البنك الدولي يوافق على مشروع بـ250 مليون دولار لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان

امرأة لبنانية نازحة تطل من خيمة أُقيمت وسط بيروت (أ.ف.ب)
امرأة لبنانية نازحة تطل من خيمة أُقيمت وسط بيروت (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يوافق على مشروع بـ250 مليون دولار لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان

امرأة لبنانية نازحة تطل من خيمة أُقيمت وسط بيروت (أ.ف.ب)
امرأة لبنانية نازحة تطل من خيمة أُقيمت وسط بيروت (أ.ف.ب)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 250 مليون دولار، لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان، من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات.

واستجابةً للأزمة التي يواجهها لبنان بسبب الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي، يعمل البنك الدولي حالياً على تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه موارد ضمن محفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان، وذلك لتلبية الاحتياجات المستجدة للسكان، وفق بيان صادر عن البنك.

وسيشمل ذلك تقديم دعم طارئ للنازحين جراء الصراع من خلال منصة رقمية ساعد البنك الدولي في إنشائها خلال جائحة كورونا، حيث شكَّلت هذه المنصة الرقمية وسيلة فعالة لإيصال الدعم الموجَّه إلى المحتاجين. وسيجري تنفيذ الدعم الطارئ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإنمائيين والشركاء في المجال الإنساني، على أن يُسهم كل منهم وفق منهج عمله ومواطن قوته.

وقد تسببت سلسلة الأزمات التي شهدها لبنان منذ عام 2019 في ارتفاع معدلات الفقر. ووفقاً لأحدث تقديرات البنك الدولي، زاد معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليشمل 44 في المائة من السكان.

وفي وقت سابق من هذا العام، قيَّم البنك الأضرار والخسائر في أكثر المناطق تأثراً بالصراع في جنوب لبنان. ويقدر هذا التقييم أنه حتى يوليو (تموز) 2024، بلغت قيمة الأضرار والخسائر 750 مليون دولار في قطاعات الإسكان والمؤسسات والبنية التحتية الأخرى في هذه المناطق المتضررة من الصراع.

ويحدِّث البنك الدولي حالياً هذا التقييم ليغطي الأضرار والخسائر المتزايدة الناجمة عن التطورات الأخيرة.


مقالات ذات صلة

اتفاقيات تجارية سعودية - جورجية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة

الاقتصاد صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)

اتفاقيات تجارية سعودية - جورجية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة

توقيع اتفاقيات سعودية - جورجية لتعزيز الشراكات التجارية، ومناقشة فرص استثمارية في النقل والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة.

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
الاقتصاد الاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة في البرازيل (الشرق الأوسط)

«الطاقة» السعودية تنظم جلسة حوارية بمجال التقاط الكربون بالبرازيل

نظمت ⁧‫وزارة الطاقة‬⁩ جلسة حوارية تناولت التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو )
الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي متحدثاً في حوار برلين العالمي 2024 (الشرق الأوسط)

الإبراهيم: الاستثمار في الطاقة المتجددة مهم لنمو الاقتصاد العالمي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن السعودية ستكون من المصادر المهمة للطاقة المتجددة البعيدة عن النفط ومشتقاته.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مزرعة رياح في ألمانيا (رويترز)

مصادر الطاقة المتجددة تغطي 56 % من كهرباء ألمانيا

شكّلت الكهرباء المولّدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية في ألمانيا نحو 56 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في 9 أشهر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي

السعودية تستهدف حصة من «سوق الكربون» العالمية تعادل حجم الانبعاثات بالمنطقة

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية، ريهام الجيزي، إن الحصة السوقية للشركة تصل حالياً إلى نحو 1.3 في المائة من حجم السوق العالمية

صبري ناجح (القاهرة)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف

نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)
نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)
TT

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف

نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)
نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)

قفز نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عام ونصف في سبتمبر (أيلول) وسط نمو قوي في الطلبات الجديدة، مما يقدم المزيد من الأدلة على أن الاقتصاد لا يزال في حالة جيدة خلال الربع الثالث.

وأفاد معهد إدارة التوريد (ISM)، الخميس، بأن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي تسارع إلى 54.9 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2023، من 51.5 في أغسطس (آب). وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى النمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد.

ويعد المعهد أن قراءات المؤشر فوق 49 على مدى الزمن تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي. وقد توقع اقتصاديون استطلعت آراءهم «رويترز» أن يرتفع مؤشر الخدمات إلى 51.7.

وتنضم هذه البيانات إلى بيانات أغسطس المتفائلة بشأن إنفاق المستهلكين وعجز التجارة في السلع الأصغر، مما يشير إلى أن الاقتصاد احتفظ بمعظمه من الزخم من الربع الثاني.

ويقدر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي يبلغ 2.5 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر. وقد نما الاقتصاد بمعدل 3 في المائة في الربع الثاني. وأظهرت مراجعات الحكومة السنوية للبيانات المنشورة الأسبوع الماضي أداءً اقتصادياً أقوى خلال السنوات الثلاث الماضية مما تم الإبلاغ عنه سابقاً.

وسجل مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد ارتفاعاً كبيراً إلى 59.4، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ فبراير 2023، من 53 في أغسطس. ومع زيادة الطلب، واجهت الشركات أسعاراً أعلى للمدخلات. ومن المحتمل ألا يغير ذلك مسار التضخم البطيء حيث تستمر أسعار السلع في الانخفاض.

وكانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأصغر في ثلاث سنوات ونصف في أغسطس. وارتفع مؤشر أسعار الخدمات الذي يصدره معهد إدارة التوريدات إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 59.4، من 57.3 في أغسطس.

وانخفض مقياس توظيف الخدمات إلى 48.1 من 50.2 في أغسطس، وهو ما يتماشى مع تباطؤ في سوق العمل. وترجع معظم التعديلات في نمو الوظائف إلى تراجع الطلب بعد الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة في 2022 و2023، لكن هناك بعض النقاط التي تعاني من نقص العمالة، خاصة في قطاع الترفيه والضيافة حيث ارتفعت فرص العمل بمقدار 80 ألفاً في أغسطس، بينما تراجعت التعيينات.

ومن المتوقع أن تكون هناك وتيرة ثابتة من نمو الوظائف في سبتمبر. وتوقع استطلاع من «رويترز» أن تزيد وظائف القطاع غير الزراعي بمقدار 140 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد أن زادت بمقدار 142 ألفاً في أغسطس.

ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وقد ارتفع من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس بشكل غير معتاد إلى نطاق 4.75-5 في المائة، وهو أول خفض في تكاليف الاقتراض منذ عام 2020، معترفاً بالمخاطر المتزايدة على سوق العمل. من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي الأميركي بخفض الأسعار مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).