تزايد الضغوط على ميزانيات المتسوقين البريطانيين مع ارتفاع أسعار البقالة

جانب من تسوّق الناس في متجر بقالة بلندن (رويترز)
جانب من تسوّق الناس في متجر بقالة بلندن (رويترز)
TT

تزايد الضغوط على ميزانيات المتسوقين البريطانيين مع ارتفاع أسعار البقالة

جانب من تسوّق الناس في متجر بقالة بلندن (رويترز)
جانب من تسوّق الناس في متجر بقالة بلندن (رويترز)

واجه المتسوّقون البريطانيون ضغوطاً متزايدة على ميزانياتهم الشهر الماضي بعد ارتفاع أسعار البقالة، وفقاً لبيانات الصناعة، اليوم (الثلاثاء).

وقالت شركة أبحاث السوق «كانتار» إن التضخم السنوي لأسعار البقالة كان 2 في المائة في الأسابيع الأربعة التي انتهت في 29 سبتمبر (أيلول)، بعد أن كان 1.7 في المائة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات أن الأسعار ترتفع بشكل أسرع في المنتجات؛ مثل: المشروبات الغازية الباردة، والحلويات والشوكولاته، ورعاية البشرة، وتنخفض بشكل أسرع في منتجات الورق المنزلية، وطعام الكلاب والقطط.

وأظهرت البيانات الرسمية المنشورة الشهر الماضي أن التضخم العام في المملكة المتحدة ظلّ عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب). وسيجري نشر بيانات شهر سبتمبر في 16 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو آخر تحديث قبل بيان الموازنة الجديد لحكومة حزب «العمال» في 30 أكتوبر.

وأظهرت بيانات «كانتار» أن مبيعات البقالة في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 2 في المائة من حيث القيمة خلال فترة الأسابيع الأربعة مقارنة بالعام السابق، مقابل 3 في المائة في تقرير الشهر الماضي.

وعلى مدار الأسابيع الـ12 حتى 29 سبتمبر، كانت شركة «أوكادو» التي تعمل عبر الإنترنت أسرع سلسلة بقالة نمواً؛ إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي، مما رفع حصتها السوقية إلى 1.8 في المائة.

وشهدت شركة «تيسكو»، الرائدة في الصناعة، نمواً في المبيعات بنسبة 5.2 في المائة، وارتفعت حصتها السوقية 60 نقطة أساس؛ لتصل إلى 28 في المائة، وهي أكبر حصة لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017. في المقابل، شهدت «أسدا» تراجعاً في مبيعاتها بنسبة 5.1 في المائة، مع خسارة 1.1 نقطة مئوية من حصتها في السوق.

وأفادت «كانتار» بأن مبيعات متاجر «ألدي وليدل» شهدت نمواً بنسبة 1.8 في المائة، و8.8 في المائة على التوالي. وأشار الباحثون إلى أن هطول الأمطار القياسي في سبتمبر عزّز الطلب على المواد الغذائية الأساسية لفصل الشتاء؛ إذ ارتفعت مبيعات الشوكولاته الساخنة والحساء بنسبة 28 في المائة، و10 في المائة على التوالي. كما بدأت مبيعات «الهالوين» بشكل جيد؛ إذ تضاعفت مبيعات اليقطين تقريباً مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، مسجلة أقل من مليون جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار).

في سياق متصل، أظهرت بيانات مسح من اتحاد التجزئة البريطاني، اليوم (الثلاثاء)، أن المتسوقين زادوا إنفاقهم بشكل معتدل على أساس سنوي، رغم أن المخاوف المستمرة بشأن التوقعات المالية أبقت الطلب منخفضاً على السلع الكبيرة، مثل: الأثاث والأجهزة المنزلية.


مقالات ذات صلة

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

الاقتصاد متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

ظل التضخم في ألمانيا مستقراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من توقعات بارتفاعه للمرة الثانية على التوالي، مما أوقف الاتجاه التنازلي بأكبر اقتصاد في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)

اليابان تزيد إصدار السندات السنوية لأكثر من تريليون دولار

من المتوقع أن تزيد اليابان حجم السندات الحكومية المبيعة في السنة المالية، التي تنتهي مارس المقبل إلى نحو 173.5 تريليون ين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حاويات في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

الصين: رسوم ترمب «التعسفية» لن تحل مشاكل الولايات المتحدة

هاجمت الصين تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية قائلة إن ذلك لن يحل مشكلات أميركا

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزيرا المالية أنطوان أرماند والموازنة لوران سان مارتن خلال مؤتمر صحافي لتقديم مشروع الموازنة بوزارة المالية في بيرسي (رويترز)

وسط مخاوف من سقوط الحكومة... فرنسا مستعدة لتقديم تنازلات بشأن الموازنة

أعلن وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان، يوم الخميس، أن الحكومة الفرنسية، التي تفتقر إلى الشعبية، مستعدة لتقديم تنازلات بشأن موازنة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد قوات الأمن العراقية تفرض حظراً للتجوال لتقييد حركة المواطنين خلال فترة التعداد السكاني (د.ب.أ)

«فيتش» تؤكد تصنيف العراق عند «بي -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند «بي –» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ما يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليابان تزيد إصدار السندات السنوية لأكثر من تريليون دولار

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تزيد إصدار السندات السنوية لأكثر من تريليون دولار

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت 3 مصادر مطلعة على الأمر لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن تزيد اليابان حجم السندات الحكومية المبيعة في المزادات العادية إلى نحو 173.5 تريليون ين (1.15 تريليون دولار) للسنة المالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025، ارتفاعاً من 171 تريليون ين المُخطط لها في البداية.

