قال مستشارون ماليون إن شركات صينية من الدرجة الاستثمارية تستعد لإصدار سندات خارجية بقيمة تتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار هذا الربع؛ إذ تعمل تدابير التحفيز الاقتصادي في بكين على خفض تكاليف جمع الأموال وتحفيز شهية المقترضين.
وتعني هذه المستويات أن الشركات الصينية على استعداد لجمع أكبر ديون خارجية في الربع الرابع خلال ثلاث سنوات. وأظهرت بيانات «ديلوجيك» أنها جمعت نحو 5.9 مليار دولار من السندات بالدولار واليورو الأسبوع الماضي فقط؛ مما يجعله الأسبوع الأكثر ازدحاماً بجمع الأموال من الديون الخارجية في عام 2024.
وقال رئيس مجموعة السندات الصينية الكبرى في «سيتي غروب»، شيشي صن، إن «الزخم الإيجابي الناجم عن تدابير التحفيز، وخفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب (الاحتياطي الفيدرالي)، قد يدفع المصدرين الذين يتمتعون بالرشاقة والاستعداد إلى دخول السوق بسرعة أكبر».
وأطلقت الصين، خلال الأسبوعين الماضيين، برنامج تحفيز ضخماً شمل خفض أسعار الفائدة على الإقراض والرهن العقاري، في محاولة لإنعاش قطاع العقارات المتضرر من الأزمة في البلاد. كما تخطط بكين لإصدار سندات سيادية بقيمة تريليوني يوان (285 مليار دولار) هذا العام؛ لتعزيز استهلاك الأسر، حسبما ذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.
وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، في تقرير هذا الأسبوع، إن تحرّك الصين لتخفيف شروط الائتمان في البلاد كان بوتيرة أسرع مما توقعت.
وخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهر الماضي؛ مما وضع الاقتصاد الأميركي بقوة على مسار أسعار الفائدة المنخفضة.
وقال مصرفيون إن فروق الائتمان للشركات الصينية ذات الدرجة الاستثمارية تقلّصت بمقدار 10 إلى 20 نقطة أساس منذ إعلان تدابير التحفيز الحكومية خلال الشهر الماضي؛ مما يشير إلى تحسّن شهية المستثمرين للمخاطرة تجاه الصين. وأضافوا أن انخفاض أسعار الفائدة وتشديد فروق الائتمان من شأنه أن يقلّل من تكاليف التمويل للشركات الصينية.
وجمعت «ميتوان»، أكبر منصة توصيل في الصين، 2.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي في سند دولاري من شريحتين، وكان أول صفقة في قطاع التكنولوجيا في البلاد خلال عام 2024. ويعني الطلب القوي على الصفقة أن السعر النهائي كان أرخص بنحو 30 نقطة أساس من النطاق الذي حُدّد للمستثمرين في البداية.
وقالت نائبة رئيس الخدمات المصرفية العالمية لآسيا في «يو بي إس»، ماندي تشو، إن حزمة التحفيز في بكين ستشجع الشركات على توسيع أعمالها؛ مما يؤدي إلى احتياجات تمويلية جديدة محتملة والمزيد من أنشطة التمويل عبر السندات أو القنوات الأخرى. وأضافت أن البنك يرى «زخماً قوياً في سوق السندات، وطلباً قوياً من المستثمرين في كل من المجالين الأولي والثانوي».
وحسب بيانات مجموعة «بورصة لندن»، فإن ما يصل إلى 15 مليار دولار من عروض السندات الخارجية التي تخطّط لها الشركات الصينية في الربع الحالي تقارن بـ13.8 مليار دولار جُمعت في المدة نفسها من العام الماضي، و11 مليار دولار جُمعت في الربع الرابع من العام السابق. وقال «سيتي غروب» إن اندفاع إصدار الديون الخارجية قد يستمر في العام المقبل مع حصول الشركات الصينية على الموافقات التنظيمية والحصص.
وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن الشركات الصينية جمعت ما يعادل 63.33 مليار دولار من السندات بالدولار واليورو والين في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ارتفاعاً من 44.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم الزيادة، انخفض إصدار الديون الخارجية للصين بأكثر من النصف، مقارنة بذروة 150.1 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 عندما دفعت تدابير التحفيز الوبائي عالمياً إلى مبالغ قياسية من مثل هذه الصفقات.
