المستثمرون العالميون يستعدون للمراهنة مرة أخرى على الصين

عقب تحفيز كبير لعكس التباطؤ الاقتصادي

صينيان يلتقطان صورة تذكارية على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية (أ.ف.ب)
صينيان يلتقطان صورة تذكارية على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية (أ.ف.ب)
TT

المستثمرون العالميون يستعدون للمراهنة مرة أخرى على الصين

صينيان يلتقطان صورة تذكارية على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية (أ.ف.ب)
صينيان يلتقطان صورة تذكارية على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية (أ.ف.ب)

يتأهب المستثمرون العالميون للمراهنة على الصين مرة أخرى، في تحول كبير بالمشاعر أشعلته جهود بكين لعكس تباطؤها الاقتصادي، وإحياء الاهتمام طويل الأجل بأسواق الأسهم.

ورغم أنها الأيام الأولى عقب التحفيز، حيث لا يتوقع سوى عدد قليل من مديري الأموال طفرة نمو صينية في أي وقت قريب، فإن تحركات الحكومة لجذب مزيد من النقد إلى الأسهم وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، عززت جاذبية تقييمات الشركات الصينية التي لا تزال منخفضة، حسبما قال مستثمرون في مجموعات تشرف على أكثر من 1.5 تريليون دولار من صناديق العملاء فيما بينها.

وقال غابرييل ساكس، مدير محفظة الأسواق الناشئة في «أبردن» التي تدير أصولاً قيمتها نحو 677 مليار دولار: «سنكون حذرين للغاية، ولكن في المجمل نشعر أن هناك مزيداً من الصعود أكثر من الهبوط». وأضاف أن المجموعة اشترت أسهماً صينية «انتقائية» الأسبوع الماضي، وستنتظر خططاً سياسية أكثر تفصيلاً من بكين بعد بعض تعهدات الدعم الاقتصادي الصريحة بشكل غير عادي، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في سوق الأسهم في الأيام الأخيرة.

وانكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي، وتباطأ قطاع الخدمات بشكل حاد في سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى أن بكين قد تحتاج إلى التحرك بشكل عاجل لتلبية هدف النمو بنسبة 5 في المائة لعام 2024.

وأظهرت البيانات التي أرسلها سكوت روبنر، استراتيجي «غولدمان ساكس»، إلى العملاء، أن المستثمرين المؤسسيين على المدى الطويل ظلوا على الهامش في الغالب الأسبوع الماضي، حيث دفعت صناديق التحوط الأسهم الصينية إلى الارتفاع للاحتفاء بوفرة التحفيز.

وقال روبنر إن حيازات الأسهم الصينية لدى صناديق الاستثمار المشترك تقلصت إلى 5.1 في المائة من المحافظ، وهو أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمان، في أواخر أغسطس (آب).

وتلقت ثقة المستهلك الصيني ضربات قاسية من أزمة العقارات التي ترجع جذورها إلى تحركات الرئيس شي جينبينغ لوقف كومة من الديون العقارية الخطرة التي تقدر بأكثر من تريليون دولار من النمو. وفي الوقت نفسه، تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

لكنّ المستثمرين يعتقدون أن المد بدأ يتحول، بعد أن وعدت السلطات في بكين بالإنفاق حسب الضرورة لتحقيق هدف النمو البالغ 5 في المائة، كما خففت بعض القيود المفروضة على شراء المساكن، وخفضت أسعار الإقراض المصرفي، وعرضت على السماسرة أموالاً رخيصة لشراء الأسهم.

وقالت ناتاشا ابتهاج، من «أرتميس فاند مانجرز»: «هناك فجوة كبيرة بين ما يتم تسعيره من تقييمات الأسهم الصينية، وبين هذا السرد السياسي المحسن». وأضافت أنها زادت حيازاتها من الأسهم الصينية في الأيام القليلة الماضية، واتخذت بعض المواقف الجديدة.

وسجلت الأسهم الصينية أفضل مكاسب يومية لها منذ عام 2008 يوم الاثنين، لكنّ المستثمرين حذروا من توقع مزيد من هذه التحركات القصيرة الأجل. وقال جورج إفستاثوبولوس، مدير المحفظة في «فيديليتي إنترناشيونال» ومقرها سنغافورة: «هذا ارتفاع فني مدفوع بالسيولة»، مضيفاً أنه من المحتمل أن يكون ناجماً جزئياً عن قيام البائعين على المكشوف بفك رهاناتهم على انخفاض أسعار الأسهم. وكذلك قال ساكس من «أبردين»: «ربما يكون هناك كثير من التغطية القصيرة، وربما يكون هناك كثير من صناديق التحوط التي تقفز للحصول على عوائد قصيرة الأجل».

وسحب المستثمرون صافي 1.4 مليار دولار من صناديق الأسهم الصينية الكبرى التي تتبعها بيانات «ليبر» حتى الآن في عام 2024 مما عكس كل التدفقات الواردة من عام 2023، وهو عام تميّز بآمال غير محققة لزيادة إنفاق المستهلك بعد انتهاء عمليات الإغلاق الصارمة بسبب «كوفيد - 19».

