اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

إيشيبا يخفف من لهجته المعارضة

منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)
منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)
TT

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)
منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)

قال وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو، الأربعاء، إن اليابان تخطط لمواصلة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان، وستستخدم أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة، مما يشير إلى عدم حدوث تحول كبير في السياسة تحت قيادة رئيس الوزراء المعين حديثاً شيغيرو إيشيبا.

وقبل فوزه بسباق زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، تعهد إيشيبا، الذي أدى اليمين يوم الثلاثاء، ببذل قصارى جهده لخفض استخدام الطاقة النووية. وكان المرشح الوحيد الذي عارض استخدام الطاقة النووية في اليابان، التي تعتمد على واردات الوقود الأحفوري في ثلثي كهربائها.

ولكن قبل وقت قصير من توليه منصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء افتراضياً دعا إلى استخدام مزيد من الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، ومزيد من الحفاظ على الطاقة.

وقال موتو للصحافيين في أول حدث إعلامي له بصفته وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة: «يمكننا استخدام الطاقة المتجددة إلى أقصى حد، وسنعيد تشغيل الطاقة النووية، الآمنة، قدر الإمكان...». ومع توقع نمو الطلب على الكهرباء مع إنشاء مزيد من مراكز البيانات ومصانع أشباه الموصلات، قال موتو إن تأمين الطاقة سيكون «الجزء الأكثر أهمية في نمو اليابان».

وكانت الطاقة المتجددة، التي تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، تمثل أكثر من ربع مزيج توليد الطاقة في اليابان العام الماضي، حيث شكل الفحم والغاز الطبيعي المسال الجزء الأكبر من الباقي، وفقاً لمستشاري «وود ماكينزي».

وكانت الطاقة النووية تمثل 9 في المائة من الإجمالي. وأغلقت اليابان جميع مفاعلاتها النووية بعد زلزال قوي في عام 2011 وتسونامي تسببا في انهيار محطة فوكوشيما النووية، مما أدى إلى أسوأ كارثة نووية في العالم منذ تشيرنوبيل.

وتدير اليابان الآن أحد عشر مفاعلاً للطاقة النووية، أو خمس ما كان لديها قبل الانهيار، مما يوفر لها ما يقرب من 11 غيغاواط من الكهرباء. وأسهمت إعادة تشغيل المفاعلات في انخفاض بنسبة 8 في المائة في واردات الغاز الطبيعي المسال العام الماضي إلى أدنى مستوى لها في 14 عاماً.

ومع ذلك، بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال والفحم المستخدم في محطات الطاقة الحرارية 12.4 تريليون ين (86 مليار دولار) في العام الماضي وحده، وهو ما يمثل 11 في المائة من إجمالي فاتورة الواردات، ويضاف إلى تكاليف المعيشة، وهي قضية يجب على إيشيبا التعامل معها بصفته رئيساً للوزراء.

وتتطلع شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) إلى إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي - كاريوا للطاقة النووية، وهي الأكبر في العالم، لكنها تفتقر إلى موافقة محافظة نيغاتا الشرقية التي يدفع حاكمها لمزيد من ضمانات السلامة.

وقال موتو إن شركة «طوكيو للكهرباء» لم تعالج بعد كل المخاوف المتعلقة بسلامة المجتمع، لكنه أضاف أنه من المهم إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية لتحقيق التوازن في العرض، وإدارة أسعار الطاقة وإزالة الكربون.

وقال ميكا أوباياشي، مدير معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن انتخابات مجلس النواب المقبلة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) والديناميكيات داخل الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم، ستحدد مستقبل المناقشات حول الطاقة النووية.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة الأربعاء نمو مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات إنتاج الكهرباء اليابانية خلال الأسبوع المنتهي يوم 29 سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 22.1 في المائة أسبوعياً إلى 1.99 مليون طن.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن المخزونات خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 سبتمبر الماضي كانت 1.63 مليون طن.

في الوقت نفسه لم يتغير المخزون عن متوسط حجمه خلال السنوات الخمس الماضية. وارتفع حجم المخزون خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي بنسبة 21.3 في المائة عن الأسبوع المقابل من العام الماضي، حيث كان 1.64 مليون طن.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد المصري يتباطأ في «عام الأزمات»

الاقتصاد جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

الاقتصاد المصري يتباطأ في «عام الأزمات»

تراجع الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 2.4 في المائة خلال السنة المالية الماضية، من 3.8 في المائة خلال السنة السابقة.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتلقي طلباتهم الجاهزة (رويترز)

تباطؤ نمو خدمات روسيا في سبتمبر

أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الخميس، أن نشاط الأعمال في قطاع الخدمات الروسي نما بوتيرة أبطأ في سبتمبر (أيلول)، وسط ارتفاع أضعف في الطلب وتباطؤ في جهود التوظيف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد إطلالة جوية للعاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

تباطؤ نمو النشاط غير النفطي في الإمارات خلال سبتمبر

تباطأ نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي؛ إذ أثّر تراجع نمو الطلبيات الجديدة في الناتج الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقذوف يطير في سماء الأردن بعد أن أطلقت إيران دفعة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل كما شوهد من عمان (رويترز)

البنك الدولي: الصراع في الشرق الأوسط قد يبطئ اقتصاد الأردن إلى 2.4 % في 2024

توقع البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأردني قليلاً في عام 2024 ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2024، بسبب آثار الصراع الدائر في الشرق الأوسط على حركة السياحة،…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر ينكمش مجدداً في سبتمبر

انكمشت أنشطة الأعمال غير النفطية في مصر مجدداً، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد نمو في أغسطس (آب) المنصرم للمرة الأولى في نحو 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً، بنسبة نمو 49.6 في المائة، على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد المتعلقة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري «تستر».

هذه الأرقام أفصحت عنها وزارة الاستثمار ضمن النشرة الشهرية، الخميس، التي تعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.

وبحسب النشرة الشهرية، حقّق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 6.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاعه للقطاع غير الحكومي 8.2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وكانت السعودية قد أعلنت تحديث نظام الاستثمار، الذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

النظام المحدث

ويعد نظام الاستثمار المحدث الذي وافق مجلس الوزراء عليه، في أغسطس (آب) الماضي، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي؛ حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

وتقدَّمت السعودية مرتبة واحدة في نسخة العام الحالي، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة بين دول «مجموعة العشرين»، وحقَّقت المرتبة الأولى عالمياً في كثير من المؤشرات الفرعية في التقرير، مثل نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، ونمو عدد السكان، والأمن السيبراني.

نظام الاستثمار المحدث يشمل أيضاً مزايا عديدة؛ أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.

محفزات الاستثمار

ويخفف النظام القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ حيث يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، ما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.

ويوفر النظام معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، بينما يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، حينها، إن دخول النظام الجديد ولوائحه التنفيذية حيّز التنفيذ في مطلع عام 2025، جاء امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.