تباطؤ نمو خدمات روسيا في سبتمبر

الروبل ينخفض لأدنى مستوى مقابل اليوان وسط ضغوط اقتصادية

يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتلقي طلباتهم الجاهزة (رويترز)
يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتلقي طلباتهم الجاهزة (رويترز)
TT

تباطؤ نمو خدمات روسيا في سبتمبر

يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتلقي طلباتهم الجاهزة (رويترز)
يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتلقي طلباتهم الجاهزة (رويترز)

أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الخميس، أن نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي نما بوتيرة أبطأ في سبتمبر (أيلول)، وسط ارتفاع أضعف في الطلب وتباطؤ في جهود التوظيف من الشركات.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات للخدمات الروسية إلى 50.5 في سبتمبر، مقارنةً بـ52.3 في أغسطس (آب)، مما يشير إلى زيادة طفيفة في الناتج. وتشير أي قراءة فوق 50 إلى النمو، فيما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش، وفق «رويترز»

وذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في بيان، أن الضغوط التضخمية دفعت الشركات إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، مما أدى إلى زيادة تاريخية قوية في أسعار البيع.

وأظهر المسح أن وتيرة خلق الوظائف تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير (شباط)، في حين زادت الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في أغسطس.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «على الرغم من زيادة الطلب في المتوسط، فإن هناك حالات من تباطؤ نشاط العملاء».

كما أشار المسح إلى وجود طاقة احتياطية، حيث انخفضت تراكمات العمل للشهر السادس على التوالي. ومع ذلك، ارتفعت ثقة الأعمال في النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار).

وأضافت: «رغم أن الطلب يفقد زخماً، فإن الاستثمار المخطط له في الإعلان والآمال في زيادة الطلبات الجديدة حفّزا ثقة الأعمال».

من جهة أخرى، أظهر مسح آخر نُشر يوم الثلاثاء، أن النشاط في قطاع التصنيع الروسي انكمش لأول مرة منذ أكثر من عامين في سبتمبر، مدفوعاً بانخفاض مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

على صعيد آخر، هبط الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل اليوان الصيني منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يوم الخميس، قبل إعلان وزارة المالية الروسية مبيعات العملات الأجنبية للشهر المقبل.

وفي الساعة 08:00 (بتوقيت غرينتش)، سجل الروبل 13.46 مقابل اليوان، بعد أن انخفض إلى 3.5 خلال جلسة التداول في بورصة موسكو. ووفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، ارتفع الروبل بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 94.95 مقابل الدولار الأميركي.

وأحد العوامل وراء ضعف الروبل هو الانخفاض التاريخي في المبيعات اليومية للعملة الصينية من الدولة في سبتمبر، مما أسهم في أزمة سيولة اليوان. ومن المقرر أن تعلن وزارة المالية عن معايير جديدة يوم الخميس.

وقال متعاملون إن العطلة الطويلة في الصين كانت أيضاً عاملاً في ضعف الروبل، حيث تم تعليق تسويات «اليوم» حتى الثامن من أكتوبر، مما أدى إلى عدم تنفيذ المعاملات مع تسويات «الغد» حتى ذلك الحين.

وتحول التداول في العملات الرئيسية في روسيا إلى سوق خارج البورصة، مما أدى إلى حجب بيانات الأسعار، منذ فرض العقوبات الغربية على بورصة موسكو ووكيل المقاصة التابع لها، مركز المقاصة الوطني، في 12 يونيو (حزيران). كما جعلت العقوبات اليوان الصيني العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا.

واستقرت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار ليوم واحد، والتي يجري تداولها في بورصة موسكو وتشكل دليلاً لأسعار السوق خارج البورصة، عند 94.63. وحدد المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي، الذي يحسبه باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 94.51 مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن الروبل ارتفع بنسبة 0.55 في المائة ليصل إلى 105.07 مقابل اليورو. كما ارتفع سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 1 في المائة ليبلغ 74.63 دولار.


مقالات ذات صلة

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جسيمة في عام 2025، حيث تشهد مؤشراته الاقتصادية تراجعات ملحوظة وسط تطورات سياسية واقتصادية معقدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

«بنك كوريا» يعلن عن تخفيضات إضافية للفائدة في 2025

أعلن بنك كوريا عن عزمه تنفيذ تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة العام المقبل، بهدف تخفيف الضغوط السلبية على النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ومن المتوقع أن يظل راكداً خلال النصف الثاني من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مبنى الكابيتول خلف العَلم الأميركي (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يسجل 3.1 % في الربع الثالث

قالت الحكومة الأميركية، عبر تحديث لتقديراتها السابقة، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قوي بلغ 3.1 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج
TT

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، إذ تُعزز هذه التوقعات النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني، التي أشارت إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، ما يُسهم في زيادة جاذبية الائتمان وإعادة جدولة الديون العامة بتكاليف مالية أقل.

استقرار الدين العام ونمو الإيرادات

وفقاً لتقديرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، ما يعكس إدارة مالية متوازنة، إذ قد تضاعف حجم الدين الحكومي لدول المجلس خلال العقد الماضي ليصل إلى نحو 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ144 مليار دولار في عام 2014. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ذروتها البالغة 40.3 في المائة في عام 2020 إلى 29.8 في المائة في عام 2023.

فائض مالي واستدامة الإنفاق

وشهدت المالية العامة لدول المجلس تحولات كبيرة، إذ تحولت من تسجيل عجز بلغ أعلى مستوياته في عام 2015 بقيمة 158 مليار دولار إلى فائض مالي ملحوظ بقيمة 134 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي. وفي عام 2023، بلغ الفائض ملياري دولار أمريكي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الإيرادات والنفقات.

وتطورت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2021 إلى 2023، إذ بلغت 641 مليار دولار في عام 2023، وشكلت الإيرادات النفطية 62 في المائة منها، مقارنة بـ67 في المائة في عام 2022، ما يعكس زيادة التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية.

إنفاق حكومي متوازن

سجل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023، إذ بلغ 639 مليار دولار. وشكل الإنفاق الجاري 85 في المائة من هذا الإجمالي، بينما خصص 15 في المائة للإنفاق الاستثماري، بما يعزز خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استدامة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي.

رؤى إصلاحية

وتُشير البيانات إلى أن خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين المحافظة على معدلات نمو اقتصادية مستدامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، في الوقت الذي اعتبرت هذه المؤشرات الإيجابية انعكاساً لجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز استقرارها المالي ومواصلة خططها التنموية الطموحة.

الاقتصاد 11 عالمياً

وفقاً لإحصاءات سابقة يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة على المركز الـ11 عالمياً للعامين الحالي والمقبل، وهو الترتيب نفسه في 2023، رغم تراجع أسعار وإنتاج النفط، في الوقت الذي تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، 2.2 تريليون دولار خلال 2024، إذ تمثل 2 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها والمرجح بلوغه 110.1 تريليون دولار.

وتشير التوقعات إلى بلوغ الناتج الخليجي 2.25 تريليون دولار في 2025، على أن يستحوذ على حصة تصل إلى 1.95 في المائة من اقتصاد العالم، البالغ 115.5 تريليون دولار، ووفقاً للبيانات فإن السعودية - أكبر اقتصاد عربي - تسهم بأكثر من نصف الناتج الخليجي للعامين بحجم اقتصاد 1.1 و1.14 تريليون دولار على التوالي، تأتي خلفها الإمارات، وقطر، ثم عمان والبحرين.