سريلانكا تحصل على 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم موازنتها

منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)
منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا تحصل على 200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم موازنتها

منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)
منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)

وقَّعت سريلانكا اتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية لدعم موازنتها، وفقاً لما ذكره البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.

وقال البنك الدولي في بيان، الاثنين، إن الإصلاحات تشمل إقرار قانون لإدارة الدين العام، وتضييق حدود الاقتراض الفردي للبنوك، والإلغاء التدريجي للرسوم شبه الجمركية، وخفض الرسوم الجمركية، وفق وكالة «بلومبرغ».

وأضاف البيان أن القرض سيدعم المشاريع المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والحد من التمييز على أساس النوع الاجتماعي.

كانت حكومة سريلانكا الجديدة قد أعلنت، السبت، أنها صادقت على اتفاق وقَّعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.

وأعلنت وزارة المالية في بيان أن «السلطات السريلانكية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 سبتمبر (أيلول)».

وشهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار، بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها، مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.

وحصلت سريلانكا العام الماضي من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها.

وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه، عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27 في المائة من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة، و11 في المائة من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.

وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عزمه «إعادة التفاوض» حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما لخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية، لتأثيرها على السكان، وهو ما مهد للحصول على قرض البنك الدولي.

وأفاد وزير المالية فيجيتا هيرات، بأن فريقاً من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة، للاجتماع بالحكومة الجديدة للمراجعة؛ مشيراً إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر، في الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تخفّض نظرة البحرين المستقبلية إلى «سلبية»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تخفّض نظرة البحرين المستقبلية إلى «سلبية»

خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، النظرة المستقبلية للبحرين من «مستقرة» إلى «سلبية»، مستشهدةً باستمرار تقلبات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (المنامة )
الاقتصاد رجل على دراجة يمر بين الحاويات في المنطقة الصناعية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يدعو المصارف لتوخي الحذر في ظل تقلبات الأسواق

قال بنك اليابان المركزي إنه ينبغي على البنوك اليابانية توخي الحذر من مختلف المخاطر في ظل ازدياد التقلبات في الأسواق المالية العالمية نتيجة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شخص يدخل مبنى وزارة الخزانة في لندن (رويترز)

بريطانيا تعيد هيكلة إصدارات السندات لمواجهة تكلفة الاقتراض

أعلن مكتب إدارة الديون البريطاني، يوم الأربعاء، عن خفض إضافي في إصدارات السندات الحكومية طويلة الأجل خلال السنة المالية الجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

الصين: خطة تعزيز الخدمات المالية عبر الحدود ستعزّز استخدام اليوان

صرّح مسؤول في البنك المركزي الصيني بأن خطة الصين لتسهيل الخدمات المالية عبر الحدود ستُسهم في تعزيز الاستخدام الدولي لليوان.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوق يتفقد الأسعار داخل سوبرماركت في بيروت (أرشيفية - رويترز)

التضخم في لبنان يسجل أدنى مستوى منذ 5 سنوات خلال مارس

تراجع معدل التضخم السنوي في لبنان إلى 14.2 في المائة خلال مارس (آذار) 2025، وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات، مقارنةً بـ15.6 في المائة في الشهر السابق.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تراجع عوائد السندات الأوروبية مع ترقب بيانات ثقة الشركات الألمانية

TT

تراجع عوائد السندات الأوروبية مع ترقب بيانات ثقة الشركات الألمانية

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الخميس، بعد ارتفاع حاد سجَّلته في الجلسة السابقة، وذلك في ظل ترقُّب المتعاملين لبيانات يُتوقَّع أن تُظهر تراجعاً في ثقة الشركات الألمانية خلال أبريل (نيسان).

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات - وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو - إلى 2.493 في المائة، بعدما قفز بمقدار 5.5 نقطة أساس يوم الأربعاء، في أكبر صعود له منذ أوائل مارس (آذار)، عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، وفق «رويترز».

وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أثارت تقلبات حادة في الأسواق العالمية، لكن مؤشرات على تهدئة محتملة للتوترات التجارية منحت المستثمرين بعض الطمأنينة.

ورغم ذلك، فمن المتوقع أن يُلقي عدم اليقين المتواصل بشأن التجارة العالمية بظلاله على معنويات قطاع الأعمال، إذ يُرجّح أن يُظهر مؤشر «إيفو» الألماني تراجع ثقة الشركات في أبريل. ويأتي هذا بعد صدور بيانات الأربعاء التي أظهرت تباطؤ نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي.

كما انخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة، ليبلغ 3.62 في المائة، بينما تقلص الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية على السندات لأجل 10 سنوات إلى 112 نقطة أساس.

أما العائد على السندات الألمانية لأجل عامين - الذي يُعد الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي - فقد استقرَّ عند 1.742 في المائة، بانخفاض طفيف بلغ 0.5 نقطة أساس.