مسؤولو «الفيدرالي» يشيرون إلى توقعات بخفض الفائدة بشكل إضافي

وسط تفاؤل بشأن الاقتصاد واستقرار التضخم

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولو «الفيدرالي» يشيرون إلى توقعات بخفض الفائدة بشكل إضافي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه سيكون من المناسب مجدداً أن يخفّض «المصرف المركزي» أسعار الفائدة «بمرور الوقت»، وذلك بعد خفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول).

وفي الأسبوع الماضي، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى أن البنك من المحتمل أن يلتزم بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مؤكداً أنه ليس «في عجلة من أمره»، وذلك بعد أن عزّزت البيانات الجديدة الثقة بالنمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي.

كما أكد ويليامز الذي يتمتع بصوت دائم في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في مقابلة مع «فاينانشيال تايمز»، اليوم (الثلاثاء)، أن الخطوة التي اتُّخذت في سبتمبر «لا تمثّل القاعدة التي سنعمل بموجبها في المستقبل». وأوضح أن «السياسة النقدية الحالية في وضع جيد للتوقعات»، مشيراً إلى أن توقعات ملخص التوقعات الاقتصادية تعكس آراء إيجابية حول استمرار النمو الاقتصادي وعودة التضخم إلى مستهدف 2 في المائة.

من جهتها، قالت عضوة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، أدريانا كوغلر، اليوم (الثلاثاء)، إنها تدعم بقوة تخفيض أسعار الفائدة الذي قام به «المركزي» الأميركي مؤخراً، وستدعم مزيداً من التخفيضات إذا استمرّ التضخم في الانخفاض كما تتوقع.

وأكدت كوغلر، عضوة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ضرورة مواصلة الجهود لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف. ومع ذلك، دعت إلى تحقيق توازن بين هذا الهدف وتحقيق أقصى قدر من العمالة، وهو الهدف الثاني للجنة.

وأضافت أن «سوق العمل تظل مرنة، ولكنني أؤيد اتباع نهج متوازن في التعامل مع التفويض المزدوج للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية؛ حتى نتمكّن من مواصلة إحراز التقدم بشأن التضخم مع تجنّب التباطؤ غير المرغوب فيه في نمو العمالة والتوسع الاقتصادي».

وأرجعت كوغلر، في تعليقاتها المعدة مسبقاً في مؤتمر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا، الأسباب العالمية المشتركة إلى تفشي التضخم العالمي الذي أعقب الوباء، والاختلافات في التجارب بين المناطق مع بداية تراجع التضخم.

وخفّض «الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر الماضي، وهي خطوة قالت كوغلر إنها تدعمها بقوة، بعد قرارات مماثلة من المصارف المركزية الأخرى، بما في ذلك «المركزي الأوروبي».

وقالت كوغلر إن الاقتصاد الأميركي الأقوى سمح للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأن تكون «صبورة بشأن التوقيت» في خفض سعر سياستها والتركيز على خفض التضخم.

وقالت كوغلر: «إذا استمرّ التقدم في مكافحة التضخم كما أتوقع، فسأدعم تخفيضات إضافية في سعر الفائدة الفيدرالية للتحرك نحو موقف سياسة أكثر حيادية على المدى الطويل».

وأشارت إلى أنها تراقب من كثب الآثار الاقتصادية للإعصار «هيلين» والأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقالت: «إذا تصاعدت المخاطر السلبية على التوظيف، فقد يكون من المناسب تحريك السياسة بشكل أسرع نحو موقف محايد. بدلاً من ذلك، إذا لم توفر البيانات الواردة ثقة بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو 2 في المائة، فقد يكون من المناسب إبطاء التطبيع في سعر الفائدة».

ويوم الجمعة، أظهرت بيانات الحكومة وجود سوق عمل قوية بشكل غير متوقع؛ ما أثار تساؤلات حول المخاوف واسعة النطاق بشأن ضعف القطاع. ودفع تقرير الرواتب المتداولين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية في المستقبل القريب. وتُظهر التقديرات الحالية أن هناك احتمالية بنسبة 87 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الشهر المقبل، مع استبعاد أي فرصة لخفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية، وفقاً لأداة «فيد ووتش».


مقالات ذات صلة

حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصاد

الاقتصاد اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ (إعلام تركي)

حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصاد

أكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتطوير الاقتصاد في إطار البرنامج متوسط المدى للحكومة، متوقعاً استمرار تراجع التضخم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد جانب من تسوّق الناس في متجر بقالة بلندن (رويترز)

تزايد الضغوط على ميزانيات المتسوقين البريطانيين مع ارتفاع أسعار البقالة

واجه المتسوّقون البريطانيون ضغوطاً متزايدة على ميزانياتهم الشهر الماضي بعد ارتفاع أسعار البقالة، وفقاً لبيانات الصناعة، اليوم (الثلاثاء).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس بنك فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهاو (رويترز)

رئيس بنك فرنسا يتوقع خفض الفائدة الأوروبية في أكتوبر

قال رئيس بنك فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهاو لصحيفة إيطالية إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة على الأرجح في السابع عشر من أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في زيورخ (رويترز)

الذهب يتراجع مع ازدياد الرهانات على خفض الفائدة الأميركية بعد بيانات قوية للوظائف

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ازدياد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل أقل في نوفمبر بعد بيانات قوية للوظائف.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تصاعد الدخان عقب الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة 11 أكتوبر 2023 (رويترز) play-circle 05:35

حرب الجبهتين تضع الاقتصاد الإسرائيلي في مرمى النيران بعد عام من النزاع

لم يعد الاقتصاد الإسرائيلي بعد عام من الحرب كما كان، بل دخل مرحلة جديدة مليئة بالتحديات الاقتصادية المعقدة.

هدى علاء الدين (بيروت)

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.