تفاقم التوتر يدفع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر الائتماني لإسرائيل إلى قمة 12 عاماً

دخان يتصاعد فوق قرية يارون اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي 2 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد فوق قرية يارون اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي 2 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

تفاقم التوتر يدفع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر الائتماني لإسرائيل إلى قمة 12 عاماً

دخان يتصاعد فوق قرية يارون اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي 2 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد فوق قرية يارون اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي 2 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاماً، بعد تصعيد العمليات البرية التي تشنها إسرائيل في لبنان، والهجوم الصاروخي الإيراني، مما أثار مخاوف من احتمال تصعيد شديد في المنطقة.

وأظهرت بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس»، أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجَل 5 سنوات لإسرائيل قفزت 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق، أمس الثلاثاء، لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يخوض حرباً ضد حركة «حماس» في غزة منذ نحو عام، اليوم الأربعاء، إن وحدات من المشاة والمدرَّعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان.

وبعد أيام قليلة من خفض وكالة «موديز» تصنيف إسرائيل الائتماني، قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» باتخاذ خطوة مماثلة؛ حيث أجرت خفضاً فورياً وفي وقت أقرب مما كان متوقعاً، مضيفة نظرة سلبية. وأشارت الوكالة إلى تصاعد النزاع مع «حزب الله»، وتوقعت نمواً صفرياً لعام 2024، وعجزاً بنسبة 9 في المائة.

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، خفّضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» تصنيف إسرائيل من «إيه+» إلى «إيه»، وكان من المقرر أن يُعلَن القرار في 8 نوفمبر المقبل، لكن جرى تقديمه قبل 5 أسابيع نتيجة تصاعد التوترات مع «حزب الله» الذي حذرت الوكالة من أنه قد يؤدي إلى صراع طويل ومكثف.

وقد جرى اتخاذ قرار الخفض قبل الهجوم الصاروخي الإيراني، يوم الثلاثاء، إلا أن «ستاندرد آند بورز» أكدت أن الحاجة للإعلان المبكر جاءت نتيجة زيادة المخاطر الجيوسياسية والأمنية. وكتبت الوكالة، في تقريرها: «كان الإعلان غير المُجَدول نتيجة الارتفاع الكبير في المخاطر الجيوسياسية والأمنية التي تواجه إسرائيل».


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي أباد أكثر من 900 عائلة فلسطينية في غزة خلال سنة

العالم العربي الجيش الإسرائيلي يبيد 902 عائلة فلسطينية خلال سنة (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي أباد أكثر من 900 عائلة فلسطينية في غزة خلال سنة

قال المكتب الحكومي في قطاع غزة، اليوم (الأربعاء)، إن الجيش الإسرائيلي أباد 902 عائلة فلسطينية خلال سنة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية جلسة مجلس الأمن الأربعاء (رويترز)

مجلس الأمن في حال طوارئ خشية «الجحيم» في الشرق الأوسط

شهدت جلسة مجلس الأمن الأربعاء دعوات إلى وقف فوري للعمليات الإسرائيلية في لبنان ووقف حرب غزة، وسط تحذير من خروج الحرب عن السيطرة.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع للحكومة (مجلس الوزراء)

مصر تجدّد تحذيرها من «حرب إقليمية شاملة» تعصف بالمنطقة

جددت مصر التحذير من مخاطر اندلاع «حرب إقليمية شاملة»، فيما طمأن رئيس الحكومة الداخل بأن بلاده تعمل على «تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقر «الجامعة العربية» بالقاهرة (الشرق الأوسط)

اجتماع عربي طارئ للتضامن مع لبنان

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أوضح أن «الاجتماع يُعقد بناءً على طلب العراق، وتأييد عدد كبير من الدول العربية».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون لتلقي المساعدات بما في ذلك الإمدادات الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي خارج مركز توزيع تابع للأمم المتحدة وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في جباليا شمال قطاع غزة 24 أغسطس 2024 (رويترز)

مصادر: تراجع المساعدات الغذائية لغزة بعد قواعد إسرائيلية جديدة

قالت مصادر مشاركة في توصيل البضائع إلى غزة لوكالة «رويترز» للأنباء، إن الإمدادات الغذائية للقطاع تراجعت بصورة حادة في الأسابيع القليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.