سجّل نشاط التصنيع في منطقة اليورو انخفاضاً بأسرع وتيرة له هذا العام في سبتمبر (أيلول)؛ إذ تراجعت الطلبات بصورة حادة رغم تخفيض المصانع أسعارها، وفقاً لاستطلاع صدر اليوم (الثلاثاء).
وكان التراجع شاملاً، وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أسوأ تدهور في ظروف المصانع منذ 12 شهراً.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع في منطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 45 في سبتمبر، متجاوزاً تقديراً أولياً بلغ 44.8، لكنه لا يزال بعيداً عن علامة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».
كما تراجع مؤشر يقيس الإنتاج، الذي يُعد مؤشراً جيداً للصحة الاقتصادية، إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر عند 44.9، بعد أن كان 45.8 في أغسطس (آب)، لكنه جاء أفضل من التقدير الأولي البالغ 44.5.
وقال سايروس دي لا روبيا، من بنك «هامبورغ التجاري»: «من المرجح أن ينخفض إنتاج القطاع الصناعي في منطقة اليورو بنسبة تقارب 1 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق. ومع تراجع الطلبات الواردة بسرعة، يمكننا أن نتوقع انخفاضاً آخر في الإنتاج بحلول نهاية العام».
وفي إشارة إلى غياب توقعات قريبة للتعافي، انخفض الطلب بأسرع وتيرة هذا العام رغم خفض المصانع الأسعار؛ إذ هبط مؤشر أسعار الإنتاج إلى 49.2 من 51.1.
وقال دي لا روبيا: «سيكون المصرف المركزي الأوروبي راضياً عن رؤية انخفاض أسعار الشراء في سبتمبر، خصوصاً بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع. ساعد انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي في خفض تكاليف المدخلات، وقد مرّرت الشركات بعض تلك التوفير إلى عملائها».
أسرع وتيرة في عام
وفي ألمانيا، شهد قطاع التصنيع انكماشاً ملحوظاً خلال سبتمبر بأسرع وتيرة له في عام، مدفوعاً بانخفاض حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع التصنيع في ألمانيا، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 40.6 في سبتمبر، مقارنة بـ42.4 في أغسطس؛ مما يعكس الشهر الرابع على التوالي من التباطؤ المتزايد، ويُعد الأدنى منذ 12 شهراً.
وتأتي القراءة النهائية أعلى بقليل من التقدير الأولي البالغ 40.3.
وقال دي لا روبيا: «تضيف هذه الأرقام وقوداً للنقاش حول فقدان الصناعة». وأضاف: «مع تراجع الطلبات بمعدل مقلق، يصبح من الصعب تصور حدوث أي نوع من التعافي في القريب العاجل».
وشهدت الطلبات الجديدة أكبر انخفاض منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي؛ مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق، وتردد المستثمرين، وضعف الأداء في قطاع السيارات.
كما سجلت مبيعات الصادرات أكبر انخفاض في 11 شهراً؛ إذ أشارت الشركات إلى تراجع الطلب من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وأضاف دي لا روبيا: «عند النظر إلى الثلاثين عاماً الماضية، فإن الانخفاض في طلبات التصدير غير مسبوق».
وأوضح أن «الكثير من الشركات، خصوصاً في قطاعي السيارات والهندسة الميكانيكية، لم يتمكن من العثور على إجابات فعّالة للتحديات المتزايدة في المنافسة».
وتسارع تقليص عدد العاملين في سبتمبر، ما أسفر عن أكبر انكماش في توظيف المصانع خلال أكثر من أربع سنوات.
كما تدهورت ثقة الأعمال بشكل حاد، وتحولت إلى سلبية للمرة الأولى في سبعة أشهر. وتوقع أكثر من ثلث الشركات التي شملها الاستطلاع تراجع الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مشيرين إلى ضعف الطلب، وعدم اليقين الجيوسياسي، والمشكلات المستمرة في قطاع السيارات.
تراجع طفيف في وتيرة التراجع
وفي فرنسا، استمر انكماش قطاع التصنيع خلال سبتمبر، رغم أن وتيرة التراجع شهدت تراجعاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق، وكانت أقل حدة من التقدير الأولي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالتصنيع الفرنسي، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 44.6 في سبتمبر، مقارنة بـ43.9 في أغسطس، مما يمثّل أعلى قراءة له منذ يونيو (حزيران). ومع ذلك، لا يزال المؤشر بعيداً عن مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش؛ مما يشير إلى استمرار التدهور في القطاع.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال تشودري: «لا يزال القطاع الصناعي الفرنسي غارقاً في ركود عميق». وأضاف: «تزداد الشركات الصناعية تشاؤماً بشأن المستقبل، ربما بسبب استمرار عدم اليقين السياسي في البلاد».
وسلّط الاستطلاع الضوء على الطلب الضعيف المستمر بصفته عاملاً رئيسياً وراء الانخفاض في الإنتاج.
وظل الطلبان المحلي والدولي ضعيفين للغاية، مع تسجيل انخفاضات ملحوظة في المبيعات إلى أميركا الشمالية وبعض مناطق غرب أوروبا.
كما واجه المصنّعون تحديات متعلقة بتكاليف المدخلات التي استمرت في الضغط على هوامش الربح. وأوضح تشودري: «لا يمكن نقل التكاليف المتزايدة بالكامل إلى العملاء النهائيين بسبب الطلب الثابت».
وتوقع ما يقرب من 28 في المائة من الشركات المشاركة في الاستطلاع انخفاضاً في الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مقارنة بـ24 في المائة تتوقع تحقيق نمو.
وأضاف: «لكن لنكن حذرين؛ فقد لا تدوم هذه الانخفاضات في الأسعار. مع تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، هناك دائماً احتمال أن ترتفع أسعار الطاقة مرة أخرى».
