الدولار يسجّل ارتفاعاً ملحوظاً بعد تصريحات باول

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يسجّل ارتفاعاً ملحوظاً بعد تصريحات باول

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

سجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن دفع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.

واستقر الين الياباني قرب منتصف نطاقه مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، بعد يومين متقلبين؛ إذ قيّم المتداولون رئيس وزراء اليابان الجديد وحكومته، وفق «رويترز».

وارتفع الدولار الأسترالي ليقترب من أعلى مستوى له، الاثنين، بعد صدور بيانات قوية عن مبيعات التجزئة المحلية، في حين كان اليورو في طريقه نحو تسجيل خسارته اليومية الثالثة، عقب بيانات التضخم التي زادت من احتمالية تخفيض الفائدة هذا الشهر.

وفي الولايات المتحدة، تبنّى باول نبرة أكثر تشدداً خلال كلمته في مؤتمر بولاية تينيسي، مشيراً إلى أن أكبر مصرف مركزي في العالم من المحتمل أن يلتزم بتخفيضات فائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في المستقبل. وقال: «هذه ليست لجنة تشعر بأنها في عجلة من أمرها لتخفيض الفائدة بسرعة».

ولا يزال المتداولون واثقين بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيقوم بتخفيض آخر في الاجتماع المقبل لتحديد السياسة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنهم خفّضوا توقعاتهم لتخفيض قدره 50 نقطة أساس إلى 35.4 في المائة، بعد أن كانت 53.3 في المائة يوم أمس، وفقًا لأداة «فيد ووتش».

وقال محلل السوق الأول في «سيتي إندكس»، ماث سيمبسون: «لم تُغلق الأبواب أمام تخفيض 50 نقطة أساس، لأنه إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فإن مثل هذا التخفيض سيكون مبرراً. لكن باول يعتقد بوضوح أن الأسواق متحمسة بصورة مفرطة بشأن التخفيضات المقبلة».

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير الخاصة به بتخفيض أكبر من المتوقع بنسبة نصف نقطة الشهر الماضي.

وجاءت كلمة باول قبل أسبوع مزدحم من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي يوم الثلاثاء، والتقرير غير الصناعي يوم الخميس، تليه بيانات الوظائف الشهرية المحتملة المهمة يوم الجمعة.

وإذا جاءت بيانات المعهد وتقارير الوظائف أعلى من المتوقع مرة أخرى هذا الشهر، فقد يشهد الدولار «ارتفاعاً جيداً»، قبل أن يستأنف اتجاهه التنازلي، حسبما قال سيمبسون.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 100.87 بحلول الساعة 04:03 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن زاد بنسبة 0.3 في المائة يوم الاثنين؛ إذ سجّل انخفاضاً شهرياً ثالثاً على التوالي مع تراجع يقارب 1 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان الدولار مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 144.01 ين، بعد أن تقلّب بين 146.495 ين، يوم الجمعة، و141.65 ين يوم الاثنين.

ويُنظر إلى شغيروشي إيشبا، الذي من المقرر أن يتم تأكيده رئيس وزراء اليابان الجديد يوم الثلاثاء، على أنه من مؤيدي سياسة نقدية متشددة، رغم تراجع لهجته مؤخراً بشأن الحاجة إلى تطبيع السياسة.

وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر سبتمبر، يوم الثلاثاء، أن صانعي السياسة ناقشوا الحاجة إلى توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، دون تأثير يُذكر في السوق.

وقال الاستراتيجي في «آي إن جي»، فرنشيسكو بيسولي: «في النهاية، تظل نظرتنا إلى بنك اليابان أكثر تشدداً من تسعير السوق لتشديد 13 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة، لذلك حتى إذا كانت الصورة التكتيكية تميل أكثر نحو الجانب الإيجابي للدولار/الين - ليس أقلها بسبب مخاطر التصحيح للأعلى في أسعار الدولار - إلا أننا غير مستعدين لإعلان أداء مستدام للين على مدى عدة أشهر».

