تفاقم التوتر يدفع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر الائتماني لإسرائيل إلى قمة 12 عاماً

دخان يتصاعد فوق قرية يارون اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي 2 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد فوق قرية يارون اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي 2 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

تفاقم التوتر يدفع تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر الائتماني لإسرائيل إلى قمة 12 عاماً

دخان يتصاعد فوق قرية يارون اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي 2 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد فوق قرية يارون اللبنانية أثناء القصف الإسرائيلي 2 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاماً، بعد تصعيد العمليات البرية التي تشنها إسرائيل في لبنان، والهجوم الصاروخي الإيراني، مما أثار مخاوف من احتمال تصعيد شديد في المنطقة.

وأظهرت بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس»، أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجَل 5 سنوات لإسرائيل قفزت 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق، أمس الثلاثاء، لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يخوض حرباً ضد حركة «حماس» في غزة منذ نحو عام، اليوم الأربعاء، إن وحدات من المشاة والمدرَّعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان.

وبعد أيام قليلة من خفض وكالة «موديز» تصنيف إسرائيل الائتماني، قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» باتخاذ خطوة مماثلة؛ حيث أجرت خفضاً فورياً وفي وقت أقرب مما كان متوقعاً، مضيفة نظرة سلبية. وأشارت الوكالة إلى تصاعد النزاع مع «حزب الله»، وتوقعت نمواً صفرياً لعام 2024، وعجزاً بنسبة 9 في المائة.

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، خفّضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» تصنيف إسرائيل من «إيه+» إلى «إيه»، وكان من المقرر أن يُعلَن القرار في 8 نوفمبر المقبل، لكن جرى تقديمه قبل 5 أسابيع نتيجة تصاعد التوترات مع «حزب الله» الذي حذرت الوكالة من أنه قد يؤدي إلى صراع طويل ومكثف.

وقد جرى اتخاذ قرار الخفض قبل الهجوم الصاروخي الإيراني، يوم الثلاثاء، إلا أن «ستاندرد آند بورز» أكدت أن الحاجة للإعلان المبكر جاءت نتيجة زيادة المخاطر الجيوسياسية والأمنية. وكتبت الوكالة، في تقريرها: «كان الإعلان غير المُجَدول نتيجة الارتفاع الكبير في المخاطر الجيوسياسية والأمنية التي تواجه إسرائيل».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تقتل 60 فلسطينياً في غزة الليلة الماضية

المشرق العربي فلسطينيان أصيبا في غارة إسرائيلية قتلت أقاربهم ينتحبان الأربعاء في خان يونس (رويترز)

إسرائيل تقتل 60 فلسطينياً في غزة الليلة الماضية

قتلت ضربات إسرائيلية في أنحاء غزة 60 فلسطينياً على الأقل الليلة الماضية، بما في ذلك بمدرسة تؤوي عائلات للنازحين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مواطنون وفرق إنقاذ يبحثون عن ناجين بين الأنقاض بعد غارة إسرائيلية على مبنيين في حي عين الدلب شرقي مدينة صيدا الساحلية الجنوبية في لبنان الأحد 29 سبتمبر 2024 (أ.ب)

خدمات الطوارئ اللبنانية مثقلة وتحتاج إلى معدات أفضل لإنقاذ الأرواح

يكافح لبنان من أجل توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الطبية، وتأمين خدمات الطوارئ وأدت الحرب والأزمات المتلاحقة إلى تعميق شعور السكان بالتخلي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

برنت يتخطى 75 دولاراً للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

قفزت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة، الأربعاء، بسبب المخاوف المتزايدة من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج الخام في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا فرد أمن أمام بوابة السفارة الإسرائيلية في الدنمارك (أرشيفية - أ.ف.ب)

الشرطة الدنماركية: القبض على 3 أشخاص بعد وقوع انفجارين قرب السفارة الإسرائيلية

قالت الشرطة الدنماركية، الأربعاء، إنها ألقت القبض على 3 أشخاص، في إطار التحقيق المتعلق بانفجارين وقعا قرب السفارة الإسرائيلية بالعاصمة كوبنهاغن.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
المشرق العربي طفل فلسطيني مصاب في مستشفى «شهداء الأقصى» في دير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

مقتل 30 فلسطينيًا وإصابة 20 جرَّاء قصف على مدرسة ومعهد للأيتام في غزة

قُتل 30 فلسطينياً، وأصيب نحو 20، ليل الثلاثاء- الأربعاء، في قصف للطيران الإسرائيلي على مدرسة ومعهد للأيتام، يؤويان نازحين في مدينة غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».