المستثمرون العالميون يستعدون للمراهنة مرة أخرى على الصين

عقب تحفيز كبير لعكس التباطؤ الاقتصادي

صينيان يلتقطان صورة تذكارية على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية (أ.ف.ب)
صينيان يلتقطان صورة تذكارية على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية (أ.ف.ب)
TT

المستثمرون العالميون يستعدون للمراهنة مرة أخرى على الصين

صينيان يلتقطان صورة تذكارية على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية (أ.ف.ب)
صينيان يلتقطان صورة تذكارية على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية (أ.ف.ب)

يتأهب المستثمرون العالميون للمراهنة على الصين مرة أخرى، في تحول كبير بالمشاعر أشعلته جهود بكين لعكس تباطؤها الاقتصادي، وإحياء الاهتمام طويل الأجل بأسواق الأسهم.

ورغم أنها الأيام الأولى عقب التحفيز، حيث لا يتوقع سوى عدد قليل من مديري الأموال طفرة نمو صينية في أي وقت قريب، فإن تحركات الحكومة لجذب مزيد من النقد إلى الأسهم وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، عززت جاذبية تقييمات الشركات الصينية التي لا تزال منخفضة، حسبما قال مستثمرون في مجموعات تشرف على أكثر من 1.5 تريليون دولار من صناديق العملاء فيما بينها.

وقال غابرييل ساكس، مدير محفظة الأسواق الناشئة في «أبردن» التي تدير أصولاً قيمتها نحو 677 مليار دولار: «سنكون حذرين للغاية، ولكن في المجمل نشعر أن هناك مزيداً من الصعود أكثر من الهبوط». وأضاف أن المجموعة اشترت أسهماً صينية «انتقائية» الأسبوع الماضي، وستنتظر خططاً سياسية أكثر تفصيلاً من بكين بعد بعض تعهدات الدعم الاقتصادي الصريحة بشكل غير عادي، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في سوق الأسهم في الأيام الأخيرة.

وانكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي، وتباطأ قطاع الخدمات بشكل حاد في سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى أن بكين قد تحتاج إلى التحرك بشكل عاجل لتلبية هدف النمو بنسبة 5 في المائة لعام 2024.

وأظهرت البيانات التي أرسلها سكوت روبنر، استراتيجي «غولدمان ساكس»، إلى العملاء، أن المستثمرين المؤسسيين على المدى الطويل ظلوا على الهامش في الغالب الأسبوع الماضي، حيث دفعت صناديق التحوط الأسهم الصينية إلى الارتفاع للاحتفاء بوفرة التحفيز.

وقال روبنر إن حيازات الأسهم الصينية لدى صناديق الاستثمار المشترك تقلصت إلى 5.1 في المائة من المحافظ، وهو أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان، في أواخر أغسطس (آب).

وتلقت ثقة المستهلك الصيني ضربات قاسية من أزمة العقارات التي ترجع جذورها إلى تحركات الرئيس شي جينبينغ لوقف كومة من الديون العقارية الخطرة التي تقدر بأكثر من تريليون دولار من النمو. وفي الوقت نفسه، تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

لكنّ المستثمرين يعتقدون أن المد بدأ يتحول، بعد أن وعدت السلطات في بكين بالإنفاق حسب الضرورة لتحقيق هدف النمو البالغ 5 في المائة، كما خففت بعض القيود المفروضة على شراء المساكن، وخفضت أسعار الإقراض المصرفي، وعرضت على السماسرة أموالاً رخيصة لشراء الأسهم.

وقالت ناتاشا ابتهاج، من «أرتميس فاند مانجرز»: «هناك فجوة كبيرة بين ما يتم تسعيره من تقييمات الأسهم الصينية، وبين هذا السرد السياسي المحسن». وأضافت أنها زادت حيازاتها من الأسهم الصينية في الأيام القليلة الماضية، واتخذت بعض المواقف الجديدة.

