المركزي الصيني ينأى عن الذهب ويفضل «الاحتياطي الدولاري» للشهر الخامس

الأسواق تتأهب لاختبار «العودة من العطلة»

سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

المركزي الصيني ينأى عن الذهب ويفضل «الاحتياطي الدولاري» للشهر الخامس

سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي. ومع ذلك، ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 191.47 مليار دولار، من 182.98 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب) السابق عليه.

وصعدت أسعار الذهب بنحو 28 في المائة حتى الآن هذا العام، متجهة نحو أكبر مكسب سنوي في 14 عاماً بدعم من بدء خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية.

ووفق مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية العالمية، التي اشترت الذهب بنشاط في 2022 - 2023 في طريقها لإبطاء عمليات الشراء في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لكنها ستبقيها فوق مستوى ما قبل عام 2022... ويرجع هذا جزئياً إلى توقف عمليات الشراء من قبل بنك الشعب الصيني، الذي اشترى الذهب لمدة 18 شهراً متتالياً حتى مايو (أيار) الماضي.

وكان البنك المركزي أكبر مشترٍ رسمي للذهب في العالم في عام 2023، وقراره بتعليق عمليات الشراء أدى إلى كبح الطلب من جانب المستثمرين الصينيين في الأشهر الأخيرة.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع الأساسية في «ويزدوم تري»: «مع ارتفاع أسعار الذهب، يواصل بنك الشعب الصيني التوقف عن عمليات الشراء الجديدة. نعتقد أن البنك المركزي يرغب في مزيد من الذهب، لكنه ينتظر نقطة دخول أكثر جاذبية... ومع ذلك، مع انخفاض أسعار الفائدة العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، يبدو أنهم قد يضطرون إلى الانتظار لبعض الوقت قبل انخفاض الأسعار. ونظراً لتوقعاتنا بارتفاع الأسعار إلى أكثر من 3000 دولار للأوقية في العام المقبل، فقد يرغب البنك المركزي في النظر في بناء المراكز في وقت سابق».

وفي المقابل، أظهرت البيانات الرسمية، الاثنين، أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر، مع ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، وهي الأكبر من نوعها في العالم، بنحو 28.2 مليار دولار إلى 3.316 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة بمتوسط ​​تقديرات بلغ 3.304 تريليون دولار في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين، و3.288 تريليون دولار في أغسطس.

وارتفع اليوان بنحو 1.1 في المائة مقابل الدولار في سبتمبر، بينما ضعف الدولار الشهر الماضي بنحو 1 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي الأسواق، سجلت أسهم هونغ كونغ أعلى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف العام يوم الاثنين، مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا والسياحة قبل عودة الصين من عطلة استمرت أسبوعاً.

ولامس مؤشر «هانغ سنغ» أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.6 في المائة عند 23.099 ألف نقطة. وكانت أحجام التداولات مرتفعة، لكنها أقل بكثير من أعلى مستوياتها في 15 عاماً التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وتستأنف أسواق الأسهم والسندات والعملات الصينية التداول يوم الثلاثاء، ومن المتوقع بشدة أن يكون الافتتاح علامة على ما إذا كان الارتفاع الحاد قبل العطلة يمر على أرض صلبة. وأغلقت الأسواق الصينية الأسبوع الماضي على ارتفاع تاريخي، وذلك بفضل تدابير التحفيز الأكثر قوة منذ الوباء. وخفضت السلطات أسعار الفائدة، وألمحت إلى الدعم المالي لدعم الاقتصاد الذي يعاني وفقاً للمعايير الصينية.

وقال كيني نغ، الاستراتيجي في شركة «تشاينا إيفربرايت سيكيوريتز إنترناشيونال» في هونغ كونغ: «أظهر المستثمرون في البر الرئيسي حماساً هائلاً من خلال فتح حسابات على نطاق واسع خلال العطلة، وهو ما يبدو أنه لم يهدأ». ويتوقع ارتفاعاً هائلاً بنسبة 7 إلى 10 في المائة يوم الثلاثاء، ثم «اختبار الثبات» بعد ذلك. وقال: «سيكون لاستدامة ارتفاع سوق الأسهم من الفئة (أ) بدءاً من يوم الأربعاء تأثير كبير على سوق الأسهم في هونغ كونغ، وثقة المستثمرين بشكل عام».

وكانت هناك علامات على استمرار الصحوة يوم الاثنين، حيث ارتفعت أسهم شركة «إس إم آي سي» لصناعة الرقائق بأكثر من 21 في المائة وسط الرهانات على أن الدعم الحكومي سيوجه إلى القطاع. وبذلك يكون السهم ارتفع بنسبة 60 في المائة في جلستين.

وارتفع سهم شركة «سيتيك» المملوكة للدولة بنحو 13 في المائة، وبلغ أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات، كما قفز سهم شركة التأمين «تشاينا لايف» بنسبة 12.4 في المائة.

وتم تداول نحو 5.1 مليار سهم من مؤشر «هانغ سنغ»، أي ما يقرب من 137 في المائة من متوسط ​​تحرك السوق على مدى 30 يوماً.

وصعد مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 25 في المائة على مدى خمس جلسات، وهو أقوى مكسب له في مثل هذه الفترة على الإطلاق، حيث أرهقت عمليات الشراء المحمومة السماسرة وأنظمة التداول.

وفي 30 سبتمبر، حقق المؤشر ومؤشر «شنغهاي المركب» أكبر مكسب لهما في يوم واحد منذ عام 2008، وتفيد صناديق التحوط التي تركز على الصين بعوائد قياسية.

