«الامتياز التجاري 2024» يستهدف استثمارات تتجاوز 266 مليون دولار

رئيسة المعرض لـ«الشرق الأوسط»: مشاركة محطات الوقود تبرز في هذه النسخة

بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«الامتياز التجاري 2024» يستهدف استثمارات تتجاوز 266 مليون دولار

بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

يستهدف «المعرض الدولي للامتياز التجاري 2024 (فرنشايز ماركت)»، المُقام حالياً في العاصمة السعودية الرياض، حجم استثمارات بنحو المليار ريال (266.6 مليون دولار)، في جميع القطاعات المشارِكة التي تشكل فرصاً واعدة، ومنها النفط والأكل والمشروبات.

هذا ما كشفته رئيسة المعرض ومؤسِّسة شركة «الامتيازات الوطنية»، عبير جليح، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، مبيّنة أنه وفق أحدث بيانات اتحاد الغرف السعودية، يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الامتياز التجاري بالمملكة نحو 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، متوقعة أن يشهد نمواً كبيراً، خلال الفترة المقبلة.

والامتياز التجاري؛ أو ما يُعرَف بـ«الفرنشايز»، يُعد اتفاقاً وشراكة بين صاحب العلامة التجارية الأساسية، والمستثمر الذي يرغب في استخدام الاسم والشعار والهوية، وبيع تقديم المنتجات الخاصة بالمنشأة الأصلية.

ميزانيات مختلفة

ولفتت جليح إلى أن فرص الاستثمار المطروحة بالمعرض تبدأ من 200 ألف ريال فما فوق، مما يتيح للمستثمرين ذوي الميزانيات المختلفة المشاركة.

وبيّنت أن عدداً من العلامات التجارية المشارِكة تقدم عروضاً وخصومات تصل إلى 90 في المائة؛ لتخفيض تكاليف الاستثمار على رواد الأعمال.

وذكرت أن المعرض يستهدف مستثمرين؛ بعضهم من أصحاب حجم الاستثمار الصغير بدءاً من 300 ألف ريال، وروادَ الأعمال ذوي المحافظ الكبيرة التي تصل إلى 200 مليون ريال.

وأكدت أن ما يميز هذا المعرض هو بروز مشاركة قطاع النفط بعدة منشآت؛ منها شركات «درب الوقود المحدودة»، و«الدريس»، و«ساسكو»، وغيرها، حيث يتراوح حجم كل محطة منها بين 3 و6 مليارات ريال (800 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار)، مؤكدة أن سوق «فرنشايز» يستهدف التنوع في جميع القطاعات.

وأوضحت جليح أن المعرض يضم أكثر من 50 علامة تجارية مشارِكة بشكل مباشر، وأكثر من 300 منشأة أخرى، تطرح عبر 3 وسطاء امتياز تجاري «بروكر».

وقالت إن التسجيل في المعرض بلغ، حتى الآن، 3 آلاف زائر، ويتوقع الوصول إلى 4 آلاف حتى نهاية الحدث، حيث يشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين ورواد الأعمال.

مواكبة العالم الخارجي

من جهته، أكد مساعد الرئيس التنفيذي للعلاقات والتطوير بشركة «درب»، مشاري المالكي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستثمار في مجال محطات الوقود يختلف بناء على الموقع والمساحة، ما بين مليوني ريال ونحو 50 مليوناً.

ولفت إلى أنه على الرغم من حداثة قطاع الامتياز التجاري بالمملكة، لكن التحديثات فيه مستمرة والتطور كبير لمواكبة العالم الخارجي في المجال.

وأوضح المالكي أن الامتياز في محطات الوقود بدأ قبل نحو سنة، متوقعاً أن يشهد القطاع تطوراً كبيراً من خلال الأنظمة والتشريعات في جميع المجالات وتحولاً كبيراً لكل الأطراف.

وتابع: «نتوقع، في الفترة المقبلة، أن تكون هناك محاكم خاصة بالامتياز التجاري وقضاة متخصصون في القطاع؛ وذلك لتعمَّ الفائدة على الجميع».

من حضور «معرض الامتياز التجاري 2024» (الشرق الأوسط)

التسهيلات البنكية

بدورها، قالت مديرة تطوير الامتياز الفرعي بالسعودية والإمارات في شركة «سيركل كي»، أميرة زكريا، إن سوق المملكة تتميز باتساعها عن بقية الأسواق في المنطقة.

وأضافت أن «رؤية 2030» وضعت ديناميكية معينة في السوق نحو التطور، وتوفير تجربة خاصة للعميل؛ سعياً لتحقيق النمو وكفاءة التشغيل.

وأكدت أن الحكومة السعودية تقوم بدعم رواد الأعمال في كل المجالات، من خلال عدة جوانب؛ أبرزها تقديم التسهيلات البنكية.

جودة المنتج

من ناحيتها، أكدت المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «شوكلت باش» الأميركية، رشا الباشا، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسواق الخليجية من أقوى البلاد الداعمة للامتياز التجاري.

وأبانت رشا الباشا أن قطاع الحلويات من المشاريع الناجحة في المنطقة، حيث يبرز فيه الاهتمام بجودة المنتج، والتي تلعب دوراً كبيراً في إنشاء قاعدة عملاء كبيرة.

وقالت: «افتتحنا أول فرع في الشرق الأوسط بدولة قطر منذ نحو عامين، ونستهدف التوسع بشكل كبير في المنطقة»، كاشفة عن تطلع الشركة لإنشاء أول «ماستر فرنشايز» لها في السعودية، حيث تتوقع أن يجري افتتاح أول علامة تجارية للشركة بالمملكة، خلال عام، بعد الانتهاء من جميع المتطلبات.

و«ماستر فرنشايز» هو نوع خاص من اتفاقيات الامتياز التجاري، يمنح فيه صاحب المنشأة الأصلية حقاً حصرياً لشخص أو شركة لتطوير وإدارة وتوسيع العلامة التجارية في منطقة جغرافية محددة.

وكانت فعاليات اليوم الأول من «معرض الامتياز التجاري» قد انطلقت، الثلاثاء، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، في الرياض؛ بهدف ربط الأعمال بين أصحاب العلامات التجارية الأصلية والمستثمرين المحليين والدوليين.

يُذكر أن نظام الامتياز التجاري، الذي صدر في عام 2019، أسهم بشكل كبير في إطلاق قدرات هذا القطاع، وتعزيز الاستثمارات به، كما أسهم في نمو العلامات التجارية السعودية، وارتفاع القيمة السوقية للامتياز التجاري بالمملكة، والتي تمثل 50 في المائة من إجمالي القطاع بالشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

TT

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.

هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.

الفرص والمزايا

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.

ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.

وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.

المخاطر الجيوسياسية

ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.

وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.

التنمية الاقتصادية

من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.

واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».

الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.

التحول الرقمي

وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.

واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.

وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.

تنويع مصادر الدخل

وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.

وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.

وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.

وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

الاستثمارات السعودية - المصرية

وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.

الأسواق الأوروبية

بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.

وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».

وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.