«سيتي بنك» يتوقع نقصاً كبيراً للنفط الخام داخل إيران في حال استهداف منشآتها

يبلغ إنتاج النفط الخام الإيراني حالياً نحو 3.4 مليون برميل يومياً (رويترز)
يبلغ إنتاج النفط الخام الإيراني حالياً نحو 3.4 مليون برميل يومياً (رويترز)
TT

«سيتي بنك» يتوقع نقصاً كبيراً للنفط الخام داخل إيران في حال استهداف منشآتها

يبلغ إنتاج النفط الخام الإيراني حالياً نحو 3.4 مليون برميل يومياً (رويترز)
يبلغ إنتاج النفط الخام الإيراني حالياً نحو 3.4 مليون برميل يومياً (رويترز)

توقع «سيتي بنك» أن تواجه إيران نقصاً كبيراً في النفط الخام داخلياً في حال توجيه ضربة إسرائيلية محتملة إلى بنيتها التحتية.

وقال «سيتي بنك» في تقييم للتأثيرات والتداعيات المحتملة لأي ضربة إسرائيلية على بنية إيران للنفط والغاز، «إن أي رد إسرائيلي يستهدف المنشآت الاقتصادية الإيرانية مثل المصافي و/أو البنى التحتية المرتبطة بها، و/أو محطات الطاقة، قد يؤدي إلى نقص محلي في المنتجات المكررة، وإجبار حقول النفط على إغلاق الإنتاج مؤقتاً، وانقطاع التيار الكهربائي».

وذكر المصرف الأميركي أن «إنتاج النفط الخام الإيراني يبلغ حالياً نحو 3.4 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى إنتاج المكثفات الذي يزيد على 0.7 مليون برميل يومياً، وأنه يتم تصدير نحو 1.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات، بشكل أساسي إلى آسيا، إلا أن غالبية الإنتاج المحلي تغذي صناعة التكرير والتوزيع المحلية في إيران، حيث تشير التقديرات إلى أن 14 مصفاة و4 وحدات تعمل بكامل طاقتها تقريباً عند نحو مليوني برميل يومياً و0.6 مليون برميل يومياً على التوالي».

وقال: «بما أن طلب المستخدم النهائي يقدَّر بنحو 1.6 مليون برميل يومياً، فإن إيران مكتفية ذاتياً في معظم المنتجات النفطية، بما في ذلك غاز البترول المسال والمنتجات المكررة، باستثناء البنزين».

وتقدر صادرات غاز البترول المسال والنافتا ونواتج التقطير وزيت الوقود بنحو 300-400 ألف برميل يومياً، وأكثر من 100 ألف برميل يومياً، و200 ألف برميل يومياً، و300 ألف برميل يومياً على التوالي.

وسبق أن جرى تسليم صادرات إيران من النافتا إلى فنزويلا أيضاً لاستخدامها مخففاً في إنتاج اللزوجة الثقيلة المحلية. أما بالنسبة للبنزين، فقد تحولت إيران مؤقتاً إلى مُصدّر صافٍ بفضل توسيع وتحديث أصولها التكريرية إلى جانب انخفاض الطلب المحلي المتزامن مع انخفاض الطلب المحلي، ولكنها بشكل عام لا تزال مستورداً صافياً بنحو 50 ألف برميل يومياً، وفق «سيتي بنك».


مقالات ذات صلة

تصريحات بايدن حول ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)

تصريحات بايدن حول ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين بأنه لا يتوقع حصول ضربة إسرائيلية ضد إيران.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد شعلة غاز على منصة لإنتاج النفط بجوار العلم الإيراني (رويترز)

التصعيد الإيراني – الإسرائيلي يثير المخاوف في أسواق النفط العالمية

أثار التصعيدُ في الشرق الأوسط ارتفاعات بأسواق النفط، إثر شن طهران ضربة على إسرائيل، يوم الثلاثاء، أعقبها تهديد من تل أبيب باستهداف منشآت نفطية إيرانية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا (رويترز)

