أسعار النفط ترتفع بفعل تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط

مضخة رفع تظهر عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد في كاليفورنيا (رويترز)
مضخة رفع تظهر عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد في كاليفورنيا (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع بفعل تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط

مضخة رفع تظهر عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد في كاليفورنيا (رويترز)
مضخة رفع تظهر عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد في كاليفورنيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الأربعاء) بفعل مخاوف من أن يتحول الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقاً، ويعطل إمدادات النفط من منطقة إنتاجه الرئيسية، بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار إلى 74.56 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتاً، أو 1.26 في المائة، إلى 70.71 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش، منخفضاً قليلاً عن ارتفاعه بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 5 في المائة خلال التداول الثلاثاء.

وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخاً باليستياً عليها أمس، رداً على حملة إسرائيلية على حلفاء طهران من «حزب الله» في لبنان. وإيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتج رئيسي للنفط في المنطقة. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل، بينما قالت طهران إن أي رد سيقابل «بدمار واسع النطاق»، مما أثار مخاوف من حرب أوسع نطاقاً.

وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعم الولايات المتحدة الكامل لحليفتها إسرائيل، وحدد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً بشأن الشرق الأوسط اليوم (الأربعاء). وتجتمع لجنة وزارية من «أوبك» وحلفاء لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف «أوبك بلس»، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة.

ومن المقرر أن يرفع «أوبك بلس» الإنتاج 180 ألف برميل يومياً، بدءاً من ديسمبر (كانون الأول). وتباينت بيانات المخزونات الأميركية، ففي حين انخفضت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، ارتفعت مخزونات البنزين، حسبما ذكرت مصادر في السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس (الثلاثاء).


مقالات ذات صلة

«أوبك» رداً على مقال «وول ستريت جورنال»: لا أساس له من الصحة ومضلل

الاقتصاد «أوبك» نفت حدوث أي مكالمة أجراها وزير الطاقة السعودي (رويترز)

«أوبك» رداً على مقال «وول ستريت جورنال»: لا أساس له من الصحة ومضلل

نفت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشكل قاطع، المزاعم التي انطوى عليها المقال المنشور في عدد صحيفة «وول ستريت جورنال» لأنها غير دقيقة ومضللة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» على محطة وقود في جينيش شمال فرنسا (أ.ف.ب)

«توتال» تخطط لتنمية أعمالها في النفط والغاز بـ3 % سنوياً حتى عام 2030

قالت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية إنها تخطط لتنمية أعمالها في النفط والغاز بنسبة 3 في المائة سنوياً حتى عام 2030، ارتفاعاً من نطاق 2-3 في المائة سابقاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» تُبقي سياسة الإنتاج دون تغيير وتؤكد «الأهمية البالغة للالتزام»

أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف «أوبك بلس» على الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد تظهر هذه الصورة الملتقطة من مدينة الخليل بالضفة الغربية قذائف فوق مدينة أسدود الإسرائيلية في 1 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ما التداعيات الاقتصادية المحتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران؟

يتابع المراقبون الاقتصاديون مجدداً من كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع التخوّف من تداعيات تصعيد كبير بين الدولتين على الاقتصاد العالمي.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد منظر لمصفاة «إكسون موبيل» في بايتاون بتكساس (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأميركية مع ازدياد مخاوف الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

ارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية، الأربعاء، بدعم من مكاسب أسعار النفط وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد التوترات في الشرق الأوسط إلى تهديد الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».