هبط المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الاثنين، بعد ارتفاع حاد للين في أعقاب فوز شيغيرو إيشيبا؛ المؤيد لتشديد السياسة النقدية، في السباق على زعامة «الحزب الديمقراطي الحر» الحاكم.
وتراجع «نيكي» 4.8 في المائة إلى 37919.55 عند الإغلاق، كما انخفض المؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 3.5 في المائة.
وقفزت عوائد سندات الحكومة اليابانية مع ارتفاع العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بواقع 4.5 نقطة أساس إلى 0.85 في المائة، وعوائد السندات لأجل عامين بمقدار 7 نقاط أساس إلى 0.385 في المائة.
وفاز إيشيبا، المعارض سياسة التحفيز الفائق التي تبناها «بنك اليابان» في العقد الماضي، على ساناي تاكايتشي المؤيدة سياسة التيسير النقدي، في منافسة محتدمة يوم الجمعة حُسمت نتائجها بعد إغلاق البورصات بالفعل. ومن المقرر أن يتولى إيشيبا منصب رئيس الوزراء غداً الثلاثاء.
لكن موقف إيشيبا الحالي أقل وضوحاً؛ إذ قال لـ«هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)»: «لا بد من أن يظل التيسير النقدي اتجاهاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية». وسبق أن قال في بداية أغسطس (آب) الماضي إن «(بنك اليابان) على المسار الصحيح فيما يتعلق بالسياسة النقدية» بعدما تخلى «البنك المركزي» عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) ورفع أسعار الفائدة في يوليو (تموز) الماضيين.
وصعد الين بنحو 1.9 في المائة يوم الجمعة، قبل أن يرتفع بنحو 0.3 في المائة مرة أخرى إلى 141.78 بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش يوم الاثنين. ويؤدي ارتفاع قيمة العملة إلى تقليص إيرادات كثير من شركات التصدير اليابانية الكبيرة، كما يجعل الأسهم اليابانية أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب.
ويشكل تأييد إيشيبا فرض ضرائب أعلى على الشركات وعلى الدخل من الاستثمار عقبة أخرى أمام الأسهم.
وتراجعت أسهم شركات السيارات، يوم الاثنين، مع هبوط سهمَي شركتَي: «تويوتا موتورز» 7.6 في المائة، و«هوندا» 7 في المائة. وانخفضت أسهم قطاع أشباه الموصلات بقيادة سهم شركة «طوكيو إلكترون» العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق الذي تراجع نحو 8 في المائة.
وكان القطاع المصرفي الرابح الوحيد ضمن 33 مؤشراً في «بورصة طوكيو»، فقد ارتفع 1.85 في المائة. وكانت البنوك المستفيد الأكبر من التوقعات بعودة السياسة النقدية إلى طبيعتها. ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر «نيكي»، انخفض 212 سهماً وارتفع 13.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات حكومية، يوم الاثنين، أن إنتاج المصانع في اليابان انخفض بنسبة 3.3 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بالشهر السابق، مقابل متوسط توقعات السوق بانخفاض بنسبة 0.9 في المائة.
وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن التراجع جاء جراء التضرر من إعصار «شانشان»، الذي دفع كثيراً من المصانع إلى وقف عملياتها، مشيرة إلى أن الإنتاج الصناعي يتقلب «بشكل غير حاسم».
وانخفض الإنتاج في 12 من الصناعات الـ15 التي شملها المسح، وسجل قطاع السيارات انخفاضاً بنسبة 10.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 1.6 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي؛ بسبب انخفاض إنتاج السيارات نتيجة توقف المصانع بسبب الإعصار العاشر هذا العام.
ويتوقع المصنعون، الذين استطلعت آراءهم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، زيادة الإنتاج المعدل موسمياً بنسبة 2.0 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، ونموه بنسبة 6.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول).
وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة اليابانية ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة خلال أغسطس مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز متوسط توقعات السوق بارتفاع بنسبة 2.3 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة المبيعات التجارية في اليابان خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة اثنين في المائة شهرياً، وزادت بنسبة اثنين في المائة سنوياً، في حين تراجعت مبيعات الجملة بنسبة 2.6 في المائة شهرياً، وزادت بنسبة 1.7 في المائة سنوياً.
وبالتزامن، ذكرت شركة «تيكوكو داتا بنك ليمتد» اليابانية للأبحاث، يوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يشهد المستهلكون في اليابان ارتفاع أسعار ما مجموعه 2911 سلعة غذائية من إنتاج 195 شركة كبرى لتصنيع الأغذية خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقالت شركة الأبحاث اليابانية إن عدد السلع الخاضعة لارتفاع الأسعار سيكون هو الأكبر على أساس شهري خلال العام الحالي، حيث تجاوز عدد السلع في أبريل (نيسان) الماضي البالغ 2897 سلعة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.
وأضافت الشركة أن شعور المستهلكين بالعبء سيكون كبيراً بسبب سلسلة ارتفاعات أسعار السلع المرتبطة بحياتهم بشكل وثيق.
