الإبراهيم: الاستثمار في الطاقة المتجددة مهم لنمو الاقتصاد العالمي

وزير الاقتصاد السعودي متحدثاً في حوار برلين العالمي 2024 (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد السعودي متحدثاً في حوار برلين العالمي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

الإبراهيم: الاستثمار في الطاقة المتجددة مهم لنمو الاقتصاد العالمي

وزير الاقتصاد السعودي متحدثاً في حوار برلين العالمي 2024 (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد السعودي متحدثاً في حوار برلين العالمي 2024 (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن السعودية ستكون من المصادر المهمة للطاقة المتجددة البعيدة عن النفط ومشتقاته، إذ إنها تعمل على تطوير هذا القطاع بشكل كبير، مبيّناً أن الاستثمار في الطاقة المتجددة مهم لنمو الاقتصاد العالمي.

وقال الإبراهيم، في جلسة خلال حوار برلين العالمي 2024، بعنوان «إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي: الفرص المتاحة للأسواق النامية والناشئة»، إن السعودية جزء كبير من الاقتصاد العالمي حالياً؛ كونها مصدراً مهماً في النفط.

وزير الاقتصاد السعودي يجتمع مع رئيس حوار برلين العالمي (حساب الوزارة في «إكس»)

من جانب آخر، بحث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مع رئيس حوار برلين العالمي البروفسور لارس هندريك رولر، مجالات التعاون المشترك، كما جرى استعراض جدول أعمال الحوار والمبادرات المستقبلية.

كما ناقش الإبراهيم، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، مع وزير المالية الاتحادي الألماني كريستيان ليندنر، العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثوا سبل التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا، الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز.

وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان يجتمعان مع وزير المالية الاتحادي الألماني (منصة «إكس»)

يُذكر أن حوار برلين العالمي تأسس في 2022، ويقام في ألمانيا بشكل سنوي؛ بهدف تعزيز النقاش بين مختلف أصحاب المصلحة، ويجمع مشاركين رفيعي المستوى من حول العالم؛ لتسليط الضوء على وجهات النظر المتنوعة، وبحث سبل التعاون في مختلف المجلات.

وتُعنى مجالات حوار برلين العالمي بالمتغيرات الجيوسياسية وتغير المناخ وتحديات عدم المساواة العالمية والتقدم التقني.


مقالات ذات صلة

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

الاقتصاد منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

قال وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو إن اليابان تخطط لمواصلة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان وستستخدم أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

لقاء حاسم بين بنك اليابان والحكومة الجديدة لتوحيد الرؤى

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الياباني يجب أن يكون يقظاً في مواجهة تداعيات عدم استقرار الأسواق وعدم اليقين العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء نقابة عمال الموانئ الدولية يقفون خارج محطة ماهر للموانئ في إليزابيث بنيوجيرسي (رويترز)

إضراب عمال الموانئ الأميركية يهدد الاقتصاد بمليارات الدولارات يومياً

ضغطت إدارة الرئيس جو بايدن على أصحاب العمل في الموانئ الأميركية لرفع عرضهم لتأمين اتفاقية عمل مع عمال الموانئ، المضربين لليوم الثاني على التوالي، يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد تظهر هذه الصورة الملتقطة من مدينة الخليل بالضفة الغربية قذائف فوق مدينة أسدود الإسرائيلية في 1 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ما التداعيات الاقتصادية المحتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران؟

يتابع المراقبون الاقتصاديون مجدداً من كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع التخوّف من تداعيات تصعيد كبير بين الدولتين على الاقتصاد العالمي.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية (أ.ف.ب)

الصين تستأنف قضية الرسوم الكندية أمام «منظمة التجارة»

قالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إنها طلبت من منظمة التجارة العالمية الحكم في فرض كندا رسوماً جمركية باهظة على السيارات ومنتجات الصلب والألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».