الإبراهيم: الاستثمار في الطاقة المتجددة مهم لنمو الاقتصاد العالمي

وزير الاقتصاد السعودي متحدثاً في حوار برلين العالمي 2024 (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد السعودي متحدثاً في حوار برلين العالمي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

الإبراهيم: الاستثمار في الطاقة المتجددة مهم لنمو الاقتصاد العالمي

وزير الاقتصاد السعودي متحدثاً في حوار برلين العالمي 2024 (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد السعودي متحدثاً في حوار برلين العالمي 2024 (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن السعودية ستكون من المصادر المهمة للطاقة المتجددة البعيدة عن النفط ومشتقاته، إذ إنها تعمل على تطوير هذا القطاع بشكل كبير، مبيّناً أن الاستثمار في الطاقة المتجددة مهم لنمو الاقتصاد العالمي.

وقال الإبراهيم، في جلسة خلال حوار برلين العالمي 2024، بعنوان «إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي: الفرص المتاحة للأسواق النامية والناشئة»، إن السعودية جزء كبير من الاقتصاد العالمي حالياً؛ كونها مصدراً مهماً في النفط.

وزير الاقتصاد السعودي يجتمع مع رئيس حوار برلين العالمي (حساب الوزارة في «إكس»)

من جانب آخر، بحث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مع رئيس حوار برلين العالمي البروفسور لارس هندريك رولر، مجالات التعاون المشترك، كما جرى استعراض جدول أعمال الحوار والمبادرات المستقبلية.

كما ناقش الإبراهيم، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، مع وزير المالية الاتحادي الألماني كريستيان ليندنر، العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثوا سبل التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا، الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز.

وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان يجتمعان مع وزير المالية الاتحادي الألماني (منصة «إكس»)

يُذكر أن حوار برلين العالمي تأسس في 2022، ويقام في ألمانيا بشكل سنوي؛ بهدف تعزيز النقاش بين مختلف أصحاب المصلحة، ويجمع مشاركين رفيعي المستوى من حول العالم؛ لتسليط الضوء على وجهات النظر المتنوعة، وبحث سبل التعاون في مختلف المجلات.

وتُعنى مجالات حوار برلين العالمي بالمتغيرات الجيوسياسية وتغير المناخ وتحديات عدم المساواة العالمية والتقدم التقني.


مقالات ذات صلة

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)

معركة «الحظر التجاري» بين أميركا والصين تشتعل مع بداية 2025

قالت وزارة التجارة الأميركية الخميس إنها تدرس قواعد جديدة من شأنها فرض قيود على الطائرات الصينية دون طيار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

الإيرادات العمانية ترتفع 15 % في 2024 مدفوعة بزيادة أسعار النفط

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية العمانية، الخميس، تسجيل البلاد إيرادات تُقدر بنحو 12.7 مليار ريال عماني (33 مليار دولار) في عام 2024.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد سيارات كهربائية بانتظار الشحن في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

شركات السيارات الكهربائية الصينية تمدد «حوافز الشراء»

مددت شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية حوافز الشراء حتى بداية عام 2025، مع استمرار حرب الأسعار، في أكبر سوق للسيارات في العالم، للعام الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)

اليوان والأسهم والعائدات الصينية تفتتح 2025 على هبوط قياسي

سجل اليوان الصيني أدنى مستوى في 14 شهراً بأول يوم تداول بالعام الجديد بينما هبطت الأسهم والعائدات على السندات الصينية

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوَّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد جرى تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ووفق بيانٍ، نشره المركز، الخميس، يأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمَدة باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.