وجرى تداول اليورو بالقرب من أدنى مستوى له منذ أسبوع بعد انخفاض التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021، مما زاد من التكهنات بشأن تخفيض آخر في الفائدة هذا الشهر.

وكان اليورو منخفضاً بصورة معتدلة عند 1.1124 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.1113 دولار في الجلسة السابقة.

وأخبرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، البرلمان بأن «التطورات الأخيرة تعزّز ثقتنا بأن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب»، ويجب أن ينعكس ذلك في قرار السياسة في 17 أكتوبر (تشرين الأول).

وغيّر «دويتشه بنك» يوم الثلاثاء توقعاته بشأن «المركزي الأوروبي»، قائلاً إنه يرى الآن تخفيضاً آخر في أكتوبر، بعد أن كان يتوقع التخفيض التالي في ديسمبر (كانون الأول).

وكان الدولار الأسترالي ثابتاً عند 0.6914 دولار، محتفظاً بالقرب من ذروة العام ونصف العام الأخيرة التي بلغت 0.6943 دولار التي حققها يوم الاثنين، بعد أن ارتفعت مبيعات التجزئة الأسترالية أكثر من المتوقع في أغسطس (آب).

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.6321 دولار، بانخفاض 0.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

هدنة هشة بين أميركا وإيران تضع الدولار في مهب الريح

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأمبركي محفوظة في دالاس (أ.ب)

هدنة هشة بين أميركا وإيران تضع الدولار في مهب الريح

ظل الدولار الأميركي متذبذباً يوم الخميس بعد خسائر سابقة، حيث يعيد المستثمرون تقييم صمود وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة لجورج واشنطن معروضة على كومة من الأوراق النقدية الأميركية من فئة الدولار الواحد في دالاس (أ.ب)

«هدنة ترمب» تهوي بالدولار لأدنى مستوياته في شهر

هوى الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في شهر، بينما قفزت اليورو والين والجنيه الإسترليني.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

أكدت وزارة الداخلية المصرية أنها «تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية».

وليد عبد الرحمن (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

استقر الدولار الأميركي قرب مستوياته العليا، يوم الثلاثاء، في وقت يترقب المتعاملون الموعد النهائي لإعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحث السياسة النقدية مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي (الرئاسة)

مصر لتدبير «مستويات آمنة» من النقد الأجنبي مع تصاعد الاضطرابات الإقليمية

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين على ضرورة مُواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مُستلزمات الإنتاج وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع 

فتحية الدخاخني (القاهرة)

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).


طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع قليلاً الأسبوع الماضي

لافتة توظيف مُعلّقة على نافذة أحد فروع مطعم «تشيبوتلي» في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة توظيف مُعلّقة على نافذة أحد فروع مطعم «تشيبوتلي» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع قليلاً الأسبوع الماضي

لافتة توظيف مُعلّقة على نافذة أحد فروع مطعم «تشيبوتلي» في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة توظيف مُعلّقة على نافذة أحد فروع مطعم «تشيبوتلي» في مدينة نيويورك (رويترز)

سجلت الطلبات الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، دون ظهور مؤشرات على تدهور سوق العمل؛ مما قد يمنح «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» هامشاً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل مراقبته تداعيات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية لإعانات البطالة ارتفعت بمقدار 16 ألف طلب، لتصل إلى 219 ألفاً، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 210 آلاف طلب، وفق «رويترز».

ولا تزال معدلات التسريح المنخفضة تدعم استقرار سوق العمل، مع غياب مؤشرات حتى الآن على لجوء الشركات إلى تقليص الوظائف استجابةً لصدمة ارتفاع أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن، الأربعاء، وقفاً لإطلاق النار لمدة أسبوعين، مشروطاً بإعادة فتح طهران مضيق هرمز. وفي هذا السياق، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة مستوى 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات؛ مما أسهم في خسائر تُقدّر بنحو 3.2 تريليون دولار في سوق الأسهم خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم خلال مارس، مع ترجيحات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة واحد في المائة على أساس شهري، بما يعادل نحو 3.3 في المائة على أساس سنوي، في حين يستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» معدل تضخم عند اثنين في المائة.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 17 و18 مارس الماضي ونُشر الأربعاء، أن عدداً متنامياً من صناع السياسات بات يميل إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المتصاعد.

