رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

قبيل استضافة أول قمة استثمارية دولية

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يتحدث خلال زيارة لمصنع في تشيستر (رويترز)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يتحدث خلال زيارة لمصنع في تشيستر (رويترز)
TT

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يتحدث خلال زيارة لمصنع في تشيستر (رويترز)
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يتحدث خلال زيارة لمصنع في تشيستر (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه واثق بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى بريطانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة؛ إذ تستعد حكومته لاستضافة أول قمة استثمارية دولية.

وتهدف القمة، المقررة في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز النمو الاقتصادي، وهي مهمة أساسية بالنسبة لستارمر منذ انتخابه في يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وفي تصريح له خلال زيارة لمصنع في ليفربول، الجمعة، قال ستارمر: «أنا واثق بأنه في الأسابيع والأشهر المقبلة، سأعلن عن استثمارات جديدة ستدخل البلاد».

وسيتبع أي تمويل جديد استثماران كبيران جرى إعلانهما في سبتمبر (أيلول)، وهما 8 مليارات جنيه إسترليني (10.54 مليار دولار) من شركة «أمازون» لبناء وتشغيل مراكز البيانات، ومشروع «بلاكستون» الذي تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه إسترليني (13.17 مليار دولار) لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ستارمر أنه يمكن الحصول على الاستثمار من خلال الشراكات مع الشركات، واستقرار الاقتصاد، وإظهار استراتيجية طويلة الأجل.

من جانبها، حذّرت وزيرة المالية راشيل ريفز من أنه ستكون هناك حاجة لزيادة الضرائب، بعد أن كشفت عن فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (28.97 مليار دولار) في المالية العامة، ما يجعل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر أهمية للحكومة التي تواجه نقصاً في السيولة.

وأعلنت الحكومة، الجمعة، أيضاً أنها ستستثمر 21.7 مليار جنيه إسترليني (28.57 مليار دولار) في مشروعات احتجاز الكربون، في خطوة كبيرة لهذه الصناعة الناشئة، لكنها تُسلط الضوء على التكاليف المرتبطة بها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أشخاص على «جسر الألفية» بينما تظهر المنطقة المالية لمدينة لندن خلفهم (رويترز)

تراجع زخم «الخدمات» بالمملكة المتحدة مع استمرار النمو خلال سبتمبر

فقدت شركات الخدمات البريطانية بعض زخمها، لكنها استمرت في النمو خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وارتفعت الأسعار التي فرضتها بأبطأ وتيرة منذ نحو 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «المصرف المركزي الأوروبي» خلف أعلام «الاتحاد» في فرنكفورت (رويترز)

انكماش الأعمال بمنطقة اليورو وسط تخفيف الضغوط التضخمية

تراجع نشاط الأعمال بمنطقة اليورو إلى الانكماش في الشهر الماضي، رغم أن هذا التراجع لم يكن حاداً كما كان متوقعاً في البداية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتلقي طلباتهم الجاهزة (رويترز)

تباطؤ نمو خدمات روسيا في سبتمبر

أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الخميس، أن نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي نما بوتيرة أبطأ في سبتمبر (أيلول)، وسط ارتفاع أضعف في الطلب وتباطؤ في جهود التوظيف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مقذوف يطير في سماء الأردن بعد أن أطلقت إيران دفعة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل كما شوهد من عمان (رويترز)

البنك الدولي: الصراع في الشرق الأوسط قد يبطئ اقتصاد الأردن إلى 2.4 % في 2024

توقع البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأردني قليلاً في عام 2024 ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2024، بسبب آثار الصراع الدائر في الشرق الأوسط على حركة السياحة،…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أوروبا تفتح أبواب «حرب اقتصادية باردة» مع الصين

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تفتح أبواب «حرب اقتصادية باردة» مع الصين

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)

فتحت أوروبا جبهة «حرب اقتصادية باردة» مع الصين، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها حصلت على أصوات كافية للمضي قدماً في إقرار الرسوم الجمركية على السيارات الصينية الكهربائية.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر عقب التصويت، الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في التصويت بشكل واضح لصالح أو ضد الرسوم الجمركية التي تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية؛ الأمر الذي يترك المفوضية الأوروبية لتقرر ما يجب أن تفعله.