وسجلت الأسهم الصينية أفضل مكاسب يومية لها منذ عام 2008 يوم الاثنين، لكنّ المستثمرين حذروا من توقع مزيد من هذه التحركات القصيرة الأجل. وقال جورج إفستاثوبولوس، مدير المحفظة في «فيديليتي إنترناشيونال» ومقرها سنغافورة: «هذا ارتفاع فني مدفوع بالسيولة»، مضيفاً أنه من المحتمل أن يكون ناجماً جزئياً عن قيام البائعين على المكشوف بفك رهاناتهم على انخفاض أسعار الأسهم. وكذلك قال ساكس من «أبردين»: «ربما يكون هناك كثير من التغطية القصيرة، وربما يكون هناك كثير من صناديق التحوط التي تقفز للحصول على عوائد قصيرة الأجل».

وسحب المستثمرون صافي 1.4 مليار دولار من صناديق الأسهم الصينية الكبرى التي تتبعها بيانات «ليبر» حتى الآن في عام 2024 مما عكس كل التدفقات الواردة من عام 2023، وهو عام تميّز بآمال غير محققة لزيادة إنفاق المستهلك بعد انتهاء عمليات الإغلاق الصارمة بسبب «كوفيد - 19».

وقال إفستاثوبولوس إنه سينتظر ارتفاع ثقة المستهلك الصيني قبل شراء مزيد من الأسهم الصينية. بينما قال مارك تينكر، كبير مسؤولي الاستثمار في «توسكا فند هونغ كونغ»، وهو صندوق تحوط، إن إجراءات بكين أظهرت أن الصين قد تبني طلباً مستداماً للأسر بدلاً من ملاحقة النمو السريع بطفرة أخرى في العقارات أو البنية التحتية. وأضاف أن «النمو بنسبة 5 في المائة لا يستحق العناء، إذا كان كل ما تفعله بكين هو تشجيع مزيد من الرافعة المالية المزعزعة للاستقرار».

وقال لوكا باوليني، كبير الاستراتيجيين في «بيكتيت» لإدارة الأصول، التي تشرف على أكثر من 291 مليار دولار من أموال العملاء، إن المستثمرين ربما تجاهلوا احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية لتعزيز الطلب العالمي والصادرات الصينية.

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 18 سبتمبر دورة تخفيف نقدي طال انتظارها بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وقال باوليني: «ما نقوله لعملائنا هذا الأسبوع هو أنه إذا لم يكن لديك أي شيء في الصين فقد ترغب في إضافة بعض المراكز».

وقال نويل أوهالوران، كبير مسؤولي الاستثمار في «كيه بي آي غلوبال إنفستورز»، إنه بدأ شراء الأسهم الصينية هذا الصيف على أساس التقييم، ولن يحقق أرباحاً بعد. متابعاً: «فيما يتعلق بالتخصيصات للصين، من المبكر للغاية أن يغير كثيرون تخصيصاتهم... ولكن أعتقد أن الاتجاه لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه واحد، وهو الصعود».


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

كشف محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لطاقة المستقبل» (مصدر)، أن الرؤية والاستراتيجية الواضحتين لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخول الشركة إلى السوق السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لزيادة محفظتها من الأصول النظيفة والمتجددة، وذلك عبر إطلاق عام 2017 البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

ولفت الرمحي إلى أن السعودية تعدّ أكبر سوق في المنطقة للطاقة المتجددة، من حيث الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها لتطوير مشروعات طاقة نظيفة ذات جدوى تجارية، وقال: «لطالما حرصنا على إقامة شراكات استراتيجية وطيدة مع قطاع الأعمال في المملكة عززت من أنشطة (مصدر) ضمن هذه السوق المهمة».

وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط»، تطلعات «مصدر» للمساهمة في دعم عملية التحول بقطاع الطاقة السعودي، من خلال توفير حلول طاقة تنافسية ومستدامة، وذلك بما يدعم تحقيق رؤية السعودية 2030 وخطتها للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.

