«الربط الجوي» يعلن دخول خطوط «إيه جيت» لتسيير رحلات مباشرة إلى السعودية

طائرة لخطوط (إيه جيت) (موقع الشركة)
طائرة لخطوط (إيه جيت) (موقع الشركة)
TT

«الربط الجوي» يعلن دخول خطوط «إيه جيت» لتسيير رحلات مباشرة إلى السعودية

طائرة لخطوط (إيه جيت) (موقع الشركة)
طائرة لخطوط (إيه جيت) (موقع الشركة)

أعلن برنامج الربط الجوي دخول خطوط «إيه جيت»، وذلك برحلات مباشرة من مدينتيْ إسطنبول وأنقرة إلى مدن الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، بمجموع 25 رحلة أسبوعية.

يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للربط الجوي، المتمثلة في تمكين وتعزيز الوصول إلى المملكة، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستهدفة، وزيادة السعة المقعدية، بالتعاون مع منظومة الطيران والسياحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، السيد ماجد خان، أن تعزيز الربط الجوي من تركيا إلى المملكة، من خلال شريكها، خطوط طيران «إيه جيت»، برحلات مباشرة إلى مختلف مطارات المملكة الأربعة، والقادمة من أنقرة وإسطنبول، يدعم استراتيجية السياحة، متطلعاً إلى شراكة قوية ومزيد من تطوير الربط الجوي لبقية مدن المملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمطارات جدة، المهندس مازن بن محمد جوهر، إن استقبال الرحلة الأولى لشركة الطيران التركية من مطار صبيحة كوكجن الدولي، بمعدل ست رحلات أسبوعياً، سيوفر مزيداً من خيارات السفر ويسهم في تعزيز التجارة والسياحة بين المملكة وتركيا.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بوصفها جزءاً من استراتيجية مطارات جدة لزيادة عدد الوجهات المتصلة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى ربط المطار بـ150 وجهة دولية، وخدمة أكثر من 114 مليون مسافر بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الوجهات الجديدة ستعزز مكانة مطار الملك عبد العزيز الدولي بوصفه مركزاً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، مما يوفر للركاب مزيداً من الخيارات ويضمن تجربة سفر سلسة ومريحة.

يُذكر أن «الربط الجوي» هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين السعودية ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط الدولة بوجهاتٍ جديدة عالمية.

ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، والإستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتي السياحة والطيران؛ لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالمياً في مجال الربط الجوي السياحي.


مقالات ذات صلة

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

الاقتصاد «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة في البرازيل (الشرق الأوسط)

«الطاقة» السعودية تنظم جلسة حوارية بمجال التقاط الكربون بالبرازيل

نظمت ⁧‫وزارة الطاقة‬⁩ جلسة حوارية تناولت التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو )
الاقتصاد المعرض المصاحب لمعرض جدة للبناء (الشرق الأوسط)

مستثمرون لـ«الشرق الأوسط»: أحداث عالمية تجعل السعودية محط أنظار شركات البناء والتشييد

يشهد نشاط البناء والتشييد في السعودية ازدهاراً بسبب قرب استضافة أحداث عالمية تجعل البلاد محط أنظار الشركات المتخصصة في هذا المجال.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«الامتياز التجاري 2024» يستهدف استثمارات تتجاوز 266 مليون دولار

يستهدف «المعرض الدولي للامتياز التجاري 2024 (فرنشايز ماركت)»، المُقام حالياً في العاصمة السعودية الرياض، حجم استثمارات بنحو المليار ريال.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد توقعات بتركز الارتفاع في قطاعات المصارف والإسمنت والبتروكيميائيات (أ.ب)

توقعات بارتفاع سوق الأسهم السعودية بنحو 8 % في نهاية 2024

توقع محللون اقتصاديون وماليون أن تحقق سوق الأسهم السعودية (تاسي) نتائج أداء في الربع الرابع من 2024، أفضل مما حققته في الأرباع الثلاثة المنتهية.

محمد المطيري (الرياض)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.