وقال إفستاثوبولوس إنه سينتظر ارتفاع ثقة المستهلك الصيني قبل شراء مزيد من الأسهم الصينية. بينما قال مارك تينكر، كبير مسؤولي الاستثمار في «توسكا فند هونغ كونغ»، وهو صندوق تحوط، إن إجراءات بكين أظهرت أن الصين قد تبني طلباً مستداماً للأسر بدلاً من ملاحقة النمو السريع بطفرة أخرى في العقارات أو البنية التحتية. وأضاف أن «النمو بنسبة 5 في المائة لا يستحق العناء، إذا كان كل ما تفعله بكين هو تشجيع مزيد من الرافعة المالية المزعزعة للاستقرار».

وقال لوكا باوليني، كبير الاستراتيجيين في «بيكتيت» لإدارة الأصول، التي تشرف على أكثر من 291 مليار دولار من أموال العملاء، إن المستثمرين ربما تجاهلوا احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية لتعزيز الطلب العالمي والصادرات الصينية.

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 18 سبتمبر دورة تخفيف نقدي طال انتظارها بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وقال باوليني: «ما نقوله لعملائنا هذا الأسبوع هو أنه إذا لم يكن لديك أي شيء في الصين فقد ترغب في إضافة بعض المراكز».

وقال نويل أوهالوران، كبير مسؤولي الاستثمار في «كيه بي آي غلوبال إنفستورز»، إنه بدأ شراء الأسهم الصينية هذا الصيف على أساس التقييم، ولن يحقق أرباحاً بعد. متابعاً: «فيما يتعلق بالتخصيصات للصين، من المبكر للغاية أن يغير كثيرون تخصيصاتهم... ولكن أعتقد أن الاتجاه لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه واحد، وهو الصعود».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)

السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

ستقدم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان لمساعدتها على سد فجوة مالية بمليارات الدولارات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري بعد انكماش دام نحو عام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خفَّض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.


السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
TT

السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)

ستقدم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان لمساعدتها على سد فجوة مالية بمليارات الدولارات مرتبطة بسداد ديون مستحقة للإمارات.

يأتي هذا التمويل الإضافي لباكستان تزامناً مع تمديد الرياض لترتيبات تجديد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة أطول، وذلك بحسب ما صرح به وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، للصحافيين في واشنطن.

كما يأتي في وقت أعلنت إسلام آباد، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور السعودية وقطر وتركيا في الفترة من 15 إلى 18 أبريل (نيسان).

وقال أورنغريب إنه من المتوقع صرف هذ التمويل خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن الوديعة السعودية الحالية البالغة 5 مليارات دولار لن تخضع بعد الآن لاتفاقية التجديد السنوي السابقة، بل سيتم تمديدها لفترة أطول.

وأكد أورنغزيب أن هذا الدعم يأتي في وقت حرج بالنسبة لاحتياجات باكستان التمويلية الخارجية، وسيساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الحساب الخارجي للبلاد.

وأعرب عن امتنانه العميق لقيادة المملكة، ولا سيما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائبه، على دعمهم المتواصل وتعاونهم الوثيق. وقدّر بشكل خاص الجهود المبذولة لإنجاح حزمة الدعم.

كما أكد مجدداً التزام الحكومة بالحفاظ على الاحتياطيات بما يتماشى مع التزاماتها تجاه الأسواق وفي إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك هدف الوصول إلى احتياطيات تبلغ حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية واردات لمدة 3.3 أشهر تقريباً، بحلول نهاية السنة المالية.

وتؤكد هذه الخطوة على تعميق العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، والتي ترسخت العام الماضي باتفاقية دفاع مشترك تعتبر أي عدوان على أي منهما بمثابة هجوم على كليهما.

الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الجدعان وأورنغزيب على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين (إكس)

وأكد متحدث باسم وزارة المالية السعودية لوكالة «رويترز» أن المملكة وافقت على إيداع مبلغ 3 مليارات دولار لدى باكستان لدعم ميزان مدفوعاتها.

وتواجه باكستان سداد مبلغ 3.5 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة هذا الشهر، مما يُشكل ضغطاً على احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي بلغت حوالي 16.4 مليار دولار حتى 27 مارس (آذار).

ويمثل المبلغ المسدد للإمارات ما يقارب 18 في المائة من تلك الاحتياطيات.

وفي إطار برنامج باكستان مع صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، تستهدف البلاد الوصول إلى احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 18 مليار دولار بحلول يونيو (حزيران).

وزار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، باكستان يوم الجمعة في زيارة وصفها مصدر مطلع بأنها إظهار للدعم الاقتصادي.

ورداً على سؤال، يوم الاثنين، حول ما إذا كان قرض سعودي مطروحاً كبديل عن التمويل الإماراتي، قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب: «جميع الخيارات مطروحة»، بما في ذلك سندات اليورو والقروض والديون التجارية.

وقد تدخلت السعودية مراراً لدعم باكستان خلال فترات الأزمات الاقتصادية. ففي عام 2018، كشفت الرياض عن حزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار، تضمنت إيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، و3 مليارات دولار أخرى على شكل إمدادات نفطية مؤجلة الدفع.

سداد سندات اليوروبوندز

وفي السياق نفسه، أشار وزير المالية إلى أن باكستان سددت بنجاح سندات اليوروبوندز بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي، واصفاً ذلك بأنه «أمر عادي»، وأكد مجدداً التزام الحكومة التام بالوفاء بجميع الالتزامات الخارجية القادمة ومواعيد استحقاقها. وشدد على أن خطة التمويل الخارجي لباكستان محددة بوضوح ويجري تنفيذها بطريقة مسؤولة ومنضبطة.