توقع البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأردني قليلاً في عام 2024 ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2024، بسبب آثار الصراع الدائر في الشرق الأوسط على حركة السياحة، والتجارة، والنقل والإنشاءات. وقال إن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة مستمرة في عام 2023 وأوائل عام 2024، إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.7 في المائة في عام 2023.
ويعرض تقرير المرصد الاقتصادي للأردن الذي صدر عن البنك الدولي، لمحة عامة عن أداء اقتصاد الأردن في الآونة الأخيرة، ويتوقع الآفاق المستقبلية له. وخلص إلى تراجع معدلات التضخم على نحو كبير لتصل إلى 2.1 في المائة في عام 2023، ومن المتوقع احتواء التضخم طوال عام 2024.
وسجل نمو التصنيع مستوى قياسياً، كما حققت الزراعة والخدمات أداءً قوياً، وشهد قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو في السنوات الأخيرة العام الماضي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفضت معدلات البطالة بصورة طفيفة، وذلك للعام الثاني على التوالي؛ حيث بلغت 22 في المائة، ثم تراجعت إلى 21.4 في المائة في الربع الأول من عام 2024. ولا تزال معدلات المشاركة في القوى العاملة ثابتة إلى حد كبير، خصوصاً بالنسبة للنساء والشباب، لكن في الربع الأول من عام 2024 ظهرت مؤشرات إيجابية؛ حيث بلغ معدل مشاركة الإناث 15.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2018، وفق ما جاء في التقرير الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط».
وذكر البنك الدولي أن الأردن يواصل جهوده لضبط أوضاع المالية العامة، وقد نجح في تقليص عجز الموازنة إلى 5.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023. وهذا التراجع سببه خفض النفقات، وهو ما عوض تراجع الإيرادات، لا سيما الإيرادات الضريبية والمنح الأجنبية. كما انخفض عجز الحساب الجاري، مدعوماً بتراجع العجز التجاري وارتفاع عائدات السياحة إلى مستويات قياسية بلغت 14.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.
وتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة في المرحلة المقبلة، وإن كان بوتيرة أقل نسبياً، مدعوماً بزيادة الإيرادات المحلية نتيجة اتخاذ تدابير لتعزيز الإيرادات وتخفيف محتمل للسياسة النقدية. كما يتوقع أن يتقلص عجز المالية العامة الأولي في عام 2024 وأن يتحول إلى فائض صغير بحلول عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن عدد السياح الوافدين بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ويونيو (حزيران) 2024 انخفض بنسبة 7.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكنه يتعافى تدريجياً على أساس سنوي منذ مارس (آذار) 2024. وكانت الانخفاضات الأكبر على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 مع بدء العمليات البرية في غزة، وفي مارس 2024 مع التأثير الموسمي لانخفاض أعداد السياح خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث سجل عدد السياح انخفاضاً سنوياً بلغ 16.3 في المائة و25.6 في المائة على التوالي.
وعن الآفاق الاقتصادية للأردن في المدى المتوسط، قال البنك الدولي إنها مثقلة بعدم اليقين المحيط بالصراع في الشرق الأوسط. وأضاف: «على الرغم من أن الاقتصاد الأردني أظهر بعض الصلابة، فإن التجارة تعطلت وتأثرت السياحة سلباً بالصراع... وقد يؤدي استمرار التأثير على عائدات السفر إلى عكس تحسنات الأخيرة في القطاع الخارجي. كما أن أي اضطرابات أوسع تأتي عبر الحدود ستشكل مخاطر إضافية على التجارة وأسعار النفط وتغييرات في سلوك المستهلك».
