وقَّعت سريلانكا اتفاقاً مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية لدعم موازنتها، وفقاً لما ذكره البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
وقال البنك الدولي في بيان، الاثنين، إن الإصلاحات تشمل إقرار قانون لإدارة الدين العام، وتضييق حدود الاقتراض الفردي للبنوك، والإلغاء التدريجي للرسوم شبه الجمركية، وخفض الرسوم الجمركية، وفق وكالة «بلومبرغ».
وأضاف البيان أن القرض سيدعم المشاريع المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والحد من التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
كانت حكومة سريلانكا الجديدة قد أعلنت، السبت، أنها صادقت على اتفاق وقَّعه الرئيس السابق مع الجهات الخاصة الدائنة، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية.
وأعلنت وزارة المالية في بيان أن «السلطات السريلانكية تؤكد الموافقة على الاتفاق المبدئي المعلن في 19 سبتمبر (أيلول)».
وشهدت الجزيرة في 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 46 مليار دولار، بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية وارداتها، مثل المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وحصلت سريلانكا العام الماضي من صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة ديونها.
وقبل يومين من الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، أعلن الرئيس السابق رانيل ويكريميسينغه، عن اتفاق مع الدائنين وبنك التنمية الصيني، ينص على شطب 27 في المائة من الديون المترتبة للجهات الدائنة الخاصة، و11 في المائة من الفوائد المترتبة على سريلانكا منذ تخلفها عن السداد.
وأعلن الرئيس الجديد أنورا كومارا ديساناياكا عزمه «إعادة التفاوض» حول بعض بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لا سيما لخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية، لتأثيرها على السكان، وهو ما مهد للحصول على قرض البنك الدولي.
وأفاد وزير المالية فيجيتا هيرات، بأن فريقاً من صندوق النقد الدولي سيصل الأربعاء إلى الجزيرة، للاجتماع بالحكومة الجديدة للمراجعة؛ مشيراً إلى أن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية ستبدأ في وقت لاحق هذا الشهر، في الولايات المتحدة.
