«الإلكترونيات المتقدمة» و«أرامكو» توقعان اتفاقية لترخيص نظام «رقيب» للسلامة

صورة لمقر عمل «الإلكترونيات المتقدمة» في العاصمة الرياض 2024 (حساب «إكس» التابع للشركة)
صورة لمقر عمل «الإلكترونيات المتقدمة» في العاصمة الرياض 2024 (حساب «إكس» التابع للشركة)
TT

«الإلكترونيات المتقدمة» و«أرامكو» توقعان اتفاقية لترخيص نظام «رقيب» للسلامة

صورة لمقر عمل «الإلكترونيات المتقدمة» في العاصمة الرياض 2024 (حساب «إكس» التابع للشركة)
صورة لمقر عمل «الإلكترونيات المتقدمة» في العاصمة الرياض 2024 (حساب «إكس» التابع للشركة)

وقّعت «الإلكترونيات المتقدمة»، إحدى الشركات التابعة للشركة «السعودية للصناعات العسكرية»، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية مع «أرامكو للتقنية» لترخيص نظام «رقيب» لتحسين سلامة العمل باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل شركة «الإلكترونيات المتقدمة» على ترخيص لاستخدام نظام «رقيب»؛ وهو أحد الحلول الذكية التي طوّرتها «أرامكو السعودية» في مجال السلامة وخُصصت للمحافظة على السلامة في بيئة العمل، ورفع معاييرها من خلال نظام مراقبة متقدم، وتحليل البيانات آنياً، وفق البيان.

وتبرز الحاجة إلى ابتكارات، مثل نظام «رقيب»، في ظل الإحصاءات العالمية المقلقة بشأن حوادث العمل؛ إذ تشير منظمة العمل الدولية إلى تسجيل 2.78 مليون وفاة سنوياً، وأكثر من مليون إصابة غير مميتة يومياً. ويجمع نظام «رقيب» بين تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي؛ لتوفير تغطية شاملة لسلامة العاملين في بيئات عالية المخاطر، حسب البيان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الإلكترونيات المتقدمة»، زياد المسلم، إن نظام «رقيب» صُمّم ليُسهم في خفض وتيرة الحوادث في مواقع العمل، ويُعد النظام نموذجاً يُحتذى في تسخير التقنية لخدمة العاملين، وتوفير أفضل معايير السلامة وأحدثها، وتعزيز الإنتاجية، والارتقاء بممارسات السلامة في قطاع الأعمال».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية للتقنية»، الدكتور رائد أبو داود، إن توسيع نطاق وجود نظام «رقيب» في سوق العمل سيعزّز من سلامة العمال واستمرار أعمال الشركة. و«نحن متفائلون بأن نظام (رقيب) سيكون له دورٌ فعّال داخل المملكة وخارجها، ونثق بأن اختيارنا شركة (الإلكترونيات المتقدمة) سيُسهم في نجاح هذا المشروع».

ويستخدم نظام «رقيب» للسلامة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ إذ يربط فرق العمل بمنصة إنترنت الأشياء الخاصة بشركة «الإلكترونيات المتقدمة» من خلال التقنيات المحمولة والقابلة للارتداء، وأجهزة الاستشعار بالمحيط، ما يضمن المراقبة المستمرة للعمل والإنتاجية، ورفع قدرات الاستجابة الفورية. وقد طُبّق النظام بالتعاون مع «أرامكو السعودية» في عدد من المواقع المختلفة، وأثمر فعلياً في الحد بشكلٍ كبير من الحوادث في مواقع العمل، ورفع معدلات الإنتاجية وتحسين مستويات التشغيل، حسب البيان.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.