لكن المفوضية الأوروبية أعلنت لاحقاً أنها حصلت على الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد للمضي قدماً في الإجراءات الخاصة بالرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية... ومع ذلك، أضافت المفوضية أنها ستواصل المفاوضات مع الصين بالتوازي «لاستكشاف حل بديل يتعين أن يكون متوافقاً تماماً مع منظمة التجارة العالمية ومناسباً في معالجة الدعم الضار الذي أثبته تحقيق المفوضية وقابلاً للمراقبة والتنفيذ».

ويمكن للمفوضية الأوروبية أن تتبنى الرسوم الجمركية أو أن تقدم اقتراحاً جديداً إذا رغبت في تأمين دعم أوسع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. وما زال أمر تحديد موعد فرض الرسوم الجديدة ابتداءً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل متروكاً للمفوضية.

وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، أعلنت في وقت سابق عن خطة فرض الرسوم الإضافية بعد أن اتهم تحقيق أجرته الصين بدعم شركات صناعة السيارات الكهربائية المحلية وبالتالي تشوه السوق في الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، يمكن إلغاء هذه الخطة التي سببت خلافات في عواصم الاتحاد الأوروبي واستياءً بين شركات السيارات، إذا تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.

وتدعو ألمانيا، التي صوّتت ضد الخطة، إلى إجراء المزيد من المحادثات مع بكين في ظل المخاوف من إجراءات تجارية انتقامية من الصين يمكن أن تضر بصناعة السيارات الألمانية الكبيرة.

ودعت رابطة الصناعة الألمانية، الجمعة، الاتحاد الأوروبي والصين إلى مواصلة المحادثات بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، على أمل أن يؤدي هذا إلى تجنب «صراع تجاري متصاعد».

وقالت الرابطة إن الاتحاد الأوروبي، بصفته أكبر شريك تجاري وسوق تصدير للصين، «يمكنه الاستمرار بثقة في متابعة المحادثات مع بكين»، مضيفةً أن الصين تعتمد أيضاً على العلاقات التجارية الجيدة مع أوروبا. وفي الوقت نفسه، قال اتحاد الصناعة الألمانية إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يجد توازناً بين الحماية والانفتاح فيما يتعلق بالصين، التي تعدّ أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقبل التصويت، حذّر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، من أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو «حرب اقتصادية باردة» مع الصين.

وصوّتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ما إذا كانت ستفرض رسوماً جمركية على مدى السنوات الخمس المقبلة تصل إلى 45 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين في قضية التجارة الأكثر شهرة في التكتل، والتي قد تدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات للرد عليها.

وأصبحت المجر شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً للصين خلال ولاية أوربان، على النقيض من بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تفكر في أن تصبح أقل اعتماداً على ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وقال أوربان للإذاعة الرسمية للمجر في مقابلة، في إشارة إلى الرسوم الجمركية المقترحة على الصين، «ما يجعلوننا نفعله الآن، أو ما يريد الاتحاد الأوروبي فعله، هو حرب اقتصادية باردة».

وأوضح أوربان، الذي قاد حملة في وسط أوروبا لجلب مصانع تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية إلى المجر، أن بلاده التي لا تريد أن يتم الدفع بها في أي من الجانبين وتريد الاستمرار في التجارة مع الجانبين.

وذكر أن المنتجات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي سيكون من الصعب بيعها بشكل متزايد إذا انقسم الاقتصاد العالمي كتلتين، مضيفاً أنه من غير الواضح ما إذا كانت استراتيجية «الحياد الاقتصادي» للمجر ستصمد أمام التحديات المقبلة.

وقال أوربان الشهر الماضي إن الشركات الصينية تعهدت باستثمارات بقيمة 9 مليارات يورو في المجر حتى الآن؛ مما يضعها على قدم المساواة مع شركات من الولايات المتحدة، التي انتقدت استراتيجية أوربان في إقامة علاقات أوثق مع الصين.