وحول الارتفاع مؤشر «هانغ سنغ» من سوق ثانوية إلى أفضل الأسواق الرئيسية أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب بنسبة 33 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 21 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500».


مقالات ذات صلة

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

الاقتصاد مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

قال «بنك اليابان» إن اتساع زيادات الأجور يدعم الاستهلاك، ويدفع مزيداً من الشركات إلى تجاوز تكاليف العمالة المتزايدة؛ مما يشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو من برج الأبحاث الجوية (أ.ف.ب)

الحكومة اليابانية الجديدة تراقب تقلبات الين

قال وزير المالية الياباني إن السلطات ستراقب مدى تأثير التحركات السريعة في أسعار الصرف على الاقتصاد، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر.

«الشرق الأوسط» (اقتصاد)
الاقتصاد مجموعة من الأبراج السكنية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

طفرة لمبيعات المنازل الصينية في «الأسبوع الذهبي»

ارتفعت مبيعات العقارات في بعض المدن الصينية خلال عطلة اليوم الوطني التي استمرت أسبوعاً بعد الكشف عن مجموعة من التحفيز لدعم السوق.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد خلال توقيع الشراكة بين «عسير للاستثمار» وشركتي «نمر» و«سياحية» (واس)

«عسير للاستثمار» السعودية توقّع شراكة مع القطاع الخاص للتطوير السياحي

وقّعت «عسير للاستثمار»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، شراكة استثمارية مع شركة «نمر» العقارية والشركة الوطنية للسياحة لتطوير مشروع في جنوب السعودية.

«الشرق الأوسط» (أبها)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)

سريلانكا تحصل على 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم موازنتها

وقَّعت سريلانكا اتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية لدعم موازنتها، وفقاً لما ذكره البنك.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قال «بنك اليابان» إن اتساع زيادات الأجور يدعم الاستهلاك، ويدفع مزيداً من الشركات في المناطق الإقليمية إلى تجاوز تكاليف العمالة المتزايدة؛ مما يشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تلبية الشرط المسبق لمزيد من زيادات أسعار الفائدة. لكن البنك المركزي حذّر من أن بعض الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تكافح من أجل تحقيق أرباح كافية لرفع الأجور، وهو التطور الذي «يتطلّب اليقظة».

وقال «بنك اليابان»، في تقريره ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية المحلية بالبلاد، اليوم (الاثنين): «إن زيادات الأجور هذا العام ساعدت في دفع الاستهلاك إلى الارتفاع مع إشارة بعض الشركات إلى تأثير الإنفاق القوي من قبل الجيل الأصغر سناً الذي تمتع بزيادات كبيرة إلى حد ما في الأجور». وسيكون التقرير من بين العوامل التي سيفحصها «بنك اليابان» في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما يُجري المجلس أيضاً مراجعة ربع سنوية لتوقعاته للنمو. وكانت أغلبية خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر (أيلول)، يتوقعون أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

وفي التقرير، رفع بنك اليابان تقييمه لمنطقتين من تسع مناطق إقليمية في اليابان، وترك وجهة النظر بشأن المناطق المتبقية على حالها، ليقول إنها تتعافى بشكل معتدل. وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) ورفع هدف سعر الفائدة القصير الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس الرأي أن اليابان في طريقها إلى تلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة للبنك بشكل دائم.

وأشار محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا، إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كانت زيادات الأجور المتزايدة تدعم الاستهلاك، وتسمح للشركات بمواصلة رفع الأسعار ليس فقط للسلع؛ وإنما أيضاً للخدمات.

وقال التقرير: «من المرجح أن يرى عدد متزايد من الشركات الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور» في مفاوضات الأجور السنوية العام المقبل بسبب نقص العمالة، رغم شكوى بعض الشركات من ضعف الأرباح؛ مما يجعل من الصعب زيادة الرواتب. وأضاف أنه «بينما قالت بعض الشركات إنها تكافح لتمرير الزيادات المتوقعة في تكاليف العمالة، فإن عدداً متزايداً من الشركات في قطاع الخدمات يفعل ذلك أو يفكر في القيام بذلك».

وتوسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة؛ بفضل الاستهلاك القوي والتضخم الأساسي الذي يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مما يُبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

لكن الطلب الضعيف في الصين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وانتعاش الين؛ تخيّم على آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وقال محافظ «بنك اليابان» أويدا، إن البنك يستطيع أن يتحمّل قضاء الوقت في التدقيق في تداعيات عدم اليقين الاقتصادي الأميركي في الحكم على ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي التقرير، عدّل «بنك اليابان» تقييمه للناتج في منطقة وسط اليابان -موطن شركة «تويوتا موتورز كورب» العملاقة لصناعة السيارات- بالزيادة مع استمرار الاضطرابات في إنتاج السيارات في بعض المصانع. وقال مدير فرع بنك اليابان المشرف على منطقة غرب اليابان، كازوشيغي كامياما، إن كثيراً من الشركات لا تزال ترى في الانخفاضات المفرطة للين، وليس انتعاش العملة، خطراً أكبر.

وقال كامياما، في مؤتمر صحافي: «يبدو أن عدداً كبيراً من الشركات يشترك في الرأي القائل إن انخفاض الين كثيراً كان مشكلة». ومع ذلك، قال إن هناك اهتماماً متزايداً بين الشركات بعدم اليقين الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة. وقال كامياما: «يضع كثير من الشركات استراتيجياتها التجارية على افتراض أن تباطؤ الصادرات إلى الصين سيستمر لبعض الوقت».