الخريف يزور كندا لجذب الاستثمارات الأجنبية بالصناعة والتعدين إلى السعودية

تجاوز إجمالي صادرات المملكة غير النفطية إلى أوتاوا 37 مليون دولار في 2023

خلال زيارة وزير الصناعة السعودي بورصة نيويورك الأميركية (واس)
خلال زيارة وزير الصناعة السعودي بورصة نيويورك الأميركية (واس)
TT

الخريف يزور كندا لجذب الاستثمارات الأجنبية بالصناعة والتعدين إلى السعودية

خلال زيارة وزير الصناعة السعودي بورصة نيويورك الأميركية (واس)
خلال زيارة وزير الصناعة السعودي بورصة نيويورك الأميركية (واس)

يستهدف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وكندا، إضافة إلى استكشاف الفرص المتبادلة في القطاعين، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وقد بدأ الخريف، يوم الاثنين، زيارة رسمية إلى كندا تشمل العاصمة أوتاوا ومدينة تورونتو، تستمر 3 أيام، برفقة قيادات في منظومة الصناعة والتعدين، حيث سيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية مع مسؤولين حكوميين وقادة في القطاع الخاص، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

كما سيطّلع الخريف على أحدث التقنيات المالية الرقمية في البورصة، ويلتقي ممثلي شركات عالمية رائدة في قطاع التعدين والمسح الجيولوجي، ويزور جامعة تورونتو، ومؤسسات للابتكار الصناعي، وأخرى لتنمية القدرات البشرية، كما ستشهد الزيارة إبرام مذكرات تفاهم تدعم تطوير قطاعي الصناعة والتعدين.

وستشمل زيارة وزير الصناعة السعودي في تورونتو، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «تي إم إكس» المالية جون ماكنزي، ورئيس شركة «تي سي إكس» لويس أناستاسوبولوس، الذي سيشهد مناقشة عرض عن بورصة تورونتو، وبحث فرص التعاون المشترك في مجال التداول والاستثمار في المعادن الثمينة.

ويشارك الخريف في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي ينظمه «مجلس الأعمال السعودي الكندي»، بحضور نائب حاكم أونتاريو إديث دومونت، ووزير المناجم المساعد في أونتاريو ستيفن كروفورد، حيث يناقش الاجتماع أبرز الفرص الواعدة في قطاعَي الصناعة والتعدين بالمملكة، والممكنات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، والمزايا النسبية لبيئة الاستثمار في السعودية.

كذلك، يطّلع الخريف خلال زيارته لجامعة تورونتو على برامجها الأكاديمية الداعمة لتطوير ونمو القطاعَين الصناعي والتعديني، وبرامج تطوير الكوادر البشرية وإكسابها مهارات عالية في عمليات التعدين، كما يلتقي مجموعة من الطلبة السعوديين المبتعثين إلى كندا.

وبلغ حجم إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى كندا 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار) خلال عام 2023، تمثلت أهم تلك الصادرات في المعادن العادية ومصنوعاتها، ومنتجات المملكة النباتية.

في حين وصل إجمالي الواردات غير النفطية من كندا خلال العام نفسه إلى 2.89 مليار ريال (770 مليون دولار) تضمّنت قاطرات وخطوط السكك الحديدية، والمنتجات الصيدلانية، وأدوات وأجهزة البصريات والتصوير، وأجهزة ومعدات كهربائية.

وكان الخريف اختتم زيارته الرسمية إلى أميركا، (الاثنين)، بعدما استمرّت قرابة أسبوع، وشملت ولايات نيويورك، وكاليفورنيا، ونيفادا؛ حيث استهدفت تطوير التعاون الصناعي والتعديني، وتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.


مقالات ذات صلة

استقرار قطاع التصنيع الأميركي في سبتمبر

الاقتصاد موظف يعمل في خط تجميع بمصنع السيارات الكهربائية لشركة «ريفيان أوتوموتيف» بنورمال (رويترز)

استقرار قطاع التصنيع الأميركي في سبتمبر

سجل قطاع التصنيع الأميركي استقراراً عند مستويات أضعف في سبتمبر ولكن الطلبات الجديدة تحسنت وانخفضت أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى لها خلال تسعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس وزراء فرنسا ميشيل بارنييه يلقي خطاباً في الجمعية الوطنية (أ.ب)

رئيس وزراء فرنسا يؤجل هدف تقليص العجز إلى 2029

قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، الثلاثاء، إنه أرجأ هدف خفض عجز موازنة البلاد إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2029.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

أظهر ملخص لاجتماع «بنك اليابان»؛ الذي عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة مع غموض الأسواق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)

توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

سادت توقعات بتراجع معدل التضخم السنوي بتركيا خلال شهر سبتمبر (أيلول)، فيما أظهر التضخم في إسطنبول تراجعاً على المستوى السنوي مع استمرار الارتفاع على أساس شهري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صينيان يلتقطان صورة تذكارية على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية (أ.ف.ب)

المستثمرون العالميون يستعدون للمراهنة مرة أخرى على الصين

يتأهب المستثمرون العالميون للمراهنة على الصين مرة أخرى في تحول كبير بالمشاعر أشعلته جهود بكين لعكس تباطؤها الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أظهر ملخص لاجتماع «بنك اليابان»؛ الذي عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة مع غموض الأسواق المتوترة، مما قلل من فرص رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

كما أظهر الملخص كيف أدى قرار «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» إجراء خفض مبالغ فيه لتكاليف الاقتراض، الذي جاء قبل يوم واحد من اجتماع «بنك اليابان» في 19 و20 سبتمبر الماضي، إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية.

