ارتفاع أكبر من المتوقع لأعداد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة

علامة «نوظف الآن» معلقة على جدار مطعم في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
علامة «نوظف الآن» معلقة على جدار مطعم في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع أكبر من المتوقع لأعداد الوظائف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة

علامة «نوظف الآن» معلقة على جدار مطعم في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
علامة «نوظف الآن» معلقة على جدار مطعم في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

أفادت شركة «ADP»، المتخصصة في معالجة الرواتب بالولايات المتحدة، الأربعاء، بأن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع خلال سبتمبر (أيلول)، ما يشير إلى أن سوق العمل تحافظ على استقرارها، على الرغم من بعض علامات الضعف.

وأضافت الشركات 143 ألف وظيفة خلال الشهر، وهو تسارع من 103 آلاف وظيفة معدلة صعودياً في أغسطس (آب)، وأفضل من توقعات الإجماع التي بلغت 128 ألف وظيفة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل «داو جونز»، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وفي حين زاد التوظيف، انخفض معدل نمو الأجور مرة أخرى. وانخفض المكسب على مدى 12 شهراً لأولئك الذين بقوا في وظائفهم إلى 4.7 في المائة، بينما انخفض إلى 6.6 في المائة لمن يغيرون وظائفهم، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن أغسطس.

يأتي هذا التعداد قبل يومين من تقرير وزارة العمل عن الرواتب غير الزراعية، الذي من المتوقع أن يظهر نمواً قدره 150 ألف وظيفة، بعد الأداء المخيب للآمال في أغسطس الذي بلغ 142 ألف وظيفة، منها 118 ألفاً جاءت من التوظيف في القطاع الخاص.

ويراقب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أرقام الوظائف من كثب، وهم يفكرون في الخطوة التالية للسياسة النقدية وأسعار الفائدة. وفي خطاب ألقاه يوم الاثنين، وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سوق العمل بأنها «صلبة» مع الإشارة إلى أنها «هدأت بشكل واضح» على مدار العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر بمزيد من التخفيضات في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

وقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات التوظيف، وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.2 نقطة أساس إلى 3.775 في المائة.


مقالات ذات صلة

«إنفوغراف»... الاقتصاد ما بين ترمب وهاريس

الاقتصاد دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

«إنفوغراف»... الاقتصاد ما بين ترمب وهاريس

«إنفوغراف» يعرض التباين الاقتصادي الشاسع بين برامج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وخصمها الجمهوري دونالد ترمب في سباقهما إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مطعم في أوسايد بكاليفورنيا يروّج لوظائف لجذب العمال (رويترز)

رغم ضعف التوظيف... ارتفاع فرص العمل الأميركية في أغسطس

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس بعد انخفاض شهرين متتاليين، لكن التوظيف كان ضعيفاً، مما يتماشى مع تراجع سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)

رئيس «الفيدرالي»: أسعار الفائدة ستصل «بمرور الوقت» إلى مستوى محايد

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يبدو مستعداً لتباطؤ مستمر في التضخم.

«الشرق الأوسط» (تينيسي)
الاقتصاد متجر للذهب في العاصمة السعودية الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

الذهب يرتفع 6 % في سبتمبر مدفوعاً بخفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بمعدل 6 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) 2024، على أساس شهري، بعد أن صعدت إلى ذروتها عند 2685.42 دولار الخميس الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ المرشحة الديمقراطية للرئاسة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خلال المناظرة الرئاسية مع المرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فيلادلفيا في بنسلفانيا بالولايات المتحدة في 10 سبتمبر 2024 (رويترز)

الناخبون منقسمون بين هاريس وترمب حول من يقدّم الأفضل للاقتصاد الأميركي

أظهر استطلاع رأي، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، ليست لدى كامالا هاريس ولا دونالد ترمب أفضلية حاسمة مع الجمهور في ملف الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

التراخيص الاستثمارية في السعودية تقفز بنسبة 49.6 % في الربع الثاني

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

شهدت التراخيص الاستثمارية المصدرة من وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي قفزة نوعية لتبلغ نحو 2728 ترخيصاً، بنسبة نمو 49.6 في المائة، على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد المتعلقة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري «تستر».

هذه الأرقام أفصحت عنها وزارة الاستثمار ضمن النشرة الشهرية، الخميس، التي تعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.

وبحسب النشرة الشهرية، حقّق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 6.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاعه للقطاع غير الحكومي 8.2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وكانت السعودية قد أعلنت تحديث نظام الاستثمار، الذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

النظام المحدث

ويعد نظام الاستثمار المحدث الذي وافق مجلس الوزراء عليه، في أغسطس (آب) الماضي، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي؛ حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

وتقدَّمت السعودية مرتبة واحدة في نسخة العام الحالي، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة بين دول «مجموعة العشرين»، وحقَّقت المرتبة الأولى عالمياً في كثير من المؤشرات الفرعية في التقرير، مثل نمو التوظيف والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل، ونمو عدد السكان، والأمن السيبراني.

نظام الاستثمار المحدث يشمل أيضاً مزايا عديدة؛ أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.

محفزات الاستثمار

ويخفف النظام القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ حيث يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، ما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.

ويوفر النظام معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، بينما يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، حينها، إن دخول النظام الجديد ولوائحه التنفيذية حيّز التنفيذ في مطلع عام 2025، جاء امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.