الدولار يسجّل ارتفاعاً ملحوظاً بعد تصريحات باول

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يسجّل ارتفاعاً ملحوظاً بعد تصريحات باول

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

سجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن دفع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.

واستقر الين الياباني قرب منتصف نطاقه مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، بعد يومين متقلبين؛ إذ قيّم المتداولون رئيس وزراء اليابان الجديد وحكومته، وفق «رويترز».

وارتفع الدولار الأسترالي ليقترب من أعلى مستوى له، الاثنين، بعد صدور بيانات قوية عن مبيعات التجزئة المحلية، في حين كان اليورو في طريقه نحو تسجيل خسارته اليومية الثالثة، عقب بيانات التضخم التي زادت من احتمالية تخفيض الفائدة هذا الشهر.

وفي الولايات المتحدة، تبنّى باول نبرة أكثر تشدداً خلال كلمته في مؤتمر بولاية تينيسي، مشيراً إلى أن أكبر مصرف مركزي في العالم من المحتمل أن يلتزم بتخفيضات فائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في المستقبل. وقال: «هذه ليست لجنة تشعر بأنها في عجلة من أمرها لتخفيض الفائدة بسرعة».

ولا يزال المتداولون واثقين بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيقوم بتخفيض آخر في الاجتماع المقبل لتحديد السياسة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنهم خفّضوا توقعاتهم لتخفيض قدره 50 نقطة أساس إلى 35.4 في المائة، بعد أن كانت 53.3 في المائة يوم أمس، وفقًا لأداة «فيد ووتش».

وقال محلل السوق الأول في «سيتي إندكس»، ماث سيمبسون: «لم تُغلق الأبواب أمام تخفيض 50 نقطة أساس، لأنه إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فإن مثل هذا التخفيض سيكون مبرراً. لكن باول يعتقد بوضوح أن الأسواق متحمسة بصورة مفرطة بشأن التخفيضات المقبلة».

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» دورة التيسير الخاصة به بتخفيض أكبر من المتوقع بنسبة نصف نقطة الشهر الماضي.

وجاءت كلمة باول قبل أسبوع مزدحم من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي يوم الثلاثاء، والتقرير غير الصناعي يوم الخميس، تليه بيانات الوظائف الشهرية المحتملة المهمة يوم الجمعة.

وإذا جاءت بيانات المعهد وتقارير الوظائف أعلى من المتوقع مرة أخرى هذا الشهر، فقد يشهد الدولار «ارتفاعاً جيداً»، قبل أن يستأنف اتجاهه التنازلي، حسبما قال سيمبسون.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 100.87 بحلول الساعة 04:03 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن زاد بنسبة 0.3 في المائة يوم الاثنين؛ إذ سجّل انخفاضاً شهرياً ثالثاً على التوالي مع تراجع يقارب 1 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان الدولار مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 144.01 ين، بعد أن تقلّب بين 146.495 ين، يوم الجمعة، و141.65 ين يوم الاثنين.

ويُنظر إلى شغيروشي إيشبا، الذي من المقرر أن يتم تأكيده رئيس وزراء اليابان الجديد يوم الثلاثاء، على أنه من مؤيدي سياسة نقدية متشددة، رغم تراجع لهجته مؤخراً بشأن الحاجة إلى تطبيع السياسة.

وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر سبتمبر، يوم الثلاثاء، أن صانعي السياسة ناقشوا الحاجة إلى توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، دون تأثير يُذكر في السوق.

وقال الاستراتيجي في «آي إن جي»، فرنشيسكو بيسولي: «في النهاية، تظل نظرتنا إلى بنك اليابان أكثر تشدداً من تسعير السوق لتشديد 13 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة، لذلك حتى إذا كانت الصورة التكتيكية تميل أكثر نحو الجانب الإيجابي للدولار/الين - ليس أقلها بسبب مخاطر التصحيح للأعلى في أسعار الدولار - إلا أننا غير مستعدين لإعلان أداء مستدام للين على مدى عدة أشهر».

وجرى تداول اليورو بالقرب من أدنى مستوى له منذ أسبوع بعد انخفاض التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021، مما زاد من التكهنات بشأن تخفيض آخر في الفائدة هذا الشهر.

وكان اليورو منخفضاً بصورة معتدلة عند 1.1124 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.1113 دولار في الجلسة السابقة.

وأخبرت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، البرلمان بأن «التطورات الأخيرة تعزّز ثقتنا بأن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب»، ويجب أن ينعكس ذلك في قرار السياسة في 17 أكتوبر (تشرين الأول).

وغيّر «دويتشه بنك» يوم الثلاثاء توقعاته بشأن «المركزي الأوروبي»، قائلاً إنه يرى الآن تخفيضاً آخر في أكتوبر، بعد أن كان يتوقع التخفيض التالي في ديسمبر (كانون الأول).

وكان الدولار الأسترالي ثابتاً عند 0.6914 دولار، محتفظاً بالقرب من ذروة العام ونصف العام الأخيرة التي بلغت 0.6943 دولار التي حققها يوم الاثنين، بعد أن ارتفعت مبيعات التجزئة الأسترالية أكثر من المتوقع في أغسطس (آب).

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.6321 دولار، بانخفاض 0.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

هدنة هشة بين أميركا وإيران تضع الدولار في مهب الريح

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأمبركي محفوظة في دالاس (أ.ب)

هدنة هشة بين أميركا وإيران تضع الدولار في مهب الريح

ظل الدولار الأميركي متذبذباً يوم الخميس بعد خسائر سابقة، حيث يعيد المستثمرون تقييم صمود وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة لجورج واشنطن معروضة على كومة من الأوراق النقدية الأميركية من فئة الدولار الواحد في دالاس (أ.ب)

«هدنة ترمب» تهوي بالدولار لأدنى مستوياته في شهر

هوى الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في شهر، بينما قفزت اليورو والين والجنيه الإسترليني.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

أكدت وزارة الداخلية المصرية أنها «تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية».

وليد عبد الرحمن (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

استقر الدولار الأميركي قرب مستوياته العليا، يوم الثلاثاء، في وقت يترقب المتعاملون الموعد النهائي لإعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحث السياسة النقدية مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي (الرئاسة)

مصر لتدبير «مستويات آمنة» من النقد الأجنبي مع تصاعد الاضطرابات الإقليمية

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين على ضرورة مُواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مُستلزمات الإنتاج وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع 

فتحية الدخاخني (القاهرة)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).