تصريحات بايدن حول ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

توقعات ببلوغ سعر البرميل 100 دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

تصريحات بايدن حول ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين بأنه لا يتوقع حصول ضربة إسرائيلية ضد إيران الخميس، قائلاً إن الانتقام الإسرائيلي ليس وشيكاً، لكنه لمح إلى احتمال شن ضربات مستقبلية. وقال إنه يناقش مع إسرائيل الاحتمالات ويقدم النصيحة، مما اعتبرته الأسواق مؤشراً على أن الولايات المتحدة قد تدعم إسرائيل في استهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية جزءاً من ردها على وابل الصواريخ الإيراني الأخير.

وأثارت تلك التصريحات مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط العالمية؛ ما دفع الأسواق إلى الجنون.

وكان بايدن يجيب عن سؤال من أحد الصحافيين عما إذا كان سيدعم الضربات الإسرائيلية على منشآت النفط الإيرانية، وأجاب بايدن: «نحن نناقش ذلك».

وعلى الرغم من أنه أوضح أنه من غير المتوقع أن يحدث الانتقام الإسرائيلي ضد إيران، الخميس، فإن احتمالات العمل العسكري في المستقبل أزعجت المتداولين وزادت من المخاوف بشأن عدم الاستقرار الإقليمي.

بعد تعليقات بايدن، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.5 في المائة، لتصل إلى ما يقرب من 74 دولاراً للبرميل.

تعكس القفزة المفاجئة في أسعار النفط قلق السوق المتزايد بشأن احتمال أن يستهدف رد إسرائيل على إيران البنية التحتية الحيوية لإنتاج النفط؛ مما قد يتسبب في حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات في إحدى مناطق إنتاج النفط الرئيسية في العالم.

المخاطر الجيوسياسية وتقلبات سوق النفط

تعدّ دول الشرق الأوسط لاعباً رئيسياً في سوق النفط العالمية، حيث تعد إيران أحد منتجيها الرئيسيين بما يزيد على مليوني برميل يومياً، وأي صراع يؤثر على إنتاج النفط الإيراني أو قدرات الشحن عبر مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حاسمة لإمدادات النفط العالمية، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حاد في توفر النفط العالمي؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

وقال جون كيلدو، الشريك في شركة «أجين كابيتال إل إل سي»: «السوق متوترة لأن الوضع قد يتصاعد بسرعة. الخوف هو أنه إذا استهدفت إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية، فقد نشهد صدمة كبيرة لإمدادات النفط العالمية، والتي تعاني بالفعل ضغوطاً بسبب عوامل أخرى». وأضاف أن احتمالات العمل العسكري ضد إيران، خصوصاً في المناطق المنتجة للنفط، قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع إلى مستويات أعلى من المستويات الحالية؛ مما يؤدي إلى تأثيرات متتالية في الأسواق العالمية.

توقعات السوق

يناقش المحللون الآن التأثير المحتمل للصراع المطول بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط. فإذا ضربت إسرائيل منشآت النفط الإيرانية، فإن الضرر قد يقلل بشكل كبير من إنتاج البلاد وصادراتها؛ مما يتسبب في نقص حاد في الإمدادات. وإذا تأثر مضيق هرمز بالعمليات العسكرية أو الحصار، فقد يتعرض ما يصل إلى 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية للخطر.

يتوقع محللو الطاقة أن ترتفع أسعار النفط إلى ما يزيد على 90 دولاراً للبرميل إذا تصاعد الموقف. في أسوأ السيناريوهات، يتوقع بعض الخبراء أن تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل، وهو ما يذكرنا بصدمة أسعار النفط في أعقاب الضربة الأميركية بطائرة من دون طيار الموجهة ضد الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020.

وقالت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في RBC Capital Markets: «في حالة وقوع ضربة إسرائيلية على حقول النفط الإيرانية أو طرق التصدير، فقد نشهد ارتفاعاً هائلاً في أسعار النفط». قد يكون التأثير على الاقتصاد العالمي عميقاً، خصوصاً في وقت تضغط فيه الضغوط التضخمية بالفعل على الأسر والشركات في جميع أنحاء العالم».

وتواجه إدارة بايدن مهمة صعبة في مواجهة التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، فبينما تلتزم الولايات المتحدة بدعم إسرائيل، يجب عليها أيضاً أن تزن العواقب الأوسع نطاقاً للأعمال العسكرية التي قد تزعزع استقرار أسواق النفط وتؤدي إلى تفاقم التضخم في الداخل.

وتتعرض إدارة بايدن لضغوط لتوضيح موقفها وتحديد أي خطط للتخفيف من الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط ويبدي حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، الذين يعتمدون بشكل كبير على النفط في الشرق الأوسط، قلقاً بالغاً بشأن تداعيات الصراع الذي يستهدف البنية التحتية النفطية الإيرانية.

وقال ريتشارد نيفيو، خبير الطاقة والمسؤول السابق في وزارة الخارجية: «ستحتاج الولايات المتحدة إلى إدارة هذه الأزمة بعناية؛ لأن أي خلل كبير في إمدادات النفط العالمية لن يضر بالاقتصاد فحسب، بل قد يكون له عواقب سياسية على الإدارة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات».

ويواصل المحللون مراقبة التطورات من كثب، حيث إن شبح الصراع العسكري في واحدة من أكثر مناطق العالم تقلباً يبقي أسواق الطاقة في حالة تأهب قصوى. وإذا تفاقم الوضع، فقد تشعر بالعواقب الاقتصادية في جميع أنحاء العالم؛ مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي الصعب بالفعل.


مقالات ذات صلة

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا سكان أمام منزل متضرر بهجوم طائرة مسيّرة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا (أ.ف.ب)

موسكو حذرت واشنطن قبل 30 دقيقة من إطلاق صاروخ «أوريشنيك» متوسط ​​المدى

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استخدمت صاروخاً «باليستياً» متوسط ​​المدى من طراز «أوريشنيك» لأول مرة في أعمال قتالية.

«الشرق الأوسط» (موسكو) «الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

بايدن: أوامر اعتقال الجنائية الدولية ضد زعماء إسرائيل «أمر شائن»

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بإصدار الجنائية الدولية أوامر لاعتقال نتنياهو وغالانت، وقال في بيان: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)

مجلس الشيوخ الأميركي يجهض حظر إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل

أحبط مجلس الشيوخ مساعي صدّ تسليم الأسلحة الهجومية لإسرائيل بسبب ممارساتها خلال الحرب في غزة، وفشل داعمو الطروحات في الحصول على الأصوات اللازمة لإقراره.

رنا أبتر (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.