاريع المشتركة في المجالات التقنية والابتكار. هذا يشمل استثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

- التعليم وبناء القدرات: التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في كلا البلدين؛ لتعزيز تبادل الطلاب والباحثين، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة لتعزيز المهارات في المجال التقني.

- القوانين والبنية التحتية: العمل معاً لتطوير البنية التحتية التنظيمية والقانونية لجعل بيئة الأعمال جاذبة للشركات التقنية والمشاريع الناشئة. وأشار بولاوين إلى أن التعاون يتماشى مع «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، ويُعزّز إرادة فرنسا من أجل التوسع في الأسواق الخليجية.