نوفاك: «أوبك بلس» ستواصل دورها الرئيسي في استقرار سوق النفط

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن مجموعة «أوبك بلس» من كبار منتجي النفط ستواصل لعب دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شمال افريقيا إنتاج النفط بلغ قبل تعطيله 1.273 مليون برميل يومياً حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط (رويترز)

سلطات شرق ليبيا تُعلن إعادة ضخ النفط

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، استئناف إنتاج النفط وتصديره بشكل طبيعي من جميع الحقول والموانئ بعد 9 أيام من تعطيله.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال المؤتمر الصحافي نصف السنوي لتقرير الاستقرار المالي بلندن  (رويترز)

«إنه أمر مأساوي»... محافظ بنك إنجلترا يراقب أزمة الشرق الأوسط من كثب شديد

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن البنك يراقب أزمة الشرق الأوسط وسط مخاوف من أن يؤدي تفاقم الصراع إلى استحالة استقرار أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار

منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)
منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار

منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)
منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)

أعلنت الحكومة الغانية يوم الخميس عن موافقة مستثمريها على اقتراحها لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 13 مليار دولار، مما يفتح أمام البلاد الطريق للخروج من التخلف المؤلم عن سداد ديونها الذي شهدته في عام 2022.

وأفادت الحكومة في بيان رسمي بأن أكثر من 90 في المائة من حاملي السندات صوتوا لصالح الخطة، معتبرةً هذه الخطوة «علامة فارقة». وأشارت إلى أن السندات الجديدة ستصدر كجزء من إعادة هيكلة الديون في - أو نحو - التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو في بيان منفصل: «إن اقتصادنا قد بلغ منعطفاً مهماً. سيسمح هذا التطور لغانا باستقرار ماليتها وتركيز جميع جهودنا على تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح الذي يهدف إلى تحسين رفاهية الشعب الغاني».

ومع اقتراب غانا من إتمام عملية إعادة هيكلة ديونها، تظل إثيوبيا الدولة الوحيدة الأخرى في القارة التي لا تزال تعمل على إصلاح ديونها. وقد حصلت غانا على موافقة المستثمرين على إعادة هيكلة سنداتها بعد أن أظهرت البيانات أن اقتصادها شهد أسرع نمو له في خمس سنوات خلال الربع الثاني من هذا العام، مع تراجع التضخم الذي أتاح لصنّاع السياسات خفض سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي، وهو أول تخفيف منذ يناير (كانون الثاني).

وتُعتبر غانا، التي تعتمد على إنتاج الذهب والكاكاو، من بين الدول التي تخلفت عن سداد معظم ديونها الدولية البالغة 30 مليار دولار في عام 2022، نتيجة لضغوط جائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وقد أبرمت الحكومة اتفاقاً مبدئياً مع مجموعتين من حاملي السندات في يونيو (حزيران)، مما مهد الطريق لعرض التبادل والحصول على الموافقة.

وسوف يتم استبدال بالسندات المتعثرة أدوات جديدة متعددة، بما في ذلك ما يسمى بسندات «الديسكو» (سندات الخصم التي يجري إصدارها أو تداولها في السوق بأقل من قيمتها الاسمية) وخيار سندات بالقيمة الاسمية تصل إلى 1.6 مليار دولار.

وتعمل غانا على إعادة هيكلة ديونها وفقاً للإطار المشترك لـ«مجموعة العشرين»، الذي شهد أيضاً توصل زامبيا وتشاد إلى اتفاقات مماثلة.

ورحب المستثمرون بنتائج طلب الموافقة وتبادل السندات؛ إذ صرح المستشار المالي لمجموعة حاملي السندات الإقليمية، صامويل سول، بأن «الدعم الساحق من حاملي السندات الإقليميين والدوليين يعكس تأييداً قوياً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غانا».

وبالتالي، تستطيع الحكومة الآن أن تركز جهودها على تنفيذ البرنامج الذي يتضمن تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز المالية العامة.