تباطؤ نمو خدمات روسيا في سبتمبر

الروبل ينخفض لأدنى مستوى مقابل اليوان وسط ضغوط اقتصادية

يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتلقي طلباتهم الجاهزة (رويترز)
يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتلقي طلباتهم الجاهزة (رويترز)
TT

تباطؤ نمو خدمات روسيا في سبتمبر

يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتلقي طلباتهم الجاهزة (رويترز)
يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتلقي طلباتهم الجاهزة (رويترز)

أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الخميس، أن نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي نما بوتيرة أبطأ في سبتمبر (أيلول)، وسط ارتفاع أضعف في الطلب وتباطؤ في جهود التوظيف من الشركات.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات للخدمات الروسية إلى 50.5 في سبتمبر، مقارنةً بـ52.3 في أغسطس (آب)، مما يشير إلى زيادة طفيفة في الناتج. وتشير أي قراءة فوق 50 إلى النمو، فيما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش، وفق «رويترز»

وذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في بيان، أن الضغوط التضخمية دفعت الشركات إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، مما أدى إلى زيادة تاريخية قوية في أسعار البيع.

وأظهر المسح أن وتيرة خلق الوظائف تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير (شباط)، في حين زادت الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في أغسطس.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «على الرغم من زيادة الطلب في المتوسط، فإن هناك حالات من تباطؤ نشاط العملاء».

كما أشار المسح إلى وجود طاقة احتياطية، حيث انخفضت تراكمات العمل للشهر السادس على التوالي. ومع ذلك، ارتفعت ثقة الأعمال في النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار).

وأضافت: «رغم أن الطلب يفقد زخماً، فإن الاستثمار المخطط له في الإعلان والآمال في زيادة الطلبات الجديدة حفّزا ثقة الأعمال».

من جهة أخرى، أظهر مسح آخر نُشر يوم الثلاثاء، أن النشاط في قطاع التصنيع الروسي انكمش لأول مرة منذ أكثر من عامين في سبتمبر، مدفوعاً بانخفاض مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

على صعيد آخر، هبط الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل اليوان الصيني منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يوم الخميس، قبل إعلان وزارة المالية الروسية مبيعات العملات الأجنبية للشهر المقبل.

وفي الساعة 08:00 (بتوقيت غرينتش)، سجل الروبل 13.46 مقابل اليوان، بعد أن انخفض إلى 3.5 خلال جلسة التداول في بورصة موسكو. ووفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، ارتفع الروبل بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 94.95 مقابل الدولار الأميركي.

وأحد العوامل وراء ضعف الروبل هو الانخفاض التاريخي في المبيعات اليومية للعملة الصينية من الدولة في سبتمبر، مما أسهم في أزمة سيولة اليوان. ومن المقرر أن تعلن وزارة المالية عن معايير جديدة يوم الخميس.

وقال متعاملون إن العطلة الطويلة في الصين كانت أيضاً عاملاً في ضعف الروبل، حيث تم تعليق تسويات «اليوم» حتى الثامن من أكتوبر، مما أدى إلى عدم تنفيذ المعاملات مع تسويات «الغد» حتى ذلك الحين.

وتحول التداول في العملات الرئيسية في روسيا إلى سوق خارج البورصة، مما أدى إلى حجب بيانات الأسعار، منذ فرض العقوبات الغربية على بورصة موسكو ووكيل المقاصة التابع لها، مركز المقاصة الوطني، في 12 يونيو (حزيران). كما جعلت العقوبات اليوان الصيني العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا.

واستقرت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار ليوم واحد، والتي يجري تداولها في بورصة موسكو وتشكل دليلاً لأسعار السوق خارج البورصة، عند 94.63. وحدد المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي، الذي يحسبه باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 94.51 مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن الروبل ارتفع بنسبة 0.55 في المائة ليصل إلى 105.07 مقابل اليورو. كما ارتفع سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 1 في المائة ليبلغ 74.63 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» يواجه اليوم أصعب اختباراته النقدية في ظل الحرب وتذبذب الأسعار

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يواجه اليوم أصعب اختباراته النقدية في ظل الحرب وتذبذب الأسعار

من المتوقع أن يُبقي مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي»، المجتمعون في ظل ظروف حرب بدأت قبل أقل من ثلاثة أسابيع، أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تصاعد الدخان بعد انفجار عقب شن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على إيران (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي: الوقت مبكر لتقييم أثر الحرب على النمو العالمي

أكَّد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين أن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد تأثير الصراع في الشرق الأوسط على النمو الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (بوخارست )
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفينة الحاويات «إيفر غودز» في محطة التحميل «بورتشاردكاي» في ميناء هامبورغ (رويترز)

معهد «إيفو»: الحرب في إيران تهدد بخفض توقعات النمو الألماني 0.2 %

حذّر معهد «إيفو» الألماني يوم الخميس من أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران قد يدفعه إلى خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.