الهجوم الإيراني على إسرائيل يُعيد جاذبية الملاذات الآمنة

نظام «القبة الحديدية» في إسرائيل ينشط بعد أن أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ الباليستية (رويترز)
نظام «القبة الحديدية» في إسرائيل ينشط بعد أن أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ الباليستية (رويترز)
TT

الهجوم الإيراني على إسرائيل يُعيد جاذبية الملاذات الآمنة

نظام «القبة الحديدية» في إسرائيل ينشط بعد أن أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ الباليستية (رويترز)
نظام «القبة الحديدية» في إسرائيل ينشط بعد أن أطلقت إيران وابلاً من الصواريخ الباليستية (رويترز)

أدى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى إحياء جاذبية الملاذات الآمنة، وارتفعت أسعار النفط. وفي غياب الوضوح بشأن كيفية تطور الوضع في الشرق الأوسط، يظهر تردد المستثمرين وحذرهم.

ويتلخص السؤال الرئيسي الذي يطرحونه فيما إذا كانت الضربة الإيرانية تمثل تصعيداً، أم أنها مجرد رد فعل منفرد؟ وفق «رويترز».

ووصف الخبير الاستراتيجي في بنك «جيفريز» الاستثماري الأميركي، موهيت كومار، رد فعل السوق حتى الآن بأنه «حذر» بينما ينتظر المستثمرون رد إسرائيل.

وأكدت إسرائيل أنه ستكون هناك عواقب، بعد أن أعلنت إيران أنها أطلقت وابلاً من الصواريخ الباليستية، فيما وصفته طهران بأنه رد على الحملة الإسرائيلية ضد «حزب الله».

وارتفعت قيمة الملاذات الآمنة الكلاسيكية، مثل الذهب والسندات الحكومية والفرنك السويسري، يوم الثلاثاء، وظلت تلك المكاسب يوم الأربعاء، بينما تم تداول النفط عند 75 دولاراً للبرميل.

وقال كومار: «من المستحيل توقع الجغرافيا السياسية، لذا فإن الحفاظ على ملف مخاطر منخفض سيكون استراتيجية حكيمة».

وأدت نوبات التوتر الجيوسياسي المتصاعدة السابقة، مثل غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، إلى تحركات حادة لكنها قصيرة الأجل في السوق؛ حيث فر المستثمرون من الأصول الخطرة، وتوجهوا إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار.

وتم تداول الأسهم العالمية بحذر أعلى، يوم الأربعاء، بينما تخلت السندات الحكومية عن بعض مكاسب يوم الثلاثاء. هذه المرة، قد تعتمد قرارات المستثمرين على رد إسرائيل، وما إذا كان النزاع مع إيران سيتصاعد.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم في الأسواق الناشئة والحدودية في «تيليمر»، حسنين مالك: «السوق شديدة الحساسية لأي سيناريو أسوأ من هذا».

وارتفع الذهب بالفعل بنحو 30 في المائة هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض الدولار استجابة لتباطؤ الاقتصاد الأميركي، وقرار «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، لمواجهة مزيد من الضعف.

وتم إسقاط جولة سابقة من الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى إسرائيل في أبريل (نيسان) -وهي الأولى من نوعها- بمساعدة الجيش الأميركي وحلفاء آخرين. وردت إسرائيل في ذلك الوقت بشن غارات جوية على إيران؛ لكن تم تجنب تصعيد أوسع.

وبيعت الأسهم والأصول الخطرة الأخرى في أبريل؛ لكنها انتعشت خلال أيام مع تلاشي المخاوف من نزاع أوسع واضطراب اقتصادي.

ومع ذلك، قال آلان سمول، المستشار الاستثماري الكبير في مجموعة «آلان سمول» المالية مع «آي إيه برايفت ويلث» في تورونتو: «إذا تصاعدت الحرب فهذا بالطبع ليس جيداً للأسواق».

ومن بين المخاوف الرئيسية للمستثمرين أسعار النفط التي قفزت يوم الثلاثاء. ويخشى المستثمرون أن تدفع مخاوف انقطاع الإمدادات من الخليج أسعار الخام إلى الارتفاع بشكل حاد، كما حدث في فترات سابقة من التوتر الشديد أو الصراع.

وقال كبير الاستراتيجيين العالميين في شركة «إل بي إل فايننشيال»، كوينسي كروسبي، في مذكرة: «إذا زادت حدة الصراع فقد ترتفع أسعار النفط، مع ارتفاع المخاطر من تحول التهديد العسكري إلى منطقة إنتاج النفط حول إيران».

وبعيداً عن التوترات في الشرق الأوسط، هناك عدة محفزات محتملة قد تبقي المستثمرين في حالة ترقب، بما في ذلك الانتخابات الأميركية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) وتقرير الوظائف المهم هذا الأسبوع الذي سيساعد في تشكيل اتجاه سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر تقلبات بورصة شيكاغو، وهو مؤشر يعتمد على الخيارات لقياس الطلب على الحماية من تقلبات السوق، يوم الأربعاء، مما يعكس عودة الشعور بالهدوء. ووصل مؤشر الخوف «VIX» -وهو أحد المقاييس الأكثر شيوعاً لقياس معنويات السوق- إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع عند 20.73 يوم الثلاثاء.

وقال كروسبي: «على الرغم من أن مؤشر الخوف يتجه نحو الارتفاع، فإنه لا يزال أقل بقليل من 20، مما يشير إلى أن الأسواق -بما في ذلك سوق النفط الخام- لا تتوقع تطوراً عسكرياً شاملاً حتى الآن».

في الوقت الحالي، يُترك المشاركون في السوق لتخمين ما إذا كانت أحدث موجة من الخوف ستثبت أنها عابرة. وقال كبير استراتيجيي الأبحاث في «بيبرستون»، مايكل براون: «من المحتمل أن تظهر الأسواق حساسية شديدة للتدفقات الإخبارية الجيوسياسية الواردة في الساعات المقبلة».



تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.