وستتم الزيادة لتمويل حزمة تحفيز بقيمة 13.9 تريليون ين، تهدف إلى تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت المصادر إن وزارة المالية التي تشرف على برنامج الديون ستزيد إصدار سندات الخزانة المخفضة بسبب الطلب القوي في السوق على السندات. وأضافت أنه لن يكون هناك تغيير في حجم السندات الحكومية التي تحمل فائدة في السوق.

وستُعلن الحكومة عن خطة إصدار السندات المعدلة بحلول يوم الجمعة، إلى جانب ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية. وعلى النقيض من الدول المتقدمة الأخرى التي ألغت تدريجيّاً التحفيز في أوقات الأزمات، تواصل اليابان تجميع حزم الإنفاق الضخمة لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

وبما يشمل الديون الصادرة لتجديد السندات المستحقة، تضخم الرصيد المستحق من سندات الحكومة اليابانية إلى 1.1 كوادريليون ين (نحو 7.3 تريليون دولار)، أي ضعف حجم الاقتصاد الياباني والأكبر بين الدول المتقدمة.

وفي سياق منفصل، قالت 4 مصادر حكومية لـ«رويترز» إن إيرادات الضرائب في اليابان من المرجح أن تُسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق للعام الخامس على التوالي، في السنة المالية الحالية التي تنتهي مارس (آذار) 2025، وستستغل الحكومة الإيرادات الإضافية لتمويل جزء من حزمة الإنفاق.

وقالت المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير علنية- إنها ستصدر أيضاً ديوناً حكومية جديدة تتجاوز 6 تريليونات ين. وأضافوا أن إجمالي الإيرادات الضريبية الاسمية للسنة المالية الحالية، والتي قُدّرت في البداية بنحو 69.6 تريليون ين، من المرجح أن تزيد إلى نحو 73.4 تريليون ين بسبب الأرباح القوية للشركات وارتفاع التضخم.

وأعلن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الأسبوع الماضي، عن خطة لتجميع حزمة الإنفاق التي تشمل دعم الوقود ودفعات للأسر ذات الدخل المنخفض، للتعامل مع ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة، يوم الجمعة، من إعداد ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية لتمويل تدابير التحفيز.

وفي الأسواق، هبطت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، مقتفية أثر انخفاضات عوائد سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل، في حين كان المستثمرون أقل حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة وسط قوة الين.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 1.050 بالمائة، وعائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس إلى 0.58 بالمائة، وعائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.720 بالمائة.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، فإن قوة الين خففت من الحذر بشأن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)».

وعلى جانب آخر، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً يوم الخميس بعد خسائر لجلستين متتاليتين جعلت الأسهم أرخص نسبيّاً.

وصعد المؤشر «نيكي» 0.56 بالمائة، ليُغلق عند 38349.06 نقطة، بعد تراجع بنسبة 0.87 بالمائة في وقت سابق من الجلسة. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.82 بالمائة إلى 2687.28 نقطة.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتيليجنس لابوراتوري»: «شهدنا مؤشرات ضئيلة على تحرك السوق اليوم، لكن المستثمرين أرادوا إعادة شراء الأسهم الرخيصة. حتى أسهم (تويوتا) ارتفعت رغم قوة الين... فالأسهم اليابانية رخيصة نسبياً مقارنة بالأسهم الأميركية».

وصعد سهم «تويوتا موتور»، الذي هبط 2.2 بالمائة هذا الأسبوع، بما يعادل 1.4 بالمائة، كما ارتفع سهم «هوندا موتور» 0.5 بالمائة. وقفز سهم شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق 6.74 بالمائة، ليقدم أكبر دفعة للمؤشر «نيكي».

وصعد الين 2.4 بالمائة هذا الأسبوع، وعوّض الخسائر التي تكبدها منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية. لكن العملة اليابانية تراجعت خلال جلسة التداول في آسيا 0.33 بالمائة إلى 151.585 مقابل الدولار.

وتؤثر قوة الين على أسهم شركات التصدير؛ لأنها تُقلل من قيمة الأرباح المحققة في الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية. وقال سوزوكي إن قوة الين أدّت إلى توقعات بأن بنك اليابان قد لا يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر، وهو ما كان إيجابياً للأسهم المحلية.