وفي الوقت الراهن، أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة، في ظل تراجع كبير لاحتمالات خفض الفائدة خلال العام الحالي.

وأشار المحضر إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون استقرار معدل البطالة، مع بقاء صافي فرص العمل ونمو القوى العاملة عند مستويات منخفضة، بينما رجّح عدد محدود تدهور أوضاع سوق العمل.

وتعاني سوق العمل مما يُعرف بـ«انخفاض التوظيف والتسريح»، وهو وضع يعكس حالة من الحذر لدى الشركات، الذي يُعزى جزئياً إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، وعمليات الترحيل الجماعي.

ورغم إضافة الاقتصاد 178 ألف وظيفة في مارس الماضي، فإن متوسط مدة البطالة ارتفع إلى 11.4 أسبوع، وهو الأعلى منذ نحو 4 سنوات ونصف. كما أظهر التقرير تراجع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 38 ألفاً، ليصل إلى مليون و794 ألف شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 مارس الماضي.

ورغم انخفاض «المطالبات المستمرة» مقارنة بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن ذلك يُعزى على الأرجح إلى استنفاد بعض الأفراد مدة استحقاق الإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات. كما أن بعض الشباب العاطلين عن العمل، ممن يفتقرون إلى سجل وظيفي كافٍ، غير مؤهلين للحصول على هذه الإعانات، وقد كانوا من بين الأكبر تضرراً من تباطؤ سوق العمل.


غورغييفا: صدمة الحرب ترفع الطلب على تمويلات «صندوق النقد» لـ 50 مليار دولار

غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات دافوس (أرشيفية - رويترز)
غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات دافوس (أرشيفية - رويترز)
TT

غورغييفا: صدمة الحرب ترفع الطلب على تمويلات «صندوق النقد» لـ 50 مليار دولار

غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات دافوس (أرشيفية - رويترز)
غورغييفا خلال مشاركتها في اجتماعات دافوس (أرشيفية - رويترز)

كشفت مديرة عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن توقعات المؤسسة المالية الدولية بزيادة حادة في الطلب على الدعم التمويلي، تتراوح ما بين 20 إلى 50 مليار دولار في المدى القريب، مدفوعةً بالتداعيات العابرة للحدود التي خلفتها الحرب في الشرق الأوسط.

وأكدت غورغييفا أن اجتماعات الربيع المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدولي، والمقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، ستضع على رأس أولوياتها سبل «امتصاص الصدمة» الاقتصادية الناجمة عن النزاع. وأوضحت أن الصندوق يمتلك الجاهزية الكافية لزيادة حجم الدعم المقدم للدول المتضررة عبر البرامج التمويلية القائمة، مع الإشارة إلى وجود برامج ومبادرات إضافية قيد الإعداد لمواجهة المرحلة المقبلة.

وفي قراءتها للمؤشرات التضخمية، أشارت مديرة الصندوق إلى أن صدمة الحرب أدت إلى رفع توقعات التضخم على المدى القصير، إلا أنها طمأنت الأسواق بأن التوقعات طويلة المدى لا تزال مستقرة ولم تشهد تغيراً جوهرياً.

ويأتي هذا التحرك التمويلي الاستباقي في وقت تسعى فيه الدول النامية والناشئة لاحتواء آثار اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة التي خلفها النزاع قبل توقفه، مما يضع الصندوق أمام اختبار جديد لقدرته على تأمين استقرار الاقتصاد العالمي في ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة.