«الامتياز التجاري 2024» يستهدف استثمارات تتجاوز 266 مليون دولار

رئيسة المعرض لـ«الشرق الأوسط»: مشاركة محطات الوقود تبرز في هذه النسخة

بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«الامتياز التجاري 2024» يستهدف استثمارات تتجاوز 266 مليون دولار

بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
بوابة دخول «معرض الامتياز التجاري 2024» بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

يستهدف «المعرض الدولي للامتياز التجاري 2024 (فرنشايز ماركت)»، المُقام حالياً في العاصمة السعودية الرياض، حجم استثمارات بنحو المليار ريال (266.6 مليون دولار)، في جميع القطاعات المشارِكة التي تشكل فرصاً واعدة، ومنها النفط والأكل والمشروبات.

هذا ما كشفته رئيسة المعرض ومؤسِّسة شركة «الامتيازات الوطنية»، عبير جليح، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، مبيّنة أنه وفق أحدث بيانات اتحاد الغرف السعودية، يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الامتياز التجاري بالمملكة نحو 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، متوقعة أن يشهد نمواً كبيراً، خلال الفترة المقبلة.

والامتياز التجاري؛ أو ما يُعرَف بـ«الفرنشايز»، يُعد اتفاقاً وشراكة بين صاحب العلامة التجارية الأساسية، والمستثمر الذي يرغب في استخدام الاسم والشعار والهوية، وبيع تقديم المنتجات الخاصة بالمنشأة الأصلية.

ميزانيات مختلفة

ولفتت جليح إلى أن فرص الاستثمار المطروحة بالمعرض تبدأ من 200 ألف ريال فما فوق، مما يتيح للمستثمرين ذوي الميزانيات المختلفة المشاركة.

وبيّنت أن عدداً من العلامات التجارية المشارِكة تقدم عروضاً وخصومات تصل إلى 90 في المائة؛ لتخفيض تكاليف الاستثمار على رواد الأعمال.

وذكرت أن المعرض يستهدف مستثمرين؛ بعضهم من أصحاب حجم الاستثمار الصغير بدءاً من 300 ألف ريال، وروادَ الأعمال ذوي المحافظ الكبيرة التي تصل إلى 200 مليون ريال.

وأكدت أن ما يميز هذا المعرض هو بروز مشاركة قطاع النفط بعدة منشآت؛ منها شركات «درب الوقود المحدودة»، و«الدريس»، و«ساسكو»، وغيرها، حيث يتراوح حجم كل محطة منها بين 3 و6 مليارات ريال (800 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار)، مؤكدة أن سوق «فرنشايز» يستهدف التنوع في جميع القطاعات.

وأوضحت جليح أن المعرض يضم أكثر من 50 علامة تجارية مشارِكة بشكل مباشر، وأكثر من 300 منشأة أخرى، تطرح عبر 3 وسطاء امتياز تجاري «بروكر».

وقالت إن التسجيل في المعرض بلغ، حتى الآن، 3 آلاف زائر، ويتوقع الوصول إلى 4 آلاف حتى نهاية الحدث، حيث يشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين ورواد الأعمال.

مواكبة العالم الخارجي

من جهته، أكد مساعد الرئيس التنفيذي للعلاقات والتطوير بشركة «درب»، مشاري المالكي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستثمار في مجال محطات الوقود يختلف بناء على الموقع والمساحة، ما بين مليوني ريال ونحو 50 مليوناً.

ولفت إلى أنه على الرغم من حداثة قطاع الامتياز التجاري بالمملكة، لكن التحديثات فيه مستمرة والتطور كبير لمواكبة العالم الخارجي في المجال.

وأوضح المالكي أن الامتياز في محطات الوقود بدأ قبل نحو سنة، متوقعاً أن يشهد القطاع تطوراً كبيراً من خلال الأنظمة والتشريعات في جميع المجالات وتحولاً كبيراً لكل الأطراف.

وتابع: «نتوقع، في الفترة المقبلة، أن تكون هناك محاكم خاصة بالامتياز التجاري وقضاة متخصصون في القطاع؛ وذلك لتعمَّ الفائدة على الجميع».

من حضور «معرض الامتياز التجاري 2024» (الشرق الأوسط)

التسهيلات البنكية

بدورها، قالت مديرة تطوير الامتياز الفرعي بالسعودية والإمارات في شركة «سيركل كي»، أميرة زكريا، إن سوق المملكة تتميز باتساعها عن بقية الأسواق في المنطقة.

وأضافت أن «رؤية 2030» وضعت ديناميكية معينة في السوق نحو التطور، وتوفير تجربة خاصة للعميل؛ سعياً لتحقيق النمو وكفاءة التشغيل.

وأكدت أن الحكومة السعودية تقوم بدعم رواد الأعمال في كل المجالات، من خلال عدة جوانب؛ أبرزها تقديم التسهيلات البنكية.

جودة المنتج

من ناحيتها، أكدت المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «شوكلت باش» الأميركية، رشا الباشا، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسواق الخليجية من أقوى البلاد الداعمة للامتياز التجاري.

وأبانت رشا الباشا أن قطاع الحلويات من المشاريع الناجحة في المنطقة، حيث يبرز فيه الاهتمام بجودة المنتج، والتي تلعب دوراً كبيراً في إنشاء قاعدة عملاء كبيرة.

وقالت: «افتتحنا أول فرع في الشرق الأوسط بدولة قطر منذ نحو عامين، ونستهدف التوسع بشكل كبير في المنطقة»، كاشفة عن تطلع الشركة لإنشاء أول «ماستر فرنشايز» لها في السعودية، حيث تتوقع أن يجري افتتاح أول علامة تجارية للشركة بالمملكة، خلال عام، بعد الانتهاء من جميع المتطلبات.

و«ماستر فرنشايز» هو نوع خاص من اتفاقيات الامتياز التجاري، يمنح فيه صاحب المنشأة الأصلية حقاً حصرياً لشخص أو شركة لتطوير وإدارة وتوسيع العلامة التجارية في منطقة جغرافية محددة.

وكانت فعاليات اليوم الأول من «معرض الامتياز التجاري» قد انطلقت، الثلاثاء، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، في الرياض؛ بهدف ربط الأعمال بين أصحاب العلامات التجارية الأصلية والمستثمرين المحليين والدوليين.

يُذكر أن نظام الامتياز التجاري، الذي صدر في عام 2019، أسهم بشكل كبير في إطلاق قدرات هذا القطاع، وتعزيز الاستثمارات به، كما أسهم في نمو العلامات التجارية السعودية، وارتفاع القيمة السوقية للامتياز التجاري بالمملكة، والتي تمثل 50 في المائة من إجمالي القطاع بالشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أحد المشاة يشاهد تحركات الأسهم اليابانية على شاشة في وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

ثقة المستهلكين في اليابان ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

أظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، الأربعاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إطلالة جوية لمدينة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

«الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات» يطلق منصة جديدة للشركات الناشئة

أطلق الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي، منصة التواصل الجديدة والمخصصة للشركات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

قال وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو إن اليابان تخطط لمواصلة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان وستستخدم أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

لقاء حاسم بين بنك اليابان والحكومة الجديدة لتوحيد الرؤى

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الياباني يجب أن يكون يقظاً في مواجهة تداعيات عدم استقرار الأسواق وعدم اليقين العالمي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.