للأسبوع الخامس... المستثمرون يواصلون تخارجهم من الأسهم الأميركية

وسط مخاوف اقتصادية واستعدادات للانتخابات الرئاسية

متداول  في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

للأسبوع الخامس... المستثمرون يواصلون تخارجهم من الأسهم الأميركية

متداول  في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

خفض المستثمرون حيازاتهم في صناديق الأسهم الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي حتى 25 سبتمبر (أيلول)، مدفوعين بمخاوف مستمرة بشأن صحة الاقتصاد، وتحفظهم قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، سجل المستثمرون صافي مبيعات بقيمة 22.43 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، وهي أكبر مبيعات صافية أسبوعية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022؛ وفق «رويترز».

وأسهم ضعف ثقة المستهلك الأميركي الأسبوع الماضي في زيادة مخاوف المستثمرين بشأن صحة سوق العمل، مما أعطى انطباعاً بأن تخفيض أسعار الفائدة غير المعتاد بمقدار 50 نقطة أساس كان رداً على تباطؤ اقتصادي كبير.

ومن حيث الفئات، شهدت صناديق الأسهم الأميركية ذات القيمة الكبيرة تدفقات خارجية ضخمة بلغت 15.23 مليار دولار، وهو أكبر بيع صاف خلال أسبوع منذ ديسمبر 2022، بالإضافة إلى ذلك، سحب المستثمرون صافي 2.34 مليار دولار، و2.08 مليار دولار، و998 مليون دولار من صناديق الأسهم الصغيرة والمتوسطة ومتعددة الفئات على التوالي.

وفيما يتعلق بصناديق القطاعات، سحب المستثمرون 539 مليون دولار من قطاع السلع الاستهلاكية، مما يعكس ثلاثة أسابيع متتالية من عمليات الشراء الصافية. كما شهدت قطاعات العقارات والصناعات والخدمات المالية تدفقات خارجية تقارب 400 مليون دولار خلال الأسبوع.

في الوقت نفسه، جذبت صناديق السندات الأميركية 6 مليارات دولار من عمليات الشراء الصافية، مستمرة في سلسلة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع عشر على التوالي.

وفي مقدمة هذه الصناديق، سجلت صناديق الحكومة والسندات قصيرة ومتوسطة الأجل تدفقات بلغت نحو 3.13 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، شهدت صناديق السندات المحلية العامة والسندات الاستثمارية القصيرة والمتوسطة الأجل أيضاً عمليات شراء صافية كبيرة، بلغت 2.21 مليار دولار و1.17 مليار دولار على التوالي.

في غضون ذلك، اشترى المستثمرون الأميركيون صناديق السوق النقدية بقيمة صافية بلغت 112.57 مليار دولار، وهي أكبر عملية شراء صافية أسبوعية لهم منذ ديسمبر 2020 على الأقل.


مقالات ذات صلة

بعد بلوغه أعلى مستوى منذ مايو... مؤشر الأسهم السعودية يُنهي سبتمبر متراجعاً

الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

بعد بلوغه أعلى مستوى منذ مايو... مؤشر الأسهم السعودية يُنهي سبتمبر متراجعاً

تذبذب مؤشر الأسهم السعودية بين 11700 و12000 نقطة، ليُنهي سبتمبر عند 12226 نقطة، وتراجعت أسهم «أرامكو» و«الراجحي» و«صافولا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون في صالة التداول بالسوق المالية السعودية بالرياض (واس)

تقلبات النفط والحركة التصحيحية تضغطان على مؤشر السوق السعودية

4 أسباب أدت إلى تراجع مؤشر السوق السعودية، تشمل التوترات الجيوسياسية، والتحليل الفني، وتصحيح القطاع البنكي، وتقلبات أسعار النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يسيرون على جسر علوي مع عرض لمعلومات الأسهم في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

خفض الفائدة الأميركية والتحفيز الصيني يدعمان صفقات الأسهم الخاصة بآسيا

قال لاعبون في مجال الاستثمار إن خفض أسعار الفائدة الأميركية وحزمة التحفيز الاقتصادي الصينية سيساهمان بشكل إيجابي في صفقات الأسهم الخاصة بآسيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض معلومات السوق السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية منذ يوليو

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الخميس، بنسبة 0.25 في المائة، إلى مستويات 12374.30 نقطة، وبسيولة 8.2 مليار ريال (2.18 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر الشركة في السعودية (الشرق الأوسط)

سهم «أكوا باور» السعودية يسجل أعلى مستوى في تاريخه 

قفز سهم شركة «أكوا باور» السعودية، خلال تداولات الخميس، بنسبة 8 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى منذ الإدراج، إلى 500 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
TT

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، والاستمرار في عملية الاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025. ومن المتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بواقع 3.7 في المائة لعام 2025.

وحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2025، الذي نشرته وزارة المالية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025 نحو 1.184 تريليون ريال وصولاً إلى نحو 1.289 تريليون ريال في عام 2027، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.285 تريليون ريال في العام المالي 2025، وصولاً إلى نحو 1.429 تريليون ريال في العام المالي 2027.

وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل ميزانية عام 2025 عجزاً بنحو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجيستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي. واستعرض البيان أبرز توقعات عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7 في المائة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً في ارتفاع الطلب؛ مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) إلى نحو 1.7 في المائة بنهاية عام 2024. من جهته، أكد وزير المالية محمد الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجّه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل. ولفت إلى أن الحكومة تتبنى منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الاستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفاً أن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل. كما نوّه بالدور المحوري لـ«صندوق الاستثمارات العامة» وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي. وأشار الجدعان إلى أن التوقّعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2025 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية لعام 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة، موضحاً أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف: «على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، فإن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً».

وأوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في عام 2025، بالإضافة إلى الاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين؛ نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.