أكد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، ضرورة أن يتخذ المصرف المركزي البريطاني خطوات تدريجية عند خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد يوم واحد من تصريح المحافظ أندرو بيلي بأن البنك قد يسعى لخفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع.
وفي خطاب ألقاه، يوم الجمعة، في معهد «المحاسبين القانونيين» في إنجلترا وويلز، قال بيل: «في حين تظل تخفيضات إضافية في سعر البنك ممكنة إذا استمر الوضع الاقتصادي، وتوقعات التضخم في التطور كما هو متوقع، من المهم الحذر من المخاطر المرتبطة بخفض الأسعار بشكل مفرط أو سريع»، وفق «رويترز».
وأضاف: «هذا الحذر يشير إلى ضرورة سحب تدريجي للقيود على السياسة النقدية».
كما أعرب بيل عن قلقه من إمكانية حدوث تغييرات هيكلية في الاقتصاد البريطاني قد تؤدي إلى استمرار ضغوط التضخم، مشيراً إلى أن هناك «أسباباً كافية» للحذر عند تقييم مدى سرعة استمرار تلك الضغوط.
كما ذكر أن التضخم بين شركات الخدمات ونمو الأجور يمثلان «مصدر قلق مستمر». وفي تصريحاته خلال الفعالية، قال بيل: «أنا قلق بشأن التضخم أكثر مما هو وارد في توقعات لجنة السياسة النقدية المنشورة».
ومن المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا اجتماعها المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث من المرجح أن تُخفض أسعار الفائدة، بعد أن أجرت أول خفض لها منذ أكثر من 4 سنوات في أغسطس (آب) وتوقفت في سبتمبر (أيلول).
وفي رد فعل السوق، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو يوم الجمعة، بعد تراجع حاد في اليوم السابق؛ حيث أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» نُشرت يوم الخميس، إلى أن المصرف المركزي قد يتخذ خطوات أكثر عدوانية لخفض أسعار الفائدة إذا ظهرت أخبار إيجابية إضافية بشأن التضخم.
وساعدت دعوة بيل لاتخاذ نهج أكثر حذراً في خفض الأسعار، الجنيه الإسترليني على تحقيق مكاسب بلغت 0.3 في المائة، لتصل إلى 1.317 دولار. ومع ذلك، لا يزال الجنيه في طريقه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عام، بعد تصريحات محافظ المركزي.
وذكر استراتيجي سوق الصرف الأجنبية في «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول، أن تعليقات بيلي أدت إلى تفكيك المراكز الطويلة في الجنيه الاسترليني. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 3.4 في المائة حتى الآن هذا العام، متفوقاً على عملات مجموعة العشر الأخرى، بفضل التوقعات بأن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول مقارنة بمراكز أخرى.
وأشار بيسول إلى أنه «يوجد مجال أكبر لتسوية المراكز، ما قد يثقل كاهل الجنيه الإسترليني، ما لم تجبر اتصالات بنك إنجلترا أو البيانات على إعادة تسعير أكثر تشدداً. وما زلنا نعتقد أن الجنيه الإسترليني قد يهبط إلى مستوى 1.30 دولار في الأسابيع المقبلة».
وأظهر أحدث مسح صناعي أن قطاع البناء في بريطانيا شهد نمواً بأسرع وتيرة له منذ نحو عامين ونصف العام في سبتمبر، رغم أن بعض الشركات عبّرت عن قلقها بشأن تخفيضات الإنفاق المحتملة وزيادات الضرائب في أول موازنة لوزيرة المالية، راشيل ريفز، المقرر الإعلان عنها في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وحذّرت ريفز من أن بعض الضرائب قد ترتفع في سعي الحكومة الجديدة لتعزيز الخدمات العامة والاستثمار.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 83.74 بنس لليورو، بعد أن شهد أكبر انخفاض يومي له منذ عامين، الخميس الماضي.