القيمة المضافة

وحول القيمة التي ستقدمها «مصدر» الإماراتية في السوق السعودية، قال الرمحي: «تلتزم (مصدر) بدعم تحقيق أهداف الحياد الصفري للسعودية، وتطلعاتها في مجال الطاقة النظيفة وتنويع مزيج الطاقة، وتدعم مشروعاتنا في المملكة هذه التطلعات، وتتماشى أهدافها مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق تنشط به الشركة في المنطقة»، موضحاً أن من شأن هذه المشروعات أن تسهم في توفير الطاقة النظيفة لآلاف الأشخاص ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة ضمن المجتمعات.

وتطور «مصدر» في السعودية مشروعات بقدرة إنتاجية تفوق 4 غيغاواط، سواء قيد التشغيل أو الإنشاء، حيث تسهم هذه المشروعات مجتمعة في تزويد أكثر من 450 ألف منزل بالكهرباء، وتفادي إطلاق أكثر من 4.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.

وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أكد أن قطاع الطاقة في السعودية شهد نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية؛ تمثّلت في تعزيز التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعدّ المقومات التي تتمتع بها المملكة لتطوير مشروعات طاقة متجددة ذات جدوى تجارية.

محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» (الشرق الأوسط)

تعزيز الحصة

وأوضح أن «ما تم إنجازه من مبادرات وسنّه من قوانين وتشريعات يسهم بشكل فاعل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، وهذه من العوامل المهمة التي تشجع المستثمرين على إنجاز مزيد من مشروعات الطاقة النظيفة في السعودية، لا سيما بعد أن أطلقت المملكة مؤخراً مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة، الذي يتضمن تركيب 1.200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة».

وأكد أن السعودية تتمتع بإمكانات طاقة شمسية وطاقة رياح هائلة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المميز، والبنية التحتية المتطورة التي تدعم تطوير هذا النوع من المشروعات.

وقال: «نحن فخورون بالإسهام في دعم قطاع الطاقة السعودي من خلال توفير حلول طاقة تنافسية ومستدامة». وتعمل «مصدر» في عدد من المشروعات بالمملكة، تتضمن محطة «دومة الجندل لطاقة الرياح» بقدرة 400 ميغاواط، حيث يهدف هذا المشروع، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركتي «إي دي إف رينوبلز» الفرنسية، و«شركة نسما» السعودية، إلى تفادي انبعاث نحو مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يسهم في تمكين المملكة من الالتزام بتعهداتها في مواجهة التغير المناخي.

كما قام ائتلاف تقوده «مصدر»، وبالتعاون مع «إي دي إف رينوبلز» و«نسما» بتطوير مشروع محطة «نور» جنوب جدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط، حيث تم استخدام أحدث التقنيات في هذا المشروع الذي يدعم تحقيق أهداف المملكة بمجالات الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.

ويقوم ائتلاف الشركات الثلاث أيضاً بتطوير محطة «الحناكية» للطاقة الشمسية بقدرة 1.100 ميغاواط، والتي ستوفر عند اكتمالها الطاقة لأكثر من 190 ألف منزل، وتسهم في تفادي إطلاق أكثر من 1.8 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وأعلنت «مصدر» عن إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع بنية تحتية متعددة المرافق في «أمالا»، وذلك بالتعاون مع شركائها بعطاء تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة ألفي ميغاواط، وفقاً لنموذج «المُنتج المستقل للطاقة»، وسيتم إنشاء المشروع في مدينة الصداوي السعودية، ويعد الأكبر بين المشروعات التي تطورها «مصدر» في موقع واحد حتى الآن، وواحد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

مشروعات مصر

وأكد الرمحي أن «مصدر» تعدّ من أولى الشركات التي أسهمت في تعزيز مزيج الطاقة بمصر، حيث يعود تاريخ مشروعاتها فيها إلى عام 2015، عندما نفذت آنذاك عدداً من مشروعات الطاقة الشمسية في مناطق مصرية عدة، فقد نفّذت الشركة مشروعات للطاقة النظيفة على مستوى المرافق الخدمية بقدرة 30 ميغاواط وأنجزت تركيب 7 آلاف نظام منزلي للطاقة الشمسية في عدد من المناطق بمصر.

وأسست الشركة شركة «إنفينيتي باور»، بالتعاون مع شركة «إنفينيتي إنيرجي»، حيث تمتلك محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 900 ميغاواط وتضم محطة «رأس غارب» ومجمع «بنبان» للطاقة الشمسية ومحطة «غرب بكر».

كما تعمل الشركة بالتعاون مع شركائها على تطوير مشروعات جديدة، مثل محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 غيغاواط بحلول 2030، ومحطات للطاقة الشمسية والرياح بقدرات كبيرة، بما في ذلك مشروعات في الواحات الداخلة وشرم الشيخ وبحيرة ناصر بمحافظة أسوان.

تطور الطاقة المتجددة

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» وجود تطور كبير في اعتماد مشروعات الطاقة المتجددة بدول المنطقة والعالم بشكل عام، حيث أصبحت هناك مرونة أكبر في التشريعات، وباتت الجدوى الاقتصادية والبيئية وحتى الاجتماعية حقيقة ماثلة، وهناك كثير من الخطط والاستراتيجيات على مستوى المنطقة والعالم لتعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة.

وقال الرمحي: «بحسب وكالة الطاقة الدولية، تشير التوقعات إلى أن توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا، يشهد زيادة بنسبة 23 في المائة عام 2024، بعد ارتفاع بنحو 20 في المائة عام 2023».

وأضاف: «من المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط إلى نحو 175 مليار دولار في عام 2024، إذ تمثّل الطاقة النظيفة نحو 15 في المائة من إجمالي الاستثمار»، لافتاً إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، تتمتع بإمكانات نوعية وتلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، ولدى دولة الإمارات وشركة «مصدر» تجربة عملية وسبّاقة في هذا المجال.

وأكد أن دول العالم تتسابق اليوم لوضع استراتيجيات وخطط قصيرة وبعيدة المدى لاعتماد الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لديها، كما تتضافر جهود العالم لتسريع وتيرة التحوّل في قطاع الطاقة ومضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات، وهو هدف تم إقراره من خلال اتفاق «الإمارات التاريخي» في مؤتمر «كوب 28».

أداء الشركة

وعن أداء الشركة، شدد الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» على أن الشركة حققت تقدماً كبيراً في 2024 نحو هدفها لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، ودخلت أسواقاً جديدة في آسيا الوسطى وأوروبا، حيث استحوذت الشركة على حصة 50 في المائة بشركة «تيرا-جن باور هولدينغز»، إحدى كبرى الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وشركة «سايتا ييلد» الإسبانية التي تمتلك محفظة طاقة متجددة بقدرة 745 ميغاواط. وفي اليونان، استكملت الشركة صفقة الاستحواذ على 70 في المائة بشركة «تيرنا إنيرجي إس إيه» التي تمتلك محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 1.2.

وأضاف: «في أكتوبر (تشرين الأول)، استكملت (مصدر) تركيب توربينات محطة (إيغل بحر البلطيق) بقدرة 476 ميغاواط. كما أبرمت شراكات استراتيجية جديدة تشمل مشروعات طاقة الرياح في كازاخستان وأذربيجان»، مشدداً على أن الشركة تسعى لمواصلة تطوير مشروعات جديدة في 2025 وتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة المتجددة العالمية.

وأشار إلى أن «مصدر» تستعد لاستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة، في الفترة من 12 إلى 18 يناير (كانون الثاني) المقبل بالعاصمة أبوظبي. ويعد الأسبوع مبادرة عالمية أطلقتها الإمارات، وتستضيفها الشركة، حيث يركّز على تسريع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،