طفرة لمبيعات المنازل الصينية في «الأسبوع الذهبي»

محللون يطالبون بالتروي في تقييم النتائج

مجموعة من الأبراج السكنية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مجموعة من الأبراج السكنية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

طفرة لمبيعات المنازل الصينية في «الأسبوع الذهبي»

مجموعة من الأبراج السكنية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
مجموعة من الأبراج السكنية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

ارتفعت مبيعات العقارات في بعض المدن الصينية خلال عطلة اليوم الوطني التي استمرت أسبوعاً بعد الكشف عن مجموعة من التحفيز لدعم السوق، لكن المحللين يحذّرون من أنه من السابق لأوانه وصفها بالانتعاش القوي حتى الآن، حيث قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز.

قبل أيام قليلة من بدء عطلة الأسبوع الذهبي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن صناع السياسات عن خفض قريب في أسعار الرهن العقاري لقروض المساكن القائمة جزءاً من حزمة من التدابير لتثبيت المبيعات والأسعار المتراجعة في القطاع المحاصر.

وكانت سوق العقارات في الصين في حالة ركود منذ عام 2021 بعد تخلف عدد من المطورين الذين يعانون ضائقة مالية عن سداد القروض، تاركين وراءهم مخزونات كبيرة من المنازل الجديدة والمشروعات غير المكتملة التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأوسع وأضعفت الثقة.

وخلال فترة العطلة، زاد عدد الطلبات التي تعكس الرغبة في شراء منزل بشكل كبير، بينما ارتفعت مبيعات المنازل في الكثير من الأماكن «بدرجات متفاوتة»، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، السبت.

وذكر التقرير نقلاً عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية أن أكثر من 50 مدينة قدمت سياسات لتعزيز سوق العقارات، بينما شارك ما يقرب من 2000 مشروع من أكثر من 1000 شركة عقارية في العروض الترويجية.

وكانت مدينة شنتشن بجنوب الصين من بين المدن الكبرى التي شهدت أكبر تحسن في الدوافع، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية ووكلاء العقارات و«جيه بي مورغان». وقالت الوكالة إنه بين الأول والثالث من أكتوبر، ارتفع عدد المنازل في السوق الثانوية المباعة من خلال شركة «شنتشن سنتالين» للاستشارات العقارية بنسبة 233 في المائة على أساس سنوي، وقفزت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 569 في المائة.

وفي شنغهاي، وصلت طلبات شراء شقق جديدة في الكثير من مشروعات العقارات إلى مستويات قياسية جديدة، حيث شهدت بعض المشروعات معدلات شراء تصل إلى أكثر من 80 إلى 90 في المائة.

وخلال الأيام الثلاثة الأولى من فترة العطلة، زارت 345 مجموعة أحد مشروعات التطوير التي تنفذها شركة «تشاينا ريسورسيز لاند» المدعومة من الدولة في ضواحي شنغهاي، وتم بيع 46 وحدة، حيث بلغت المبيعات 261 مليون يوان (37.2 مليون دولار)، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

قالت شركة «ليوجيا ريلتور» إن فرعها في شنتشن سجل ارتفاعاً بنسبة 979 في المائة على أساس سنوي في معاملات المنازل الجديدة خلال الفترة من 30 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر، بينما ارتفعت الصفقات في السوق الثانوية بنسبة 298 في المائة، حسبما ذكرت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز».

وقال ريموند تشنغ، رئيس أبحاث العقارات الصينية في «سي جي إس إنترناشونال سيكيوريتيز»: «نعتقد أن زخم المبيعات الإيجابي لهذه المدن يجب أن يشير إلى أن مبيعات العقارات في مدن أخرى قد تشهد أيضاً بعض التعافي في الأمد القريب، على خلفية الدعم السياسي القوي وتحسن معنويات السوق».

ومن المتوقع أن تصدر شركات المسح الخاصة بيانات مبيعات أكثر شمولاً لعطلة الأسبوع الذهبي في الأيام القليلة المقبلة. وسوف تقارن بانخفاض بنسبة 17 في المائة في متوسط ​​مبيعات المنازل اليومية خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وكانت عطلة الأسبوع الذهبي تقليدياً فترة ذروة لمبيعات المساكن الجديدة في الصين، حيث يقدم المطورون العروض الترويجية ويطلقون عقارات جديدة. وتوقع تشنغ أن تظهر مبيعات العقارات في الصين نمواً إيجابياً في الربع الرابع... لكن محللي «جي بي مورغان» حذّروا من أن الزخم لا يزال أضعف مما كان عليه عندما أُعِيد فتح الاقتصاد بعد الوباء في الربع الأول من عام 2023.

وقالوا في مذكرة، الاثنين: «في الأسابيع القليلة المقبلة، سيكون التحسن القوي في المبيعات بمثابة رد فعل انفعالي بعد تخفيف السياسة. لتحديد ما إذا كانت السوق قد وصلت إلى القاع، فإن مبيعات نوفمبر (تشرين الثاني) ستكون أساسية». وقالوا أيضاً إن المدن ذات المستوى المنخفض، حيث يكون فائض العقارات أكثر حدة بسبب انخفاض عدد السكان والصحة المالية الأضعف للكثير من الحكومات المحلية، لم تشهد انتعاشاً في الطلب حتى الآن.

وقد تحتاج الصين إلى 3 تريليونات يوان (427.50 مليار دولار) في التمويل لاستنزاف الإمدادات الزائدة من المساكن في 80 مدينة كبيرة وقد تستمر في الاعتماد على البنوك أو بنكها المركزي لتسهيل البرنامج، وفقاً لتقديرات محللي «يو بي إس».

وقال بنك «يو بي إس» في مذكرة، الاثنين: «نتوقع أن تشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى استمرار ضعف الزخم، على الرغم من أن مبيعات العقارات اليومية في أوائل أكتوبر وإنفاق المستهلكين في عطلة الأسبوع الذهبي ربما تحسنت»، مضيفاً أنه يتوقع الإعلان عن حزمة مالية كبيرة في الأيام المقبلة.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».