«شيفرون» تبيع أصولاً نفطية بـ6.5 مليار دولار لشركة كنديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5068665-%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%C2%A0%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8065-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
«شيفرون» تبيع أصولاً نفطية بـ6.5 مليار دولار لشركة كندية
شعار شركة «شيفرون» على إحدى محطاتها (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«شيفرون» تبيع أصولاً نفطية بـ6.5 مليار دولار لشركة كندية
شعار شركة «شيفرون» على إحدى محطاتها (رويترز)
قالت شركة النفط العملاقة «شيفرون»، الاثنين، إنها ستبيع أصولها في مشروع الرمال النفطية في «أثاباسكا»، وحقل النفط الصخري في «دوفيرناي» الكندي، لشركة «كنديان ناتشورال ريسورسز»، مقابل 6.5 مليارات دولار.
وأوضحت الشركة أن الصفقة، التي من المتوقع أن تُغلق في الربع الرابع من العام الجاري، هي جزء من استراتيجيتها للتخلص من أصول تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار بحلول عام 2028.
وساهمت الأصول، الواقعة في ألبرتا بكندا، بنحو 84 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً من إنتاج شركة «شيفرون» في عام 2023.
ولدى «شيفرون» حصة بالغة 20 في المائة في مشروع الرمال النفطية في «أثاباسكا»، و70 في المائة في حقل النفط الصخري في «دوفيرناي» في كندا، وفق بيان الشركة.
وبعد الصفقة ستمتلك شركة «كنديان ناتشورال ريسورسز»، 90 في المائة من مشروع الرمال النفطية في «أثاباسكا»، فيما تمتلك شركة «شل» 10 في المائة. ولدى شركة «كنديان ناتشورال ريسورسز»، ديون طويلة الأجل بقيمة 9.33 مليار دولار كندي (6.9 مليار دولار أميركي).
أما عن حقل النفط الصخري في «دوفيرناي»، قالت «وود ماكنزي» عنه في يناير (كانون الثاني)، إنه واحد من أكبر حقول الزيت الصخري في كندا، وشهد ثماني صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية.
وتتطلع «شيفرون»، بعد التخارج، إلى إنفاق أكثر من 75 في المائة من ميزانية إنتاجها على أحواض النفط الصخري في الولايات المتحدة وخليج المكسيك وشرق البحر الأبيض المتوسط وغيانا وأستراليا وكازاخستان.
وارتفعت أسهم «شيفرون» بنسبة 1.1 في المائة، في الجلسة الافتتاحية، الاثنين، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وهذه الصفقة.
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5093814-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-48
«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.
وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.
وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.
وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.
ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.
متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)
وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.
توقعات التضخم
وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.
وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.
وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.
وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.
ظروف غير مواتية
بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».
أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)
وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.
وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».
وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».