وقال التقرير: «لقد ازدادت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي ووتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب (بنك الاحتياطي الفيدرالي). ولا بد من الانتباه إلى احتمال أن يكون لهذه العوامل تأثير سلبي على أسعار صرف الين وأرباح الشركات في اليابان».

وأظهر التقرير أن أحد أنصار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل دعا إلى التحلي بالصبر في اتخاذ القرار عقب «انهيار السوق»، وهو ما يمثل تحولاً عن الاجتماع السابق في يوليو (تموز) الماضي عندما صوت كثير من أعضاء مجلس الإدارة التسعة لمصلحة رفع أسعار الفائدة لتجنب خطر التضخم المرتفع للغاية.

يأتي ذلك بينما نقل التقرير عن أحد الأعضاء قوله: «ما زلت مقتنعاً بأنه إذا تأكد عدم وجود مراجعة هبوطية كبيرة لتوقعاتنا، فمن المستحسن رفع أسعار الفائدة دون إضاعة كثير من الوقت... ولكن رفع أسعار الفائدة ينبغي ألا يكون غاية في حد ذاته»، داعياً إلى ضرورة انتظار التوقيت «المناسب» لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي والسوقي، كان من غير المرغوب فيه أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة أكثر في هذه المرحلة؛ لأن فعل ذلك قد يشير إلى أن «البنك المركزي» يتحول إلى دورة تشديد نقدي كاملة، كما أظهر رأي ثالث.

وأظهر رأي رابع أن «حالة عدم اليقين الاقتصادي في الخارج قد زادت. يجب أن نفحص التطورات الخارجية والسوقية من كثب في الوقت الحالي»، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن ينتظر حتى تتضاءل مثل هذه الشكوك.

وفي اجتماع سبتمبر الماضي، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25 في المائة، وقال محافظه إنه يستطيع تحمل تمضية الوقت في مراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض أكثر.

وكتب المحللون في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» في مذكرة بحثية: «على النقيض تماماً من شهر يوليو الماضي؛ عندما كانت التفاؤل بشأن الاقتصاد، والتركيز على مخاطر التضخم الصاعد، والدعوات إلى رفع أسعار الفائدة الإضافية، أغلبية واضحة، كان هناك عدد كبير جداً من الآراء الحذرة بشأن التوقعات في سبتمبر».

وأضافوا: «مع وجود عدد كبير من الآراء التي تدعو إلى ضرورة التدقيق في المخاطر الاقتصادية السلبية، فمن الصعب التنبؤ برفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة في المستقبل القريب»، متوقعين أن يأتي الارتفاع التالي في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو، على أساس الرأي بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل دائم.

وأدى رفع أسعار الفائدة في يوليو، وتعليقات المحافظ كازو أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب) الماضي. ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في «بنك اليابان» على الحاجة إلى مراعاة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق.

ويراجع «بنك اليابان» أسعار الفائدة التالية في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عندما يصدر المجلس أيضاً توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار. ويعقد اجتماعاً آخر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد؛ الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الماضي، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «في إدارة السياسة النقدية، من الضروري أن نولي الاهتمام الواجب للمخاطر السلبية التي تهدد اقتصاد اليابان ونراقب البيانات بعناية»، وهو ما يسلط الضوء على تحول تركيز «بنك اليابان» بعيداً عن خطر تجاوز التضخم نحو دعم التعافي الهش.

وأظهر الملخص أن عضوا آخر قال إن التراجع الحاد للين عن نقاط الضعف السابقة قد يضر بالصادرات ويثني المصنعين عن زيادة الأجور.

ويضيف رحيل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي عَيّن أويدا محافظاً للبنك المركزي وأيد تطبيع سياسة «بنك اليابان»، إلى حالة عدم اليقين بشأن جهود البنك لرفع أسعار الفائدة. وقال شيغيرو إيشيبا، الذي عُيّن رئيساً جديداً للوزراء، يوم الأحد، إن اتجاه السياسة النقدية اليابانية يجب أن يظل متساهلاً.

ونقل عن أحد أعضاء مجلس الإدارة قوله في ملخص سبتمبر الماضي: «فيما يتعلق بالرفع المقبل لأسعار الفائدة، فأنا أركز على التطورات في التضخم الاستهلاكي، والزخم نحو محادثات الأجور في العام المقبل، والتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة».