الدولار يسجّل ارتفاعاً ملحوظاً بعد تصريحات باول

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يسجّل ارتفاعاً ملحوظاً بعد تصريحات باول

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

سجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن دفع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.

واستقر الين الياباني قرب منتصف نطاقه مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، بعد يومين متقلبين؛ إذ قيّم المتداولون رئيس وزراء اليابان الجديد وحكومته، وفق «رويترز».

وارتفع الدولار الأسترالي ليقترب من أعلى مستوى له، الاثنين، بعد صدور بيانات قوية عن مبيعات التجزئة المحلية، في حين كان اليورو في طريقه نحو تسجيل خسارته اليومية الثالثة، عقب بيانات التضخم التي زادت من احتمالية تخفيض الفائدة هذا الشهر.

وفي الولايات المتحدة، تبنّى باول نبرة أكثر تشدداً خلال كلمته في مؤتمر بولاية تينيسي، مشيراً إلى أن أكبر مصرف مركزي في العالم من المحتمل أن يلتزم بتخفيضات فائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في المستقبل. وقال: «هذه ليست لجنة تشعر بأنها في عجلة من أمرها لتخفيض الفائدة بسرعة».

ولا يزال المتداولون واثقين بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيقوم بتخفيض آخر في الاجتماع المقبل لتحديد السياسة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنهم خفّضوا توقعاتهم لتخفيض قدره 50 نقطة أساس إلى 35.4 في المائة، بعد أن كانت 53.3 في المائة يوم أمس، وفقًا لأداة «فيد ووتش».

وقال محلل السوق الأول في «سيتي إندكس»، ماث سيمبسون: «لم تُغلق الأبواب أمام تخفيض 50 نقطة أساس، لأنه إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فإن مثل هذا التخفيض سيكون مبرراً. لكن باول يعتقد بوضوح أن الأسواق متحمسة بصورة مفرطة بشأن التخفيضات المقبلة».

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير الخاصة به بتخفيض أكبر من المتوقع بنسبة نصف نقطة الشهر الماضي.

وجاءت كلمة باول قبل أسبوع مزدحم من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي يوم الثلاثاء، والتقرير غير الصناعي يوم الخميس، تليه بيانات الوظائف الشهرية المحتملة المهمة يوم الجمعة.

وإذا جاءت بيانات المعهد وتقارير الوظائف أعلى من المتوقع مرة أخرى هذا الشهر، فقد يشهد الدولار «ارتفاعاً جيداً»، قبل أن يستأنف اتجاهه التنازلي، حسبما قال سيمبسون.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 100.87 بحلول الساعة 04:03 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن زاد بنسبة 0.3 في المائة يوم الاثنين؛ إذ سجّل انخفاضاً شهرياً ثالثاً على التوالي مع تراجع يقارب 1 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان الدولار مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 144.01 ين، بعد أن تقلّب بين 146.495 ين، يوم الجمعة، و141.65 ين يوم الاثنين.

ويُنظر إلى شغيروشي إيشبا، الذي من المقرر أن يتم تأكيده رئيس وزراء اليابان الجديد يوم الثلاثاء، على أنه من مؤيدي سياسة نقدية متشددة، رغم تراجع لهجته مؤخراً بشأن الحاجة إلى تطبيع السياسة.

وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر سبتمبر، يوم الثلاثاء، أن صانعي السياسة ناقشوا الحاجة إلى توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، دون تأثير يُذكر في السوق.

وقال الاستراتيجي في «آي إن جي»، فرنشيسكو بيسولي: «في النهاية، تظل نظرتنا إلى بنك اليابان أكثر تشدداً من تسعير السوق لتشديد 13 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة، لذلك حتى إذا كانت الصورة التكتيكية تميل أكثر نحو الجانب الإيجابي للدولار/الين - ليس أقلها بسبب مخاطر التصحيح للأعلى في أسعار الدولار - إلا أننا غير مستعدين لإعلان أداء مستدام للين على مدى عدة أشهر».

وجرى تداول اليورو بالقرب من أدنى مستوى له منذ أسبوع بعد انخفاض التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021، مما زاد من التكهنات بشأن تخفيض آخر في الفائدة هذا الشهر.

وكان اليورو منخفضاً بصورة معتدلة عند 1.1124 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.1113 دولار في الجلسة السابقة.

وأخبرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، البرلمان بأن «التطورات الأخيرة تعزّز ثقتنا بأن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب»، ويجب أن ينعكس ذلك في قرار السياسة في 17 أكتوبر (تشرين الأول).

وغيّر «دويتشه بنك» يوم الثلاثاء توقعاته بشأن «المركزي الأوروبي»، قائلاً إنه يرى الآن تخفيضاً آخر في أكتوبر، بعد أن كان يتوقع التخفيض التالي في ديسمبر (كانون الأول).

وكان الدولار الأسترالي ثابتاً عند 0.6914 دولار، محتفظاً بالقرب من ذروة العام ونصف العام الأخيرة التي بلغت 0.6943 دولار التي حققها يوم الاثنين، بعد أن ارتفعت مبيعات التجزئة الأسترالية أكثر من المتوقع في أغسطس (آب).

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.6321 دولار، بانخفاض 0.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

الاقتصاد عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل إلى يونيو الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تظهر أوراق الدولار الأميركي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

استقرار الدولار بعد انتعاش قوي وسط ترقب لخطابات «الفيدرالي»

استقر الدولار، اليوم (الخميس)، بعد أقوى انتعاش له منذ أوائل يونيو (حزيران)، إذ يتطلع المتداولون إلى خطابات من صانعي السياسة الرئيسيين في «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا سوق المشير لبيع وشراء الدولار بالعاصمة الليبية طرابلس قبل إغلاقه (جمال جوهر)

ليبيا: سلطات طرابلس لمواجهة «السوق السوداء» للدولار

صعّدت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية مواجهة المضاربات على الدولار في «السوق السوداء»، وأقدمت على إغلاق محال بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق المشير.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد وزير الزراعة المصري علاء فاروق خلال لقائه مع رئيس مجموعة «الحكير» السعودية الشيخ عبد المحسن الحكير (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

«الحكير» السعودية لزيادة حجم المشروعات الزراعية في مصر

أبدى رئيس مجلس إدارة مجموعة «الحكير» السعودية الشيخ عبد المحسن الحكير رغبة المجموعة في زيادة حجم المشروعات بمصر، قائلاً: «تعد مصر سوقاً واعدة للمستثمرين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تواصل الإنفاق التوسعي الموجه لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تواصل الإنفاق التوسعي الموجه لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

غداة نشر وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025، قال مختصون لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السعودية تظهر من خلال توقعاتها في الميزانية حرصها على الاستمرار في تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى، وخلق الوظائف الجديدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المرتبطة بـ«رؤية 2030»، لتسريعها وفق تطلعات الدولة لكي تصبح رافداً للاقتصاد الوطني في الأعوام المقبلة.

ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال في 2025 وصولاً إلى نحو 1.289 تريليون ريال في 2027، في حين يُقدَّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.285 تريليون ريال في العام المقبل ليرتفع إلى نحو 1.429 تريليون ريال في العام المالي 2027.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تعتزم في العام المالي المقبل، وفي المدى المتوسط، ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين. كما تواصل استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي الذي يشتمل على الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، والمراجعة الدورية للجداول الزمنية للمشروعات، وبرامج «رؤية 2030»؛ وذلك لتجنب الضغط على النشاط الاقتصادي الذي قد ينشأ نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي.

كما تستهدف المملكة الاستمرار في تنويع قنوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشروعات وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، وذلك من ضمن استراتيجية وزارة المالية لدعم استمرارية واستكمال المشروعات التنموية في البلاد.

المشروعات التنموية

وقال المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، إن البيان التمهيدي يعكس حرص الحكومة السعودية على الاستمرار في المشروعات التنموية الكبرى المحفزة للنمو الاقتصادي، وتعزيزه، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للأفراد والأعمال على حد سواء، والمحافظة على استدامة مؤشر الدين العام، وعلى مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي، واستكمال تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية في ظل «رؤية 2030».

وأوضح أن المملكة قررت مواصلة الإنفاق التوسعي لتحقيق نمو اقتصادي ملائم، والحفاظ على الاستدامة المالية، لافتاً إلى أن وجود عجز في الميزانية يعني مواصلة الاقتراض لسد هذا العجز.

وتهدف الميزانية التوسعية إلى الاستمرار في تمويل المشروعات الاقتصادية الكبرى، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق وظائف جديدة، وتنفيذ الخطط والمبادرات لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ازدادت الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصاً في قطاعَي التعدين والتقنية وغيرهما من القطاعات الواعدة، ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج الإجمالي المحلي.

وتابع أستاذ القانون التجاري، أن توقعات النمو جاءت أقل من التنبؤات السابقة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، وخفض المملكة إنتاجها؛ تنفيذاً لالتزاماتها وفق اتفاق «أوبك بلس»، ما أدى إلى انخفاض إيرادات المملكة النفطية، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نمو اقتصادي أقل من التوقعات السابقة.

جودة الحياة

من ناحيته، بيّن أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن العجز في الميزانية العامة للدولة خلال 2025 محدود، ويبلغ نحو 26.9 مليار دولار، وهو مرتبط بالحرص على مواصلة الإنفاق حتى لا تتأثر المشروعات العملاقة المستهدفة، وكذلك جودة حياة المواطن.

وقال: «يلاحظ أن الميزانية جاءت استكمالاً للأهداف التوسعية لسياسة المملكة المعتاد عليها في السنوات السابقة في زيادة الإنفاق، وهناك مبشّرات فيما يخصّ القطاع غير النفطي وتوقعات نموه في الأعوام المقبلة بنحو 4 في المائة».

وبخصوص العام الحالي، «هناك عجز طفيف أيضاً في الميزانية العامة، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 3 في المائة»، وفق مكني.

وواصل أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود، أن المؤشرات الرئيسية التي تركز عليها الاقتصادات كافة، تتمثل في مستويات الإنفاق الاستهلاكي، وهذا البند يشهد نمواً في المملكة، وكذلك مؤشرات البطالة في البلاد التي تواصل التراجع خلال الفترة الماضية.

وتابع أن «القطاع النفطي كان يعاني في الفترات السابقة نظراً للسياسات المتبعة من قبل منظمتَي (أوبك) و(أوبك بلس)، وبسبب التخفيضات الطوعية المتخذة من قبل المملكة، إلا أنه من المتوقع أن يتحسّن في الفترة بين عامَي 2025 و2027».

التحسينات الاقتصادية

ومن المعلوم أن المملكة انتهجت سياسة إعادة أولويات الإنفاق، والتركيز على المشروعات التي يمكن إنجازها بشكل أسرع؛ لتصبح رافداً للاقتصاد الوطني خلال الأعوام ما قبل 2030، كما ستُمكّن تلك السياسات المستثمرين الأجانب والمحليين من زيادة التوسع وتحقيق أهدافهم الربحية.

وأضاف الدكتور مكني، أن «الإصلاحات التي قامت بها المملكة باتت ملموسة بشكل مباشر، وطالت مجموعة التحسينات كثيراً من القطاعات على مستوى الأنظمة والتشريعات، والأرقام المحققة في مؤشرات اقتصادية مهمة، إلى جانب سيناريوهات ثلاثة وضعتها وزارة المالية؛ لضمان استمرارية نمو الاقتصاد، وخلق فرص مستقبلية للمستثمرين، وكذلك انتعاش الأنشطة غير النفطية».

القطاعات الواعدة

وأكد البيان التمهيدي للميزانية العامة، أنه «في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل ميزانية عام 2025 عجزاً بنحو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

ولفت البيان إلى «تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعومةً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ ما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجيستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي».

واستعرض البيان أبرز توقعات عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل نحو 3.7 في المائة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً في ارتفاع الطلب؛ ما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي.

كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) إلى نحو 1.7 في المائة بنهاية عام 2024.